القضاء يثأر لضحايا التعذيب ويتصدى لانتهاكات بعض رجال الشرطة.. قانونيون وحقوقيون:الأحكام القضائية وقرارات النيابة فى القضايا المدان فيها أفراد بالداخلية تؤكد استقلال القضاء وانحيازه لدولة سيادة القانون

أكد عدد من القانونيين والحقوقيين أن القضاء المصرى يثبت كل يوم مصداقيته ويعزز ثقة الشعب فيه، واستقلاله وانحيازه إلى دولة سيادة القانون وتحقيق العدالة، والقصاص للضعفاء وأصحاب الحقوق، أيا كان المتهم ذو سلطة أو فى موقع مسئول، خاصة القضايا المتهم فيها رجال الشرطة، مثل قضايا التعذيب والقتل وغيرها، طالما وجدت أدلة الإدانة.
وأشار القانونيون إلى أنه من الشواهد على استقلال القضاء الحكم الذى صدر اليوم من محكمة النقض بتأييد الحكم الصادر بمعاقبة عقيد شرطة بالسجن 3 سنوات، و13 من رجال الشرطة والمخبرين السريين بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وطبيب بالحبس سنة مع الشغل، فى اتهامهم بتعذيب سجينين حتى الموت، وقرارات النائب العام بإحالة ضابط شرطة متهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ، والضابطين المتهمين بقتل محامى المطرية جراء التعذيب إلى المحاكمة الجنائية.
نقيب المحامين: أحكام القضاء فى قضايا التعذيب تؤكد مصداقيته وثقة الشعب فيه
وقال سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، ل"اليوم السابع"، إن القضاء المصرى دائما ما ينحاز إلى دولة سيادة القانون والعدالة، ويحمى حقوق وحريات المواطنين، مضيفا أن هناك قضايا متهم فيها ضباط شرطة بقتل وتعذيب مواطنين وأحيلوا للمحاكمات الجنائية مثلما حدث فى قضيتى مقتل شيماء الصباغ والمتهم فيها ضابط شرطة، ومقتل المحامى كريم حمدى بقسم المطرية والمتهم فيها ضابطين بالأمن الوطنى، وجهت إليهما تهمة التعذيب والقتل.
وأضاف عاشور أن الحكم الصادر من محكمة النقض اليوم ضد 14 رجل شرطة بتأييد عقوبة سجنهم بتهمة تعذيب سجينين هو حكم رائع، ويؤكد أن ثقة الشعب فى القضاء فى محلها، وذلك ليس شكرا فى القضاء بقدر ما هو تأكيد على مصداقيته.
وأشار إلى أن هذه الأحكام تؤكد فكرة تحقيق العدالة ليأخذ كل ذى حق حقه، ويتم القصاص من الجناة والظالمين، أيا كان المتهم، تحقيقا لدولة سيادة القانون والتى بدونها لا توجد ديمقراطية ولا حريات ولا مصداقية.
عضو لجنة الإصلاح التشريعى: القضاء ينحاز لسيادة القانون ويتصدى لانحرافات الشرطة
وقال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، المحامى بالنقض، إن مثل هذه الأحكام ترسخ معنيين أولهما، فكرة سيادة القانون واستقلال القضاء وتحقيق العدالة، وإدانة أى تجاوز فى استخدام سلطة يعطيها القانون لرجال الشرطة لتحقيق الأمن، باعتبار أن استخدام العنف والتعذيب كان وما زال منهجا يؤمن به بعض رجال الشرطة ويرى فيه وسيلة للوصول إلى الدليل الذى يتصوره بالمخالفة للقانون.
وأضاف عمار: "وعلى الرغم من إنشاء إدارة لحقوق الإنسان داخل وزارة الداخلية، إلا إننا ما زلنا حتى هذه اللحظة نشهد تصاعدا لوتيرة العنف من بعض الضباط بما يعكس عدم الإيمان الحقيقى لمفاهيم حقوق الإنسان، وأن الشرطة فى إطار مسئوليتها عن الأمن العام مطالبة بأن تكون وسائلها فى ذلك تتفق مع الأساليب التى أقرها القانون، باعتبار أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته بحكم نهائى، وأنه لا يجوز بأى حال من الأحوال أن يكون بحوزة الشرطة ويتم المساس بسلامة جسمه أو بحقه فى الحياة".
وبشأن حكم محكمة النقض الذى أيد سجن 14 شرطيا وطبيب بتهمة تعذيب سجينين، قال عمار: "تبدو أهمية هذا الحكم رغم ضعف العقوبة، ولكنها فى النهاية بداية جديدة قد تستطيع أن تردع المخالفين، وعلى وزير الداخلية وأجهزة الوزارة القيام بتكثيف دورات التأهيل والإعداد لضباط الشرطة والعاملين فيها على احترام حقوق الإنسان".
رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى: القضاء بخير ويقتص للضعفاء
فيما أكد محمد زارع، المحامى الحقوقى رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن تأييد محكمة النقض سجن 14 شرطيا وطبيب بتهمة تعذيب سجينين حتى الموت يؤكد أن العدالة ما زالت موجودة، وأن القضاء يقتص للضعفاء، وحقوقهم ما زالت محفوظة.
وأضاف زراع فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" أن تأييد الحكم بسجن 14 من رجال الشرطة هو خطوة جيدة فى سبيل منع التعذيب فى السجون، ويعد ثأرا وقصاصا للتعذيب، كما يؤكد أنه لا توجد حماية لأى ضابط شرطة يقوم بتعذيب المساجين، ويوضح أن القضاء ما زال بخير وليس كما يزعم البعض.
عضو بالمجلس القومى لحقوق الإنسان: القضاء لا يخضع لأى ضغوط من سلطات الدولة
ومن جانبه قال مختار نوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن القضاء المصرى هو قضاء مستقل ولا يخضع لأى ضغوط كما يزعم بعض الذين يصدر ضدهم أحكام قضائية.
وأضاف نوح أن تأييد محكمة النقض سجن 14 شرطيا وطبيب بتهمة تعذيب سجينين حتى الموت يعيد الروح للقضاء من جديد، ويؤكد أنه مستقل عن أى سلطة أو مؤسسة ولا يتأثر بابتزازات الآخرين، مؤكدا أن الحكم خطوة على الطريق من أجل وقف حالات التعذيب فى السجون.