الحكومة توافق على اتفاقية منحة الإمارات لإعادة إعمار متحف الفن الإسلامى

وافق مجلس الوزراء اليوم، الأحد، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بالموافقة على اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن إعادة إعمار متحف الفن الإسلامى، بمبلغ 50 مليون جنيه مصرى، الموقع فى القاهرة بتاريخ 24/3/2015.
وينص الاتفاق على أن يقدم المكتب التنسيقى للمشاريع التنموية الإماراتية المنحة المشار إليها، لإعادة إعمار وإمداد متحف الفن الإسلامى وتجهيزه بالكامل للتشغيل مرة أخرى، مع تحديث وتطوير جميع الأنظمة الخاصة به.
ويأتى هذا الاتفاق فى إطار رغبة الدولتين فى تعزيز العلاقات بينهما، ودعم التعاون من أجل الحفاظ على التراث الإسلامى وصيانته، لما يمثله من قيمة إنسانية وحضارية عظيمة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة والهجرة، ومنظمة العمل الدولية، بشأن مشروع وظائف لائقة لشباب مصر (معًا لمواجهة التحدى)، الموقع فى القاهرة بتاريخ 31/3/2015.
ويهدف المشروع إلى زيادة فرص التشغيل اللائق للشباب من سن 15 إلى سن 29 عامًا من الجنسين، خصوصًا من المجموعات المهمشة، وذلك فى عدد من المحافظات التى يشملها البروتوكول، وهى: المنيا، وبورسعيد، والبحر الأحمر، والقليوبية، والمنوفية، من خلال دعم وزارة القوى العاملة، والوزارات المعنية الأخرى، والشركاء الوطنيين.
كما يهدف المشروع إلى تطوير مؤسسات التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة، وتعزيز قدرات مكاتب التشغيل على مستوى المحافظات، ومكاتب التشغيل الخاصة المحلية، والمنظمات الشبابية والمؤسسات، بالإضافة إلى دعم تنمية المشروعات والعمل الحر من خلال تحسين بيئة السياسات وتعزيز خدمات العمل.
وينص البروتوكول على أن تتولى وزارة القوى العاملة والهجرة تشكيل فريق عمل يكون معنيًا بشكل رئيسى بموضوعات تشغيل الشباب، وتفعيل الخطة الوطنية لتشغيل الشباب، ويتولى هذا الفريق تنفيذ خطة العمل القومية.
كما ينص البروتوكول على أن توفر منظمة العمل الدولية الوسائل والأدوات والدعم الفنى اللازم لاستكمال ما هو متوفر بالفعل من جانب وزارة القوى العاملة، لتيسير أعمال فريق العمل المعنى بتشغيل الشباب وتفعيل الخطة الوطنية لتشغيل الشباب، بشكل يرفع من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز، وذلك من خلال تطوير مراكز للتدريب فى المحافظات التى يشملها البروتوكول.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة والهجرة، ومنظمة العمل الدولية، بشأن مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية فى الصناعات التصديرية المصرية، الموقع فى القاهرة بتاريخ 31/3/2015.
ويهدف البروتوكول إلى إعداد وبناء الخبرات المتخصصة اللازمة فى إدارة تفتيش العمل بوزارة القوى العاملة والهجرة لرصد وتقييم ظروف العمل داخل المصانع التصديرية، فضلاً عن إيجاد آلية جديدة لتقديم العون والمساعدة والإرشاد لأصحاب العمل لتحقيق التوافق مع القوانين ذات الصلة بأعمالهم، وتحسين ظروف وشروط العمل والإنتاجية وزيادة التنافسية، بالإضافة إلى دعم تنمية العلاقات الثنائية السليمة بين العمال وأصحاب العمل فى مصانع التصدير من أجل خلق بيئة مواتية للعمال والعمل.