شهاب: نرفض استخدام الشعارات الدينية كدعاية انتخابية

رفض وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية د.مفيد شهاب اليوم الخميس، استخدام الشعارات الدينية كوسيلة للدعاية الانتخابية، موضحا أن الدستور عندما تحدث عن المواطنة أكد ضرورة إبعاد الدين عن النشاط السياسى والحزبى، فجميع المصريين على اختلاف أديانهم يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات فى الحياة السياسية والحزبية الأمر الذى ترتب عليه عدم قيام أى حزب على أساس دينى.
وقال شهاب إنه بمجرد ظهور هذا النوع من الدعاية فى الانتخابات سيتم التعامل معها من خلال مطالبة الجهة الإدارية بإلغائها أو ملاحقتها قضائيا، مؤكدا أنه لا يجب أن تقوم التنظيمات السياسية على أسس دينية ولا يجوز أن تستخدم الدعاية السياسية الشعارات الدينية.
ووصف الحركات السياسية بأنها سمة من سمات الشعوب الحية التى لديها أمانى تريد أن تعبر عنها فى ظل مناخ ديمقراطى يسمح بحرية الرأى ويمنح الفرصة للأفراد للتعبير عن طموحاتهم ومطالبهم، مؤكدا إمكانية أن تعبر تلك الحركات عن مطالبها بالأساليب الشرعية التى يكفلها القانون حتى تكون نموذجا محترما للحوار الموضوعى الهادئ واحترام حقوق الإنسان.
وأضاف أنه على الشباب وهو يمارس حقوقه فى التعبير عن الرأى إدراك أن التعبير الصادق يجب أن يكون مستندا لنظرة موضوعية وحجة قوية وفهم لظروف الوطن وإمكانياته وليس بالتعبير بالصوت العالى الذى يتجاوز القيم الموضوعية ويمس كرامة الآخرين وهيبة النظام وكرامته ، وقال إن القوة الحقيقية تتمثل فى قوة الحجة والمنطق والحوار الموضوعى وليست بالشعارات والنظرة غير المحايدة.
وحذر شهاب من خطورة ترويج البعض ممن لا يريدون أن يكون لهذا الوطن دوره الريادى للدعاية المضللة
والشائعات والأكاذيب المغرضة ، مؤكدا ضرورة أن يدرك الشباب أبعاد تلك الدعاوى المشكوك فى سلامة نواياها وعدم الانسياق ورائها.
وقال شهاب "نحن مع الحق فى التظاهر وفى أن تكون هناك طموحات وأمانى لا يجب أن تخرج عن الشرعية أو تمس هيبة الدولة وسمعتها ومن حق كل مواطن التعبير عن ما يراه صحيحا لكن ليس من حقه تشويه سمعة بلدة فى الخارج أو يؤدى للمساس بالأمن الداخلى للوطن واستقراره"، وداعيا الشباب لأن يكونوا على قدر المسئولية لأن المستقبل لهم ، ومعربا عن ثقته فى أن شباب مصر مستعدون للعمل الجاد والمشاركة الإيجابية فى كافة عمليات الإصلاح السياسى.
وعن علاقات مصر بدول حوض النيل، قال وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية "إن مصر لم تكن أبدا من أنصار التعامل بالقوة أو على أسس النزاعات مع دول حوض النيل لأننا نعد أصحاب مصالح مشتركة معهم، وأن النيل لا يمكن أن يكون عامل تفتت بين الدول المطلة علية لكنه يجب أن يمثل عامل تقريب واتفاق بين تلك الدول".
وأكد أن حقوق مصر ثابتة فى حصتها بنهر النيل منذ أكثر من مائة عام باتفاقيات قائمة مع دول المنبع ووفق أحكام قانون الأنهار الدولية الذى يجبر الدول التى تمر بها الأنهار أن لا تأخذ إجراءات تؤدى للإضرار بمصالح الدول الأخرى.
وقال شهاب "رغم موقف دول المنبع المفاجئ لنا قمنا بمواصلة الحوار لفتح سبل للتعاون معها"، معربا عن أمله فى أن تكون الرسائل الأخيرة من الرئيس حسنى مبارك ونظيره السودانى عمر البشير لتلك الدول فاتحة لآفاق جديدة لمفاوضات تتم خلال شهور للوصول لصيغة تتوافق مع الجميع.
واختتم وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية تصريحاته قائلا "يتعين علينا أن نعمل صوت العقل بين دول المنبع والمصب وأن تحاول كلا منها إلى تفهم مطالب الأخرى بما لا يخل بحقوق ومصالح الجميع".