وزير التعليم العالى: لن يتم بناء جامعات جديدة إلا إذا توافرت لها المقومات

أكد الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، أن الوزارة تواجه مشكلات وصعابا عديدة، ولكننا ماضون فى طريق الإصلاح، ولن يتم السماح بإنشاء جامعات جديدة إلا إذا توافرت لها المقومات الأساسية لتبدأ بداية صحيحة.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أثناء افتتاح المؤتمر العلمى الأول لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، جامعة الإسكندرية الذى تنظمه الكلية لمدة يومين تحت عنوان "التحولات السياسية والاقتصادية الراهنة وآثارها المتوقعة على متطلبات التنمية فى الدول العربية".
وأضاف الوزير أن هناك حاجة ملحة للتطوير الدائم والمستمر، لذا تم عقد عدة اجتماعات مع رؤساء لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات للوصول إلى تطوير المناهج والاستراتيجيات المختلفة، وسوف تعرض هذه الرؤية خلال المؤتمر الذى تنظمه الوزارة بعد شهرين لتطوير التعليم العالى.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ماضية فى إصلاح استراتيجية التعليم وقانون التعليم العالى وقانون المستشفيات الجامعية.
وأعلن أنه لن يتم تخريج طالب جامعى إلا بعد محو أمية خمسة أشخاص وسيكون أحد متطلبات التخرج.
وأكد الوزير على ضرورة تفعيل مسمى الكلية، مضيفًا: لن يكون هناك اقتصاد مرموق دون رؤية سياسية واعية تدعمه، وأكد على الطلاب ضرورة بذل الجهد وإجادة اللغات الأجنبية وأن يكونوا على قدر عال من الثقافة فى المجالات المرتبطة بتخصصاتهم ليصبحوا دبلوماسيين ومفوضين فى المنظمات الدولية والمؤسسات العالمية ويكونوا قادرين على التأثير فى مستقبل الوطن والمشاركة فى اتخاذ القرار السياسى.
من جهة أخرى، أكد الدكتور رشدى زهران القائم بأعمال رئيس جامعة الاسكندرية، على أن تنظيم هذا المؤتمر يأتى فى وقت فارق فى مسيرة هذا الوطن، حيث يناقش العديد من التحديات التى تتعرض لها مصر بصفة خاصة والدول العربية بصفة عامة بسبب التحولات السياسية والاقتصادية.
وأشار إلى ضرورة وضع سياسات تسهم فى رفع معدل النمو إلى 5% أو 6% على مستوى الدول العربية ومحاولة التغلب على مشكلة البطالة وتوفير على الأقل 5 مليون فرصة عمل حتى نقترب من معدل النمو المطلوب، كما أشار إلى انخفاض أسعار النفط هذا العام وما يتبعه من مشكلات تصطدم بها أحلام زيادة التنمية.
وأضاف أن المؤتمر يجب أن يضع نصب أعينه هذه الأوضاع ورسم خارطة طريق لزيادة معدلات التنمية وتخفيض نسبة البطالة والوضع الاقتصادى والسياسى وتأثيره على معدلات التنمية والوصول إلى توصيات توضع بين يدى متخذى القرار والقيادة السياسية للاستفادة منها فى تحقيق المستقبل المأمول لمصر.