"الزواج المبكر".. بيع عذرية "الفتيات القاصرات" علناً.. إحدى الضحايا: أهلى أجبرونى على الزواج من رجل سنه 50 عاماً مقابل 5 آلاف جنيه.. وأخرى: تم بيعى فى سوق النخاسة بعقد عرفى لثرى عربى ب10آلاف جنيه

◄المنظمات الحقوقية تطالب بتجريم زواج الفتيات أقل من 18 سنة
◄21 ألف دعوى إثبات نسب و32 ألفا أخرى لإثبات الزواج أمام محاكم الأسرة
◄ هناك ما يقارب من 2مليون طفل لأمهات تحت السن القانونى
◄ الأطفال يعانون ويدفعون ضريبة جهل أهاليهم وعدم استخراج قيد حكومى
"حلمن بالفستان الأبيض".. لكنهم لم يدروا يوما أن ضريبتها فى الحقيقة ستكون وبالا عليهم وستجردهم بهذا الشكل من ما يتمتعون به من طفولة ليصبحن أمهات فى عمر الزهور لأبناء مسئولين منهم بعد أن فرض عليهم جهل أهاليهم الخوض فى تلك التجربة التى يخرج الكثير منهم منها أما أموات بسبب عدم تحمل أجسادهم لذلك العبء الذى يفرضه الزواج على الأنثى أو مطلقات فيما يقف بعضهم الآخر فى طوابير بمحاكم الأسرة محاولين إثبات ذلك الزواج الصورى بسبب عدم تسجيله فى سجلات الحكومة لصغر سنهم دون ال18 أو فى محاولة لإقناع الدولة بأن تخرج لهم شهادات وقيد فى السجل الحكومى ليصبح لهم حقوق.
وقد بلغت نسبة الدعاوى لأمهات قاصرات أمام محاكم الأسرة "إثبات الزواج 32ألفا, وإثبات النسب 21 ألفا, والنفقة 56 ألف قضية", فيما تصل مدة دعوى إثبات النسب أو إثبات الزواج أمام محاكم الأسرة فترة ما تقارب سنة إلى سنة ونصف".
ووصلت عدد مواليد "الأمهات" الأطفال إلى ما يقارب ال2 مليون طفل وهؤلاء فقط من استطاعوا التسجيل بقيد حكومى أما عن نسبة الأطفال غير المُسجلين فلا نسبة مؤكده حتى الآن لهم, فيما تنتشر النسبة الأكبر من زواج القاصرات من 30 إلى 40% بالصعيد والقرى والأرياف و90 %منها يعقدها مأذون "شرعى" يتحايل على القانون مقابل مبالغ مالية.
وهذه المأساة تعانى منها الكثير من الفتيات فى المجتمع، رغم كل القوانين التى تشرع حيث يتحايل بعض الأهالى على القانون ويزوجون بناتهم اللائى ما زلن أطفالا عن طريق ال"عقد عرفى" إلى أن تبلغ السن القانونى فيقومون بتوثيق العقد, لذا قام "اليوم السابع "بفتح هذه المعاناة التى يدفع نتيجتها 2مليون طفل لأمهات مازالت فى سن الطفولة.
والبداية كانت بجولة بمحاكم الأسرة للقاء هؤلاء الأمهات والتعرف على ما يذوقه من مأساة.. فقالت "هناء.م" صاحبة ال14 عاما من أمام محكمة الأسرة "بروض الفرج" أن مأساتها بدأت عندما منعها أهلها من الذهاب إلى المدرسة وإجبارها على الزواج من رجل يبلغ من العمر 50 عاماً بعد أن دفع مهرا لأبيها 5 آلاف جنيه، وعندما رفضت وبكت وقامت بالتوسل إليهم لم يستجيبوا.
وأضافت هناء "أقنعونى بأنهم سيقيمون لى فرحا ويشترون لى ملابس جديدة ولكن ما خفى كان أعظم عندما دخلنا المنزل، وأكتشفت معنى ليلة الزفاف وما تحمله من عذاب حيث قام زوجى بمعاملتى بشكل وحشى وبعنف لأنى خائفة.. نعم إنه (اغتصاب) مقنن تحت اسم الزواج".
