اتفاق تعاون بين القوى العاملة و"العمل" لتعزيز تنافسية السلع المصرية

وقعت وزارة القوى العاملة والهجرة الثلاثاء بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية لتعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية ومذكرة تفاهم حول إعداد الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال.
جاء ذلك في إطار احتفالات منظمة العمل الدولية بعيد العمال لعام 2014.
ووقع البروتوكول الدكتورة ناهد العشري وزيرة القوى العاملة والدكتور يوسف القريوتي مدير مكتب منظمة العمل الدولية لدول شمال إفريقيا.
وأوضح الدكتور يوسف القريوتي أنه في ضوء جهود المنظمة من أجل تعزيز العمل اللائق وتحسين بيئة العمل؛ يهدف مشروع "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية" إلى دعم الخبرة المتخصصة في إدارة تفتيش العمل الوطنية من أجل تعزيز آليات من شأنها تقديم المساندة والإرشاد لأصحاب الأعمال وممثليهم، فضلا عن تقييم ظروف العمل داخل المصانع التصديرية بهدف تحسينها، علاوة على زيادة الإنتاجية والتنافسية من خلال توعية العاملين بالدور المنوط بهم والتعاون مع أصحاب الأعمال من أجل الحد من المعوقات التي تواجه الصناعات التصديرية.
وفي إطار سعى الوزارة لتوفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل - ولا سيما تطوير خدمات التفتيش - ، فإنه بموجب هذا البروتوكول من المقرر أن تتولى وزارة القوى العاملة والهجرة تشكيل وحدة (برنامج) تفتيش تابعة لإدارة التفتيش بديوان عام الوزارة؛ حيث تهتم هذه الوحدة في المقام الأول بتقديم الإرشاد للمصانع التصديرية ضمن قطاعات الملابس الجاهزة، والنسيج، والصناعات الغذائية من أجل زيادة الإنتاجية والتنافسية.
ويتبع هذه الوحدة ميدانيا مجموعة مكونة من 60 مفتش عمل، و60 مفتش سلامة وصحة مهنية لهم كافة الصلاحيات الممنوحة لمفتشيالوزارة الحاليين.
وفي إطار تنفيذ أنشطة مشروع "أسوأ أشكال عمل الأطفال في مجال الزراعة"- والذي تنفذه منظمة العمل الدولية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)وبرنامج الغذاء العالمي (المسئول الإداري للمشروع)- تم توقيع مذكرة تفاهم حول "إعداد الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال"؛ والتي من شأنها إعداد الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، ومتابعة الإشراف على تنفيذها.
وتنص المذكرة على أن تتم صياغة الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال وفقا للمبادئ الأساسية للدولة المصرية -كما وردت في الدستور والسياسات الوطنية لحماية الطفل-، والمعاهدات الدولية، بالإضافة إلى رؤية وزارة القوىالعاملة والهجرة في محتوى الخطة؛ وذلك بهدف توحيد الجهود لمواجهة ظاهرة عمل الأطفال في مصر.