الصحافة الإسبانية: السفير الفلسطينى بأسبانيا يدعو لمؤتمر جديد بمدريد لتحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل.. الدول الأوروبية توافق على استقبال اللاجئين الليبيين بعد أزمة غرق المهاجرين بروما

السفير الفلسطينى بأسبانيا يدعو لمؤتمر جديد بمدريد لتحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل
قال السفير الفلسطينى فى أسبانيا موسى عامر عودة فى لقاء صحفى أمس "نحن بحاجة إلى الشجاعة فى الاتحاد الأوروبى ولابد من أن يكون لديه خطوة إلى الأمام ويتحمل المسئولية دون انتظار للولايات المتحدة"، مؤكدا أن البرلمانات الأوروبية اعترفت بفلسطين فى قرار صدر ديسمبر الماضى وكان الفاتيكان أعلن حالة مشاركة دعمها للحل الدولتين.
ودعا السفير الفلسطينيى فى أسبانيا إلى عقد مؤتمر فورى فى مدريد لتحقيق السلام محذرا من أن نافذة حل الدولتين آخذة فى الانغلاق، وفى غضون عامين لن يكون هناك مكان للتوصل إلى حل الدولتين".
وقالت صحيفة الموندو الإسبانية إن العديد من الزعماء السياسيين الأوروبيين دعوا إلى مبادرة جديدة لحل الصراع الإسرائيلى الفلسطينى فى رسالة إلى الممثلة العليا للسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرنى، حيث رأووا أن مبادرة أسلو مدريد قد مات بالفعل، ودعوا لقرار عقد مفاوضات جديدة وتحديد موعد نهائى للاتفاق على حل الدولتين.
وفى الرسالة التى وجهها القادة الأوروبيين ومن بينهم وزير الخارجية السابق الإسبانى ميجيل موراتينوس، الأمين العام السابق لحلف الناتو، خافيير سولانا، وزير الخارجية الفرنسى السابق هوبير فيدرين، رئيس الوزراء الهولندى السابق لهولندا يجفف فان آخت، رئيس الوزراء الأرلندى السابق لايرلندا جون بروتون، وغيرهم "منذ بعض الوقت اعتبرنا أن عملية أوسلو – مدريد قد مات بالفعل".
ألقى المسئولون الأوروبيون السابقون اللوم على "الانقسام الفلسطينى" وعلى "عدم اهتمام إسرائيل" فى فشل عملية السلام حتى الآن، قبل مهاجمة نتانياهو، معتبرين أنه "لا نية لديه فى التفاوض بجدية فى حل الدولتين خلال ولاية الحكومة الإسرائيلية الجديدة".
من أجل تغيير الوضع الراهن لمحادثات السلام الفاشلة، أصر الموقعون على الرسالة على ضرورة تركيز علاقات الاتحاد الأوروبى مع كل من إسرائيل والفلسطينيين على بذل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق سلام. وهذه السياسة تترجم حاليا بدعم الجهود الفلسطينية للانضمام إلى المؤسسات والدولية ومقاطعة البضائع الإسرائيلية المنتجة فى الضفة الغربية.
لم تقتصر الانتقادات على إسرائيل، بل شككت الرسالة أيضا بدور الولايات المتحدة الأميركية فى المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين.
ويدعو الاقتراح إلى وضع حد للتوسع الاستيطانى وإدراج أراضى المستعمرات فى أى مفاوضات حول الوضع الإقليمى النهائى وبالمثل، فإنه يدعو إلى "تعزيز الحقوق المتساوية لجميع المواطنين داخل دولة إسرائيل، بغض النظر عن انتمائهم العرقى".
الدول الأوروبية توافق على استقبال اللاجئين الليبين بعد أزمة غرق المهاجرين بروما
أيدت أسبانيا قرار توزيع اللاجئين فى الدول الأوروبية وذلك بعد أن أثارت أزمة الهجرة غير الشرعية قلقا كبيرا لدى روما مما جعلها تطالب المفوضية الأوروبية باتخاذ التدابير اللازمة لحل هذه الأزمة خاصة بعد الربيع العربى الذى جعل الكثير من العرب يتوجهون إلى الدول الأوروبية لعدم استقرار أوضاع بلدهم.
وأكد وزير الخارجية الإسبانى خوسيه مانويل جارثيا مارجايو أنه يوافق على اقتراح المفوضية الأوروبية حول التوزيع المتوازن للهجرة، مطالبا بأن يأخذ هذا القرار فى الاعتبار وأن يبذل فيه الكثير من الجهود، قائلا: "نحن لا نرفض تعاوننا فى أى حال ولكن لابد من وضع الاعتبار أن نرى ما نقوم به، وأمر استيعاب الهجرة تعتبر أعلى بكثير من الدول الأخرى".
اسبانيا تعتبر من بين الدول الأوروبية التى تستضيف اللاجئين الأقل وتفيد وضع اللاجئين والحماية الفرعية، ووفقا لصحيفة الباييس الإسبانية فإن الأجانب المقيمين فى إسبانيا ارتفع عددهم من 600.000 فى عام 1998 إلى 5.5 مليون فى عام 2011.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بموجب الاتفاق الذى اقترحته بروكسيل فإن أسبانيا ستلقى 9.10% من اللاجئين بين دول الاتحاد الأوروبى وتستنى المملكة المتحدة وأيرلندا والدنمارك، وتعتبر وزيرة الخارجية للاتحاد الأوروبى، أنيجو مينديز دى فيجو، أن نظام الكوتا هو "رد منطقى" للازمة التى أنشأتها تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى شواطئ إيطاليا، مشيرة إلى أنه لابد من أن يتم مناقشة هذه التدابير فى قمة يونيو.
وأوضحت الصحيفة أن فرنسا أيضا من البلدان التى أيدت هذا الاقتراح وقالت إنه من الطبيعى أن يكون هناك إعادة توزيع للأعداد فى الاتحاد الأوروبى، ويدعو الاقتراح إلى وضع نظام حصص يتم بموجبه تقاسم المهاجرين عندما يواجه الاتحاد الأوروبى موجة تدفق كبيرة للاجئين. وطلبت روما المساعدة من الاتحاد الأوروبى للتعامل مع آلاف المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا بالزوراق قادمين من ليبيا وتنامى الضغط من أجل التحرك بعد غرق سفينة فى البحر المتوسط ومقتل نحو 800 شخص.
وتؤيد دول أخرى لا تعتبر من الدول الأمامية التى تواجه نزوح المهاجرين مثل ألمانيا والنمسا نظام الحصص لكن الاقتراح يحتاج إلى موافقة كل دول الاتحاد ال28 وهذا غير مؤكد.
وتحتاج تنفيذ هذه الإقتراحات إلى موافقة دول الاتحاد الأوروبى التى تنقسم ما بين مؤيد لهذه الاقتراحات وما بين معارض لها.
وتؤيد كل من النمسا وإيطاليا وألمانيا هذه الإقتراحات الداعية إلى إعادة توزيع المهاجرين على دول الاتحاد الأوروبى بينما ترفض المجر هذه الإقتراحات داعية الاتحاد الأوروبى إلى الحفاظ على حدوده بدلا من قبول المهاجرين وإعادة توطينهم بحسب تصريحات فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر.
وكانت وكالة الإحصاء الأوروبية قد أعلنت فى مارس الماضى عن ارتفاع عدد طالبى اللجوء السياسى بنسبة 44% خلال عام 2014، وتأتى ألمانيا فى مقدمة الدول من حيث عدد طلبات اللجوء تليها السويد ثم إيطاليا.