محمود الشريف: ندرس الطعن عليه أمام دائرة رجال القضاء ..واللجنة لا يحق لها اتخاذه..و"شلش" يطالب بتشكيل لجنة لإدارة شئون النادى

مرشحون بانتخابات "القضاة" يرفضون إعادة فتح باب الترشيح من جديد..ويصفون وقف العملية الانتخابية ب"الغريب"

أثار قرار اللجنة المشرفة على انتخابات الانتخابات بوقف السير فى العملية الانتخابية لحين الفصل فى الطعون المقامة أمام محكمة النقض على الحكمين الصادرين من دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برفض الدعويين المقامتين لوقف الانتخابات وإعادة فتح باب الترشيح، حالة من الجدل فى الأوساط القضائية، خاصة أن قرار اللجنة كان مفاجئنا للجميع وغير متوقع.
وأعرب بعض المرشحين عن رفضهم لقرار اللجنة بوقف الانتخابات وفتح باب الترشيح من جديد، ووصفوه بأنه "قرار غريب"، خاصة أن الطعن على الحكمين لا يوقف إجراء الانتخابات، وأعلن بعضهم أنه يدرس الطعن على قرار اللجنة.
المستشار محمود الشريف: ترشحت استجابة لرغبة القضاة وسأستمر
وقال المستشار محمود حلمى الشريف، سكرتير عام نادى القضاة، والمرشح لرئاسة نادى القضاة فى انتخابات التجديد الكلى، إن اللجنة المشرفة على انتخابات النادى ليس من حقها اتخاذ قرار وقف السير فى العملية الانتخابية لحين الفصل فى الطعون المقدمة أمام محكمة النقض، وإعادة فتح باب الترشيح من جديد عقب الفصل فى الطعون.
وأضاف "الشريف" ل"اليوم السابع" أن قرار اللجنة بوقف الانتخابات مثار استغراب، باعتبار أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم، وأن اللجنة ليست من حقها اتخاذ قرار بالوقف، وحتى إن رأت أن الظروف غير ملائمة لإجراء الانتخابات لا تملك اتخاذ قرار بوقف السير فى العملية الانتخابية، وحتى إن اتخذت القرار فهى لا تملك قرار إعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى، لأن الطعن على الحكم قد ينتج عنه القضاء ببطلان اللجنة المشرفة، وبالتالى بطلان قراراتها ومن ثم يكون قراراها بإعادة فتح باب الترشح صادر من غير مختص.
"الشريف": سنحاول الانتهاء سريعا من إجراءات الطعن بالنقض وتحديد جلسة لنظره
وتابع "الشريف" قائلا: "انتويت الترشح ومن معى استجابة لرغبة القضاة ورغبة منا فى خدمتهم، وعلى أى حال انتوى الترشح لخدمة القضاة فى انتخابات النادى حتى ولو بعد حين، وخلال الفترة القادمة سنحاول المتابعة والانتهاء سريعا من إجراءات الطعن بالنقض وتحديد جلسة للطعن، كما أن قرار اللجنة محل نظر للطعن عليه أمام دائرة رجال القضاء".
ويتولى المستشار الشريف سكرتير عام نادى القضاة وهو عضو بمجلس الإدارة الحالى، الذى يدير شئون النادى لحين إجراء الانتخابات، وترشح "الشريف" على مقعد رئيس النادى فى مواجهة المستشار أحمد الزند، رئيس النادى الحالى والمرشح على ذات المقعد، وتوقف العملية الانتخابية يترتب عليه استمرار المجلس الحالى فى إدارة النادى.
زكريا شلش يؤكد تمسكه بمطالبه فى الطعن أمام "النقض"
فيما أكد المستشار زكريا شلش، الرئيس بمحكمة الاستئناف، وصاحب دعوى وقف الانتخابات التى رفضتها دائرة رجال القضاء، ومقيم الطعن أمام "النقض" أنه متمسك بمطالبه بوقف الانتخابات، وبطلان تعديلات لائحة النظام الأساسى للنادى، وإلغاء تشكيل اللجنة المشرفة، وتشكيل لجنة قضائية من نواب النقض ورؤساء الاستئناف لإدارة شئون النادى لحين الفصل فى الطعون وإجراء انتخابات جديدة.
أمين صندوق نادى القضاة: قرار لجنة الإشراف بوقف الانتخابات له أسبابه
من جانبه، قال المستشار محمد عبده صالح، أمين الصندوق بنادى القضاة، إن اللجنة المشرفة على الانتخابات اتخذت قرار وقف الانتخابات وفقا لأسباب معينة ذكرتها فى نص قرارها، حتى يتم الفصل فى الطعون أمام محكمة النقض، إن قرار إعادة فتح باب الترشيح يراعى تغير صفات المرشحين خلال الحركة القضائية التى ستجرى خلال الفترة القادمة.
وأضاف "صالح" أن اللجنة يحق لها اتخاذ ما تراه من قرارات وفقا للائحة النظام الأساسى للنادى، وشدد على أن مجلس إدارة النادى لا يتدخل من قريب ولا من بعيد فى أعمال وشئون اللجنة.
وأكد المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن قرار اللجنة بوقف الانتخابات وفتح باب الترشح من جديد بعد الفصل فى الطعون، له أسبابه، والطاعنون على اللائحة أقاموا دعاوى وقف الانتخابات، وهم المتسببون فى قرار اللجنة، والتى استجابت لطلبهم.
وشدد "السروجى" على أنه لا توجد مصلحة لمجلس إدارة النادى فى وقف الانتخابات، والدليل على ذلك أنه دعا لإجراء الانتخابات وحدد موعدها فى 29 مايو الجارى، رغم أن اللائحة تسمح بأن تجرى الانتخابات فى وقت لاحق بعد انتهاء السنة المالية.