فى محاكمة جمال وعلاء مبارك وآخرين ب"التلاعب بالبورصة".. شاهد: المتهمون تحصلوا على معلومات ساعدتهم على التلاعب بالأسهم.. والمحكمة تستدعى وزير الاستثمار الحالى لمناقشته.. والتأجيل ل15 يوليو المقبل

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة جمال وعلاء مبارك نجلى رئيس الجمهورية السابق، و7 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى، "فى قضية التلاعب بالبورصة" إلى جلسة اليوم الأخير من دور شهر يوليو "15 يوليو" كطلب الدفاع عن ورثة المتهم الثانى المتوفى والمسئول عن الحقوق المدنية للنعيم ولمناقشة المهندس أشرف عبد التواب سلمان وزير الاستثمار الحالى كطلب الحاضر عن المتهمين الأول والتاسع وصرحت لهما بإعلانه.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد العزيز على عيانه، وعضوية المستشارين حسن أبوراية وهشام الشريف وأمانة سر أيمن محمود وخالد عبد المنعم .
الدفاع يطلب مناقشة وزير الاستثمار الحالى فى القضية
وأكد المحامى حسنين عبيد فى بداية الجلسة أن المحكمة بهيئة مغايرة استمعت إلى شهادة رئيس اللجنة الفنية عدة مرات، وأن طلب النيابة سماع شهادة أخرى يتعارض مع مقتضيات حق الدفاع، وذلك يقتضى أن يمنح الدفاع حقوقا مماثلة وإذا أصرت الدائرة على سماع الشاهد فإنه يلتمس سماع أقوال الشاهد المهندس الخبير أشرف عبد التواب سلمان مشرف صفقة بيع البنك الوطنى للبنك الكويتى ووزير الاستثمار الحالى، مشيرًا إلى أن شهادته ذات طبيعة جوهرية ستحسم القضية من أولها إلى منتهاها، وستضيف الجديد على واقعات الدعوى.
وأشار عبيد إلى أنه لم يطلب سماع شهادته سابقا لأن المحكمة كانت قد أغلقت باب سماع الشهود وأجلت القضية للمرافعات.
فيما أكد المحامى محمد حمودة محامى شركة النعيم، أنه دخيل جديد على الدعوى ولن يطلب الاطلاع على الأوراق لأن المتهمين يريدون أن ينتهوا من هذه القضية، ولكنه طلب ضم ملف محضر التحريز الخاص بصفقة البنك الوطنى ذات الملف الأصلى الذى يحوى كافة المستندات التى استند إليها شهود الإثبات، ومنها المحضر الموقع بمعرفة المستشار خالد النشار، وجاء فيه أن شركة النعيم لم ترتكب أى مخالفة، ذلك على الرغم من إنكار المستشار النشار التوقيع على هذا المحضر. وفقًا للمحامى.
فرد رئيس المحكمة على الدفاع، بأن النيابة تمسكت بسماع الشهود وأنها ستسمح لها بمناقشته، وأن طلبات الدفاع ستكون محل نظر المحكمة قبل سماع مرافعة النيابة.
المحكمة تستمع إلى شاهد بالقضية
واستمعت المحكمة إلى الشاهد ماهر أحمد صلاح الدين رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، بعدما حلف اليمين القانونية وقام ممثل النيابة العامة بمناقشته، ووجهت النيابة للشاهد عدة أسئلة، وهى:
س .هل ما بينته اللجنة برئاستك التى انتدبتها النيابة العامة والمحكمة كانت خاصة بالبيانات تؤثر جوهريا عن تداول الأسهم والسندات؟
ج: فأوضح أنه تم الرد على ذلك بأنها تصرفات عن معلومات حدثت بالفعل وردت عليها اللجنة باستفاضة، ويمكن للنيابة العامة الرجوع إليها.
س. ماهية هذه التصرفات التى استدليت منها على وجود معلومات جوهرية انعكست على أفعال المتهمين؟
ج: بدأت بتحرير التصرفات على مجموعة المتعاملين على هذا السهم بشكل لم يكن من قبل، علاوة على وجود اتفاقات بين المتهم الأول والثانى وصندوق حورس وإدخال أسمائهم من الباطن وتكشف للجنة أن الاتفاق كان مسبقًا، وأكد أن قدم للمحكمة تقريرا مزودا بالمستندات وبه شرح وافى بشأن هذا الأمر.
س. ما دلالة الخطاب الصادر من مها بليغ وكيف يستدل منه على ارتكاب المتهمين للواقعة محل القضية؟
ج: مؤرخ 30 أبريل 2007 ويشرح الخطة التى كانت معدة وكان يتحدث عن لغة الحاضر والمستقبل رغم أن الأحداث حدثت فى الماضى وتحدث عنها كأنها حدثت الآن وهو يشرح ويؤكد أن المتهمين وضعوا خطة مسبقة.
س. بين فحوى الخطاب الصادر من مجموعة هيرمس ومجموعة النعيم والموجه إلى بنك الكويت والخاص بالعرض المبدئى؟
ج: أوضح أنه أشار إلى هذا الخطاب فى التقرير وهو صادر فى 20 يونيه 2007 ، وأنه يشكرهم على الخطاب الصادر منهم فى 10 يوليو 2006 للعرض غير الملزم.
س. ما هو تاريخ صدوره، وهل يمكن أن يشوبه أى أخطاء مادية؟
ج: الخطاب الأول صادر فى 20 يونيه أما مسألة الأخطاء المادية فغير واردة الحدوث، حيث إن التاريخ مدون بالحروف ويوجد اختلاف واضح فى التواريخ والسنة واليوم بين الخطابين لأن الثانى صادر فى 10 يوليو 2006.