وقالت "هناء" بحسرة وصوت مرتعش من كثرة البكاء: "من فى سنى ما زالوا يلعبون فى الشوارع أما أنا فأصبحت امرأة أحمل هم منزل وعندما أذهب إلى والدى هربا من منزل زوجى، يقوم بتعنيفى ويجبرنى على الذهاب مرة أخرى إلى هذا الشخص الذى لا يريد إلا إقامة العلاقة الجنسية معى وعند اعتراضى على هذا الأسلوب قال لى: "اذهبى إلى بيت أهلك ملكيش حاجه عندى"، فأنا للآسف زواجى تم بعقد صورى ليس موثقا ومن ساعتها وأنا وأسرتى أمام المحاكم لأثبت زواجى منه لأحصل على حقوقى التى كفلها لى القانون.
كما ألتقت "اليوم السابع" ب"نورا .م"، صاحبة 17 عاما أمام محكمة الأسرة بزنانيرى بعد قيامها بإقامة دعوى إثبات نسب لطفلها الصغير وقالت: تم بيعى فى سوق النخاسة بعقد عرفى ل"ثرى" عربى ب10 آلاف وقطعتين ذهب لى ووالدتى ولكنه بالنسبة لاهلى مكسب ومنجم متحرك لمن يعتبروا ان المائة جنيه ثروة.
وتتابع: "أجبرونى على ترك المدرسة حفاظا على راحة زوجى المستقبلى بعد أن اشترط عليهم ذلك واغتصبنى ولم يراعى أنه يكبرنى ب45 عاما وأقام معى 3 أشهر وهرب عندما علم بحملى".
أضافت "نور" وهى تنظر إلى السماء لتشتكى الهم الذى أطبق على قلبها لله عز وجل: "لقد حرمنى أهلى من طفولتى وها أنا الآن طفلة تحمل طفلا لا مستقبل له فقد تعبت من كثرة الذهاب إلى المحاكم والسفارة والمحامين ولا أمل غير أن الله يرحمنا أنا وطفلى ويأخذنا من هذه الحياة".
فيما كشفت إحدى الدعاوى أمام محكمة الأسرة، مأساة "منى" التى دفعت حياتها للزواج المبكر بعد أن توفيت فى سن ال16 فى ليلة زفافها بسكتة قلبية.. والبداية بحسب الدعوى أمام محاكم الأسرة عندما ظهرت على الضحية ملامح الأنوثة مما جعل أهلها يمنعوها من الذهاب إلى المدرسة وبدأ إعدادها لتصبح زوجة مستقبلية فعلمتها والداتها أصول المطبخ والنظافة إلى أن جاء العريس فخرجت لتقابله وجلست "منى" بجوار حماتها التى فحصتها بنظرات حادة قاسية بعد أن أبدى زوج المستقبل قبوله وكل هذا وهى مضطربة ولا تفهم شيئا.
وتوالت الأحداث إلى أن وصلت الطفلة بصحبة زوجها إلى المنزل وغادرت أمها بعد أن ودعتها ونصحتها بأن تفعل كل ما يقوله لها زوجها فقابلت الطفلة الصغيرة ذلك الوداع بالبكاء ووجدت نفسها بمفردها مع ذلك الشخص الغريب فارتجفت من الرعب ولكنه لم يستجب لها وأقام معها علاقة زوجية وبعدها تركها ونزل إلى أهله ليرجع ويجدها جثة هامدة وماتت ب "سكتة "قلبية.
واستكمالا لذلك الملف قمنا بسؤال أهل الطب النفسى عن رأيهم ب حالة "الأمهات"القصر فقال الدكتور "رضا سعيد" : للزواج المبكر أثر كبير على صحة المرأة، فالنساء اللواتى تزوجن فى سن مبكرة عانين من مشاكل صحية من احتمال عدم القدرة على الولادة الطبيعية، والولادة المبكرة، وعدم القدرة على استكمال فترة الحمل, واحتمال الوفاة بنسبة عالية قد تبلغ 80 %وهذا التأثير الجسدى لهم.
