أكد مجلس نقابة الصحفيين على ضرورة تضافر كل الجهود المخلصة للبدء بشكل عاجل في إعداد حزمة التشريعات المتعلقة بالصحافة والإعلام، والمكملة للدستور الحالي الذي وفر أرضية تشريعية صلبة يمكن التأسيس عليها لإنتاج قوانين تضمن حرية واستقلال الإعلام المصري بوسائله وروافده كافة، في إطار المسئولية المهنية والمجتمعية. وأعرب مجلس النقابة، في بيان له عن استعداده التام للتعاون في هذا الجهد التشريعي مع الجهات والكيانات المعنية بشئون الصحافة والإعلام، من خلال لجنة موسعة يتم تشكيلها بشكل متوازن من ممثلي هذه التنظيمات، وتضم أصحاب الخبرة والاختصاص المهني والقانوني، على أن تبدأ تلك اللجنة عملها في أقرب وقت ممكن، لقطع الطريق على أي كيان أو أفراد غير مختصين أو معنيين بالشأن الإعلامي والتشريعات المنظمة له. وشدد المجلس على تمسك نقابة الصحفيين بحقها الأصيل، الذي عززه الدستور الحالي، في وجوب أخذ رأي النقابة وموافقتها على أي تشريع يتعلق بالمهنة.