.. و«السيد»: الحكومة تتلاعب بحقوق الأطباء «الأطباء» تعتزم مقاضاة «الصحة» لوضع حد أدنى للأجور رغم إعلان وزارة الصحة اعتزامها صرف 50 مليون جنيه حوافز للأطباء بواقع 145% من الراتب الأساسي للأطباء طالب مجلس نقابة الأطباء بإقامة دعوي أمام القضاء الإداري للمطالبة بحد أدني لأجور الأطباء بالإضافة إلي تنظيم الوقفات الاحتجاجية بالنقابات الفرعية وكذلك عقد جمعيات عمومية طارئة بالنقابات الفرعية تمهيداً لعقد جمعية عمومية طارئة بالنقابة العامة لمناقشة تأخير صرف حوافز الأطباء. من جانبه، اتهم الدكتور حمدي السيد خلال لقائه مجالس النقابات الفرعية الحكومة بالتلاعب في حقوق الأطباء المالية، وفي مقدمتهم شباب الأطباء، لافتاً إلي تعدد فئات الأطباء التي لم تقم بصرف المرحلة الأولي من الحوافز مثل أطباء المستشفيات العامة والمعاهد التعليمية بالإضافة إلي مستحقات المعيدين من الأطباء التي اضطرت بعض الجامعات إلي صرفها من ميزانيتها الخاصة رافضاً فكرة إضراب الأطباء التي دعا إليها أعضاء الجمعية العمومية الماضية مؤكداً موافقته علي اتخاذ سلسلة من الإجراءات التصعيدية الأخري، مثل الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات. علاوة علي تحديد حد أدني لأجور النوبتجيات وأشار «السيد» إلي اعتزامه لقاء د. أحمد نظيف- رئيس الوزراء- لحثه علي تنفيذ وعود حكومته لتحكيم أوضاع الأطباء المالية. من جانبها، وصفت الدكتورة مني مينا- المتحدثة باسم حركة «أطباء بلا حقوق»- القرارات الأخيرة الخاصة بصرف حوافز الأطباء بالكلام في الهوا، لافتة إلي أن عدم تضمن تلك الحوافز أي قرارات رسمية تلزم الجهات الحكومية بتنفيذها وقالت مينا: إن الشيء الإيجابي الوحيد الذي تضمنته الحوافز المزعومة هو صرف بدل الزمالة والماجستير لوجود قرارات صادرة بشأنها ولفتت «مينا» إلي أن اشتراط الحكومة صرف حوافز الأطباء بشرط خضوعها للتقييم تضع الطبيب في تعقيدات إدارية. ولفتت إلي أن حال الأطباء لن تنصلح إلا بتجميع تلك الحوافز في صورة بدلات ثابتة تضاف بصورة دائمة وغير مشروطة لرواتب الأطباء لحين إقرار كادر خاص للأطباء لافتة إلي اعتزام الأطباء الانتهاء من حملة التوقيعات الخاصة بمطالب الأطباء برفع الأجور وخفض مصروفات الدراسات العليا إلي مسئولي وزارتي التعليم العالي والصحة يوم الاثنين المقبل.