وتابع "سعيد": هناك التأثير النفسى والاجتماعى حيث 40% من نساء المتزوجات مبكرا لم يكن مرتاحات فى زواجهن ويتعرضن لاعتداءات من أزواجهن، وإلى إهانات لفظية واعتداءات جسدية من عائلة الزوج فى معظم الأحيان ويمرون بأزمات حادة خلال زواجهن, وحالات من الاكتئاب والقلق، وانعدام الثقة بسبب زواجهن فى سن مبكرة ,فيماهناك من فكرن بالانتحار بسبب شعور بعدم السعادة وعدم الرضا عن الزوج وانعدام التفاهم.
وفى الأثناء، طالبت المنظمات الحقوقية بتغليظ العقوبات القانونية وتجريم زواج الفتيات أقل من 18 سنة ووضع عقوبات رادعة للحد من هذه الظاهرة، ومعاقبة والد الفتاة الذى يقدم على تزويج أبنته وهى تحت السن القانونى.
وفى البدية، قال "كريم جمال" الناشط الحقوقى : "يعد زواج القاصرات والأطفال ظاهرة تنخر فى عظام نخوة كل إنسان يقوم بمثل هذا الفعل، ويعتبرها البعض بأنهما نوع من أشكال العبودية الحديثة، وأحد أخطر مصادر انتهاك حقوق الإنسان, ومما يزيد حجم المشكلة فى بعض البلدان الإسلامية هو ما يصدر من فتاوى تبيح للبنت الزواج فى سن صغيرة تصل إلى عشر سنوات، الأمر الذى يحتم على المجتمع إلى التصدى لمثل هذه الفتاوى وإعلان الحرب على الزواج المبكر.
وتابع " جمال" إن قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، الذى يمنع زواج البنات أقل من 18 عاماً باعتبارهن أطفالاً لم يمنع هذه الظاهرة بل ساعد على انتشارها وأن99% من المأذونين يقومون بعقد قران بشكل عرفى وعندما تتم الفتاة 18 سنة، يحرر لها عقد ولكن أذا حدثت خلافات وهذا ما يحدث بالفعل فى معظم الزيجات فتجد نفسها الفتاة بلا وثيقة تثبت ذلك الزواج وتمكث بالسنوات أمام المحاكم هى وأطفالها نتيجة هذا الزواج .
وتابع "جمال" يجب تجريم زواج الفتيات أقل من 18 سنة ووضع عقوبات رادعة للمأذونين وتغليظ العقوبات القانونية لوالد الفتاة الذى يقدم على تزويج ابنته، وهى تحت السن القانونية، أو من يقبل الزواج منها لمنع ذلك المأساة واحترام الدستورالذى تعهد الحفاظ على حقوق الأطفال."
موضوعات متعلقة..
دعاوى النفقة أمام محكمة الأسرة.. سيدات يتسولن رغم ثراء أزواجهن.. ورجال مهددون بالسجن بسبب "كيد النساء".. ورجل يدخل السجن ليلة زفافه بسبب انتقام طليقته.. وامرأة تعطى ابنتها لأخرى لعدم كفاية النفقة
بالفيديو.. "شيرين" كفيفة تعانى أمام محكمة الأسرة لتحصل على معاش زوجها.. تقول: "عشت معه 6 سنوات عوضنى فيها عن اليتم".. وتؤكد: توفى فى سن الشباب وتركنى دون سند لكنى سأعيش على ذكراه
مجنون يزوّر عقد زواج بعد وقوعه فى حب زميلته ويطلبها ل"بيت الطاعة".. و"جيهان": أحاول إثبات عدم اقترانى به أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة منذ 7 شهور.. ورفضته فحاول خطفى قائلاً: "عايز حقى الشرعى"