أكد وزير الخارجية التركى، مولود جاويش أوغلو، عدم سريان أى أنشطة أو خطوات تطبق فى شرقى البحر الأبيض المتوسط دون التنسيق مع الجمهورية التركية، مشددًا أن تركيا لن تسمح بذلك. جاء ذلك أثناء زيارة جاويش أوغلو إلى مرسين جنوبى تركيا، وأجاب على سؤال الصحفيين حول القمة الثلاثية التى عقدها قادة مصر، واليونان، وقبرص، ومناقشتهم تقاسم مصادر الطاقة شرقى البحر المتوسط. وأوضح الوزير التركى، أن بلاده تعد دولة ضامنة لقبرص، وهو ما تؤيده الاتفاقات والمعاهدات الدولية، مؤكدًا ضرورة أن تبذل اليونان جهودًا من أجل استكمال المفاوضات فى قبرص، والوصول إلى حل خلال العام الجارى، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام تركية. وقال جاويش أوغلو "ينبغى تشجيع الجانب الرومى من قبرص، وأن تلعب اليونان دورًا إيجابيًا، فتركيا اليوم كما كانت عام 2004، تقف إلى جانب جمهورية قبرص التركية، ومتقدمة بخطوات على الجميع من أجل الحل، فجميع أفعالنا وكلامنا دليل على ذلك". وأكد جاويش أوغلو ضرورة أن تكون تركيا واليونان عاملا مشجعا من أجل استكمال المفاوضات فى الجزيرة والتوصل لحل، واتباع نهج إيجابى فيما يخص اتخاذ خطوات لبناء الثقة بين الجانبين. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس جمهورية قبرص الرومية نيكوس أناستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس، عقدوا قمة ثلاثية فى مدينة نيقوسياالقبرصية، الأربعاء الماضى، صدر بعدها "إعلان نيقوسيا"، الذى دعا إلى تعزيز التعاون بين الدول الثلاث فى عدد من المجالات، أهمها الاقتصاد، ومكافحة الإرهاب، والدفاع، والأمن. وأضاف الإعلان، "أننا نقدر أن اكتشاف احتياطات مهمة من النفط والغاز فى شرق المتوسط يمكن أن يمثل حافزًا للتعاون على المستوى الإقليمى، ونؤكد أن هذا التعاون ينبغى أن يكون قائمًا على التزام دول المنطقة بالمبادئ المستقرة للقانون الدولى، وفى هذا المجال، نؤكد على الطبيعة العالمية لمعاهدة الأممالمتحدة لقانون البحار، ونقرر المضى قدمًا على وجه السرعة فى استئناف مفاوضاتنا بشأن ترسيم حدودنا البحرية التى لم يتم تعيينها حتى الآن."