س. ما هى المخالفات التى أوردتها فى تقريرك فى حق المتهمين؟
ج: مخالفة استغلال معلومة داخلية وتعاقب عليها بالقانون وتسرى عليها العقوبة القانونية والخاصة بالباب 11 من اللائحة والمادة 244 لعام 2006.
س : ذكرت فى التقرير صحة الإجراءات المتبعة فى إتمام صفقة البيع، فما مدى انعكاس ذلك على الواقعة محل الفحص؟
ج: بالفعل اللجنة لم ترصد أى مخالفات وقدمناه بالتقرير الذى طلبته المحكمة وسردت اللجنة التفاصيل وسلامة الإجراءات فيما يتعلق فى صفقة الشراء بين البنك الكويتى الوطنى.
س. ما الضابط الزمنى الذى يمكن من خلاله أن تظل المعلومة جوهرية؟
ج : تظل المعلومة جوهرية وداخلية ولا يجب استخدامها حتى تعلن للكافة فى ذات التوقيت وبنفس الطريق طبقا للقانون، وهى غير مرتبطة بزمن ولكن بالإعلان عنها.
س. كيف توصلت اللجة الفنية إلى أن مجموعة مرتبطة هى التى قامت بشراء البنك؟
ج: رصدت اللجنة ذلك من خلال تحليل التداولات الكاملة خلال عام 2005 وحتى 2007، بقيام المساهمين بنفس الأفعال بنفس الوقت من صندوق حورس بأسماء المساهمين حتى لا يظهروا فى الصورة، واستدلت اللجنة على ذلك من خلال المستندات.
س. هل اتصل علم مجلس الإدارة وخاصة المتهمين الأول والثانى بأن المجموعة التى قامت بشراء البنك مرتبطة؟
ج : نعم واتضح ذلك من خلال علاقتهما بمجموعة هيرمس قبل هذه الواقعة، وأن الأموال حولت من صندوق حورس بأسماء المتهمين الأول والثانى وهذا يعنى أنه كان هناك خطة مرسومة يتم تنفيذها.
كما ناقش بعد ذلك دفاع المتهمين الشاهد الأول الذى أكد أن هناك شركات مثل هيرمس والنعيم وHC لتداول الأوراق المالية تخضع لقانون تداول الأوراق المالية.
وقال الشاهد إن الاكتتاب إذا حدد فيه المساهمون فلا يجوز لأحد التنازل فيه إلا فى حالات وأن القانون حدد أن البيع يتم من خلال المساهمين ومجلس إدارة البنك يدير البنك والبيع يكون من اختصاص المساهمين، ولكن فى حالة القضية إدارة البنك والمساهمين واحد.
وأكمل أن القضية تتعرق باستغلال 3 معلومات الأولى الاتجاه الجدى للبيع، والمعلومة الثانية عروض شراء والمعلومة الثالثة الأسعار.
طلبات المدعى بالحق المدنى
وطالب الدكتور محمد حمودة، المدعى بالحق المدنى عن شركة النعيم، بمناقشة بعض شهود الإثبات فى القضية، والتى سبق أن استمعت المحكمة لأقوالهم، مشيرًا إلى أنه دخل القضية جديدًا لم يطلع إلا على بعض الوريقات من القضية.وأضاف حمودة، فى عرض طلباتهنه يعتصم بطلب الاطلاع على دفتر التحريز الأصلى، الخاص ببنك الوطنى، ومن بينها المحضر الموقع من المستشار خالد نشار، والذى أنكر هو وشهود الإثبات أن يكون هذا توقيعه. وطلب الإحالة إلى لجنة الخبراء من أعضاء هيئة الاستثمار وهيئة الاستثمار وأساتذة الجامعة لبيان كيدية تقرير اللجنة التى يرأسها الشاهد الأول وطلب إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية طبقا للقانون والسماح له بمناقشة شهود الإثبات جميعهم بدون أى تعطيل للقضية لتوضيح الحقيقة فى تحقيق جنائى كامل.
وتضم قائمة الاتهام كلا من أيمن أحمد فتحى حسين سليمان 51 سنة رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية، وأحمد فتحى حسين سليمان 81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا "متوفى"، وياسر سليمان هشام الملوانى 50 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا ورئيس تنفيذى بشركة E.F.G هيرمس القابضة، وأحمد نعيم أحمد بدر 44 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة "هارب"، وحسن محمد حسنين هيكل45 سنة رئيس تنفيذى بشركة E.F.G هيرمس القابضة "هارب"، وجمال محمد حسنى السيد مبارك 47 سنة عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر "محبوس"، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك 49 سنة عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا "محبوس"، وعمرو محمد على القاضى 52 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا مدير عام - شركة اسيك.. وحسين لطفى صبحى الشربينى 45 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا والعضو المنتدب بشركة "اتش. سى".
أمر إحالة المتهمين
واتهم أمر الإحالة المتهمين بأنهم فى غضون عامى 2006، 2007، ثبت للنيابة مخالفة المتهمين، القانون وأحكام سوق المال، والبنك المركزى، باتفاقهم على السيطرة على رأس مال البنك الوطنى للتنمية المصرية، وتكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين بالبنك الوطنى المصرى، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة، وأخفوا هويتهم فى التعامل على أسهم البنك الوطنى من خلال شركات عنقودية، وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم فى دولة قبرص وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع، وتحويل أرباحهم للخارج.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن إجمالى المبالغ التى تحصَّل عليها المتهمون مقدارها ملياران و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا، وأن المتهمين قد خالفوا أحكام قانونى سوق المال والبنك المركزى المصرى، بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطنى المصرى، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.
اخبار متعلقة:
- تأجيل محاكمة جمال وعلاء وآخرين فى التلاعب بالبورصة ل15 يوليو