"تشريعية الشعب"تفتح ملف النواب المعينين بالحكومة

صباح الأحد القادم..

تشهد اللجنة التشريعية بمجلس الشعب خلال اجتماعها صباح الأحد القادم، مواجهة بين نواب المعارضة والمستقلين من جهة، ونواب "الوطنى" من جهة أخرى، بسبب ملف نواب "الوطنى" المعينين فى وظائف حكومية.
المناقشة تقررت بناء على طلب إحاطة من النائب جمال زهران، ويتوقع أن يكشف من خلاله عن قائمة تضم 20 نائبا بمجلسى الشعب والشورى، خالفوا القانون والدستور، وشغلوا مناصب حكومية اعتبرها زهران بمثابة رشوة سياسية لهؤلاء النواب تشل يدهم عن ممارسة دورهم الرقابى.
وطالب النائب بتطبيق فتوى مجلس الدولة التى صدرت مؤخرا بعدم جواز شغل النائب وظيفة حكومية بعد عضويته بالبرلمان، وهى الفتوى التى طبقت على وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان وبمقتضاها تمت إقالته من رئاسة شركة الخدمات البترولية، وبالتالى – ووفق زهران – يجب إقالة النواب من وظائفهم الحكومية واسترداد كل ما تقاضوه من مرتبات خلال توليهم الوظائف وإحالتهم إلى لجنة القيم لمحاسبتهم على مخالفة القانون والدستور.