شنت النقابات الفرعية للأطباء، خلال اجتماعها مع مجلس النقابة العامة أمس الأول، هجوما حادا على الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، بعد أن رفض فكرة الإضراب للضغط على الحكومة لتحسين الأحوال المادية للأطباء، معتبرين أن صرف 145% كحافز للأطباء بدلا من 300% إهانة للأطباء. وقال د. حمدى السيد: «تعرضت لهجوم شديد لأننى رفضت الإضراب؛ لأنه غير قانونى، والأطباء ملّوا من وعود الحكومة.. فلا يعقل أن يكون راتب طبيب بعد 30 سنة خدمة 750 جنيها». وأضاف السيد فى تصريح ل«الشروق» أنه ما زالت هناك وسائل أخرى غير الإضراب من الممكن أن نضغط بها على الحكومة، منها الوقفات الاحتجاجية واللجوء للقضاء، موضحا أن النقابة تدرس رفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء وكل من وزير المالية والتنمية الإدارية والقوى العاملة والصحة؛ لرفع الحد الأدنى لأجور الأطباء، وتشكيل وفد من النقابة العامة والنقابات الفرعية لمقابلة رئيس مجلس الوزراء للاحتجاج على مماطلة الحكومة لإقرار حقوق الأطباء وتحسين دخولهم. وأكدت النقابة العامة خلال اجتماعها مع نحو 15 نقابة فرعية، على استمرار الوقفات الاحتجاجية أمام النقابة العامة والنقابات الفرعية، حتى الحصول على مطالبهم المادية، وتكوين لجان مهنية وقانونية لبحث سبل استفادة الأطباء من حكم القضاء الإدارى مؤخرا والذى يلزم الحكومة بوضع حد للأجور للعاملين المدنيين. وفى ذات السياق، أعلنت النقابة العامة عبر موقعها الإلكترونى عن بدء حملة للتوقيع إلكترونيا على المطالب المادية للأطباء، لتقديم هذه التوقيعات للمسئولين فى 19 أبريل المقبل عقب وقفة احتجاجية للأطباء أمام دار الحكمة.