أصحاب القضايا المماثلة لا يحتاجون إلي أحكام جديدة

بعد عام من المداولة والإجراءات القضائية استطاع وجيه حسن جابر المحامي بالنقض استصدار حكم تاريخي من محكمة القضاء الاداري بإلزام وزارة الداخلية بقيد المواليد الناتجين عن الزواج العرفي، هذا الحكم الذي وصفه وجيه واخرون بأنه سجل ازمة لآلاف الاطفال المعلقة حياتهم بين السماء والارض، وجيه في حواره معنا طالب الداخلية بالالتزام بالحكم وتطبيقه تلقائيا علي جميع الحالات المماثلة وعدم التعسف ومطالبة كل حالة بحكم منفصل، كما نفي ايضا ان هذا الحكم يمكن ان يكون دعوة للزواج العرفي او تقنينا له.
ما هي حقيقة هذا الحكم بالضبط؟
الحكم نص علي الزام وزارة الداخلية بتسجيل المواليد الناتجين عن الزواج العرفي، وهو ما كانت ترفضه الداخلية وتشترط عقدزواج رسمي موثق، وسبب رفع الدعوي هو توجه زوج وزوجته متزوجان عرفيا لقيد طفلهما واستخراج شهادة ميلاد له فرفضت الجهات المختصة ذلك فقمت برفع الدعوي امام القضاء الاداري وحضر الزوج والزوجة واقرا بصحة زواجهما العرفي ونسب الطفل اليهما فقضت المحكمة بحكمها المهم والتاريخي، بل وقالت ان النسب يثبت بطرق عديدة منها الزواج العرفي والفراشي ايضا.
هل يحل هذا الحكم ازمة عدد كبير من الاطفال؟
بالفعل فإصدار المحكمة حكما كهذا يعني انتهاء ازمة حوالي 25 الف طفل مصري كانوا محرومين من اثبات نسبهم وقيدهم في السجلات الحكومية بما كان يترتب علي ذلك من حرمانهم من التطعيمات ثم حرمانهم من التعليم والقيد في المدارس ومراحل التعليم المختلفة وجميع الحقوق المستحقة لاي انسان، فهذا الحكم اعطي 25 الف طفل حق الوجود في المجتمع وجعلهم مواطنين.
وفيما يتعلق بالزوجات؟
ايضا قدم هذا الحكم حلا جيدا للمتزوجات عرفيا واغناهن عن الطرق البديلة التي كن يلجأن اليها في هذه المواقف، فقد كانت بعض الزوجات يلجأن للزواج من زوج بديل زواجا رسميا لينسبن الطفل اليه بما كان يمكن ان يتسبب فيه ذلك من عواقب وخيمة مستقبلا لاسيما اذا اكتشف الزوج البديل انه لا ينجب وعرف الناس ذلك ناهيك عن فتور العلاقة بينه وبين الطفل، وغيره من المشكلات التي عشناها ولمسناها عن قرب.
في رأيك ما هو حجم انعكاس هذا الحكم علي المجتمع المصري عموما؟
لا شك ان المجتمع عموما سوف يستفيد من هذا الحكم المستنير، وعلينا كي نقدر ذلك أن ننظر لاسباب الزواج العرفي لنجد ان الزوجة تلجأ اليه في الغالب كي تحافظ علي معاش تتقاضاه وتخشي انقطاعه اذا تزوجت زواجا رسميا علي يد مأذون، كما ان الرجل يلجأ اليه نظرا لظروف اجتماعية تمنعه من الزواج الرسمي الموثق، وهذا الحكم يحفظ للاثنين حقوقهما ويزيل اسباب التخوفات، كما يحفظ وهو الاهم حق الطفل في النسب.
هل هذا الحكم نهائي؟ أم أنه قابل للطعن من الداخلية؟
طعن الداخلية عليه او عدم طعنها لا يقدم ولا يؤخر فالحكم صحيح 100%، واذا طعنت عليه فسوف ترفض المحكمة هذا الطعن وتؤيد الحكم.
هل هو كاف للتطبيق علي جميع الحالات المماثلة؟ ام ان كل حالة تحتاج الي حكم منفصل؟
اعتقد انه كاف، وعلي السجلات المدنية والوحدات الصحية في جميع انحاء الجمهورية الالتزام به، وتقييد كل المواليد التي تتماثل حالاتهم مع الحالة التي صدر بشأنها الحكم، كما ان طلب حكم منفصل لكل حالة يعد نوع من التعسف ولذا فإننا نناشد الجهات المسئولة اعتبار الحكم حكما عاما واصدار اوامر بقيد جميع الاطفال دون تعقيد.
الا تري ان صدور هذا الحكم تأخر كثيرا؟
هذا صحيح ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، فموضوع الحكم من القضايا التي كان يجب تقنينها منذ زمن طويل، ولقد طالبت بذلك منذ عدة سنوات دون جدوي، وجاء هذا الحكم ليقوم بدور لم تقم به الدولة التي كانت واجباتها تستوجب التدخل في هذه المسألة وتقنينها منذ زمن، والآن وفر هذا الحكم المشقة علينا وعلي الدولة واراحنا من تشكيل اللجان والفحص حتي الوصول الي قرار.
هناك رأي يري ان هذا الحكم يدفع في تجاه نشر الزواج العرفي وتقنينه؟
الزواج العرفي موجود شئنا ام ابينا وله اسبابه العديدة والتي لم تحل حتي الآن كي نستطيع منعه، ولكن الحكم لا يهم فيه موقف الزواج العرفي ورأينا فيه ولكن المهم فيه انه يحمي حق الاطفال الناتجين عنه حق الحياة والنسب.
وماذا عن الحقوق المترتبة عن الزواج الرسمي والتي تضيع في الزواج العرفي؟
هذا الحديث حق يراد به باطل، فالزوجة تضيع حقوقها في الزواج العرفي ولكن بإرادتها وهي تتزوج عرفيا وتعلم النتائج المترتبة علي ذلك، وفي الزواج الرسمي الآن من حق الزوجة ايضا ان تتنازل عن حقوقها طواعية لخلع الزوج، وتضع قدما علي اخري وتطلب من محاميها خلعها، اذن الامران متساويان في النتيجة، ومع ذلك فإن تنازلها عن حقوقها في الزواج العرفي له اسبابه مثل خوف الزوجة من ضياع معاشها او وجود مانع لدي الزوج من الزواج الرسمي، اما في الزواج الرسمي فإن الزوجة تتنازل عن حقوقها لمجرد عدم ارتياحها للمعيشة مع زوجها وهذا ما يعني ان الزواج العرفي اعلي درجة من الرسمي الذي ينتهي بالخلع.
عودة مرة أخري للحكم كم كانت مدة التقاضي للحصول عليه؟
في الحقيقة كانت طويلة نسبيا فقد استغرق صدوره عاما ولكن كان تغيير الدائرة سببا كبيرا في هذه الاطالة.