نقابة الصحفيين تحذر من إصدار مشروعات تتعلق بالإعلام دون الرجوع إليها

أكدت نقابة الصحفيين، على تمسكها بحقها الثابت، الذى يكفله القانون والدستور، فى كونها صاحبة الاختصاص الأصيل فى مناقشة وإعداد أى تشريعات تتعلق بالمهنة، سواء لجهة تنظيمها- مع التأكيد على حرية واستقلال الصحافة والإعلام- أو لجهة التشريعات المؤسسة للمجالس والهيئات الجديدة المعنية بشئون الصحافة والإعلام، والتى نص عليها الدستور.
وحذرت النقابة، فى بيان لها، من تورط أى جهة رسمية أو غير رسمية فى إصدار أو الإعلان عن أى مشروعات قوانين تتعلق بالمهنة دون الرجوع إلى النقابة، منوهة إلى أن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، والتى تضم ممثلين عن نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، فضلاً عن أساتذة الصحافة والإعلام والقانون وممثلى المجتمع المدنى، هى الوحيدة التى توافقت عليها الجماعة الصحفية والإعلامية لتعد مشروعات القوانين المكملة للدستور.
وأوضحت النقابة، أنه تم بالفعل الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين المعنية، وتنتظر فقط إقرارها من اللجنة الوطنية للتشريعات، بعد الحوار الموسع حولها بين الجماعة الصحفية والإعلامية.
وذكرت النقابة، أن مجلسها قرر الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الوطنية للتشريعات بكامل تشكيلها فى مقر نقابة الصحفيين، بعد التشاور مع الهيئات المشاركة فى اللجنة.