تظاهر الأطباء ضد وزير المالية

ردا على عدم صرف حوافز المرحلة الثانية..

فى أول إجراء تصعيدى للأطباء ردا على عدم صرف جزء من حوافز المرحلة الثانية من خطة الإصلاح المالى لهم، غاب الدكتور حمدى السيد عن الوقفة الاحتجاجية التى نظمتها حركه أطباء بلا حقوق بالتعاون مع مجلس النقابة العامة ظهر اليوم الاثنين، حيث ارتدوا معاطفهم البيضاء وعلقوا عليها شارات "لم نتنازل عن الكادر".
واتهم الدكتور عصام العريان أمين صندوق النقابة العامة د. يوسف بطرس غالى وزير المالية بإهدار أموال الشعب، مما أثر سلبا على الوفاء بالمستحقات المالية لمعظم الفئات العاملة بالدولة والموضوعة ضمن خطط الإصلاح المالى وعلى رأسهم الأطباء فيما حمله مسئولوه تدهور أوضاع الأطباء المالية والمعيشية بتأخير صرف الاعتمادات المالية المقررة لهم والتى تجاوزت 950 مليون جنيه.
وقال العريان إن سلسلة الإجراءات التصعيدية التى تنوى النقابة إجراءها تستهدف تحسين أوضاع الأطباء المالية، مشيرا إلى ارتباك وزارة المالية بعد حكم المحكمة الإدارية بتحديد حد أدنى للأجور.
وكشف عن نية النقابة فى تحديد يوم لتنفيذ إضراب فى كافه المؤسسات العلاجية ولافت العريان إلى رفع النقابة لدعويين قضائيتين لمقاضاة الصحة لرفع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى مطالبتها بتنفيذ حكم المحكمة بإلزام الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه.
وأكد الدكتور عبد الفتاح رزق، مقرر لجنه النقابات الفرعية بالنقابة العامة، أن اللجنة تعد برنامجا زمنيا لتنفيذ إجراءتاها التصعيدية بتحديد يوم لإضراب كافة الأطباء عن العمل بالمؤسسات العلاجية والعيادات الخاصة، بالإضافه إلى تحديد حد أدنى لأجورهم فى ذات المؤسسات.
وطالبت الدكتورة منى مينا رئيس حركة أطباء بلا حقوق بتحويل حافز الطبيب لبدل ثابت 300% بالإضافة إلى رفع بدل العدوى إلى 300 جنيه شهريا علاوة على تخفيض رسوم الدراسات العليا إلى 500 جنيه كما طالبت برفع ميزانية الإنفاق على الصحة إلى 10% من ميزانيه الدولة، وأشارت إلى أن الحركة جمعت أكثر من 2500 توقيع على مطالبهم لترسلها إلى وزيرى الصحة والتعليم العالى ورئيس الوزراء.