إلزام القضاء الإدارى للدولة بتسجيل أبناء الزواج العرفى بارقة أمل أمام مجهولى النسب..محامون: الحكم يعلى مصلحة الأطفال فى العلاج والسفر..والورقة العرفى كافية لقيدهم بأسماء آبائهم

قرار الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بإلزام الجهة الإدارية المختصة بقيد ابن سيدة أنجبته من زواج عرفى فى سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة بالاسم الذى ذكرته، إلى أن تقضى المحكمة المختصة فى واقعة ثبوت نسبه إلى والده، كانت بمثابة بارقة الأمل لآلاف الأطفال الذين لا يحملون شهادات ميلاد، ومحرمون من السفر والعلاج وممارسة الحياة بطريقة طبيعية.
وقال المحامى نادى رمضان المتخصص فى قانون الأحوال الشخصية، إن الحكم يؤكد على إعلاء مصلحة الأطفال الذى لا ذنب لهم سوى أن أبويهم تزوجوا دون توثيق لدى جهات حكومية، مشيرا إلى أن حكما صدر فى 2007 ألزم الجهات المسئولة بقيد الطفل الناتج عن الزواج العرفى واستخراج شهادة ميلاد له باسم والديه دون التمسك بوجود عقد زواج رسمى وموثق، بشرط أن يكون الأبوين معترفين بوقوع الزواج، أما الحكم الذى صدر حديثا يفتح طاقة أمل لأكثر من 200 ألف طفل أمام محاكم الأسرة، أنكر آباؤهم الزواج من أمهاتهم.
محام: الزواج العرفى لا يلزم الرجل بالنفقة
ويرى عمر الأصمعى المحامى، أن الزواج العرفى مثل الشرعى، يترتب عليه كافة الأثار المترتبة بالزواج الشرعى عدا الالتزام بالنفقة وباقى الحقوق الشرعية مثل الحضانة وبيت الطاعة، لافتا إلى أن الزواج العرفى يلزم الزوج بالنسب و"البنوة" بشرط أن يكون هناك ورقة عرفية موثقة، بينما الأمر يختلف فى واقعة الفنانة زينة حيث لا توجد ورقة زواج عرفى، وأنكر الفنان أحمد عز الزواج من الأساس، ولو وجدت ورقة الزواج العرفى لتعين إلزام الأب بتقييد التوأم باسمه ولو أنكر لخضع لتحليل ال dna .
مآسى الزواج العرفى فى محاكم الأسرة
ويتكدس آلاف أمام محاكم الأسرة لإثبات نسب، منهم "دينا.ك" التى أقامت دعوى لإثبات نسب ابنها من زوجها "مديرها بالعمل" الذى طردها بعد علمه بحملها وأنكر علاقته بها.
ووقفت الزوجة منذ 2009 أمام محاكم الأسرة لإثبات الزواج بعقد عرفى مستعينة بشهود، ولم يصدر الحكم حتى اليوم بعد تصدى محامى الزوج لها ومحارباتها وتعطيل الإجراءات القانونية.
وسالت دموع "صفية .غ" أمام محكمة الأسرة ب"إمبابة" لإثبات نسب ابنتها إلى زوجها "جبر.ح" وهى تروى مأساة إنسانية كادت تكلفها حياتها بسبب الفقر والقهر، الذى جعل والدها يجبرها على أن تعاشر من فى مثل سنه بموجب ورقة عرفية حتى يحصل على أموال يشترى بها المخدرات والخمور، لتعيش هى فى مستنقع من الرذيلة طوال 3 سنوات، وكلما طالبته بأن يرحمها يعتدى عليها، ويقرر بعدها أن الوقت قد حان لتمزيق صلتها به "الورقة"، لتنتج من رحم المأساة مأساة أخرى عمرها شهور لا تجد لها أبا ولا مستندا رسميا تقيد به فى سجلات الحكومة.
وعانت جملات بعد زوجها وطردها من المنزل، متجاهلا 13 عاما "زواج عرفى"، وأوضحت الزوجة أمام محكمة الأسرة بأنها تزوجته، على زوجته الأولى وعندما أنجبت رفض تسجيل ابنتهما باسمه وتبلغ الطفلة الآن 5 سنوات، وتخشى جملات من ألا تستطيع إلحاقها بالمدرسة .