الهنيدي : خلاف بين الجهات المعنية حول تعديلات "قانون السجون"

قال وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى، إن هناك حالة من الشد والجذب بين الجهات المعنية بالتعديلات علي قانون السجون، والذي تناقشة حالياً لجنة التشريعات الإدارية، المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
وأضاف الهنيدى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن هناك اختلاف علي سبيل المثال حول أحقية المجلس القومى لحقوق الانسان فى تفتيش السجون دون إذن مسبق، حيث رفضت بعد الجهات الأمنية منح المجلس ذلك الحق، علي إعتبار أن النيابة العامة هى التى لها حق تفتيش السجون، وهو مخول بالأساس إلى الجهات القضائية والنيابة العامة طبقا للقانون.