ننشر نص شهادة رئيس الإدارة المركزية للرقابة المالية فى التلاعب بالبورصة

واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد العزيز عيانة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة جمال وعلاء مبارك، نجلي رئيس الجمهورية السابق، و7 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني فى قضية "التلاعب بالبورصة".
واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الأول ماهر أحمد صلاح الدين، رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، ووجهت النيابة للشاهد عدة أسئلة وهي
س. هل ما بينته اللجنة برئاستك التى انتدبتها النيابة العامة والمحكمة كانت خاصة بالبيانات تؤثر جوهريا عن تداول الأسهم والسندات؟
ج: إنها تصرفات عن معلومات حدثت بالفعل وردت عليها اللجنة باستفاضة ويمكن للنيابة العامة الرجوع إليها.
س. ماهية هذه التصرفات التى استدليت منها على وجود معلومات جوهرية انعكست على أفعال المتهمين؟
ج: بدأت بتحرير التصرفات على مجموعة المتعاملين على هذا السهم بشكل لم يكن من قبل، علاوة على وجود اتفاقات بين المتهم الأول والثانى وصندوق حورس وإدخال أسمائهم من الباطن، وتكشف للجنة أن الاتفاق كان مسبقا، وقدمنا للمحكمة تقريرا مزودا بالمستندات وبه شرح واف بشان هذا الأمر.
س . ما دلالة الخطاب الصادر عن مها بليغ وكيف يستدل منه على ارتكاب المتهمين للواقعة محل القضية؟
ج: مؤرخ 30 أبريل 2007 ويشرح الخطة التى كانت معدة وكان يتحدث عن لغة الحاضر والمستقبل رغم أن الأحداث حدثت فى الماضى وتحدث عنها كأنها حدثت الآن، وهو يشرح ويؤكد أن المتهمين وضعوا خطة مسبقة.
س. بيًّن فحوى الخطاب الصادر عن مجموعة هيرمس ومجموعة النعيم والموجه إلى بنك الكويت والخاص بالعرض المبدئى؟
ج: الخطاب فى التقرير وهو صادر فى 20 يونيو 2007، وأنه يشكرهم على الخطاب الصادر عنهم فى 10 يوليو 2006 للعرض غير الملزم.
س. ما تاريخ صدوره، وهل يمكن أن يشوبه أى أخطاء مادية؟
ج: الخطاب الأول صادر فى 20 يونيو، أما مسألة الأخطاء المادية، فغير واردة الحدوث، حيث إن التاريخ مدون بالحروف ويوجد اختلاف واضح فى التواريخ والسنة واليوم بين الخطابين لأن الثانى صادر فى 10 يوليو 2006.
س. ما المخالفات التى أوردتها فى تقريرك فى حق المتهمين؟
ج: مخالفة استغلال معلومة داخلية وتعاقب عليها بالقانون وتسرى عليها العقوبة القانونية والخاصة بالباب 11 من اللائحة والمادة 244 لعام 2006.
س : ذكرت فى التقرير صحة الإجراءات المتبعة فى إتمام صفقة البيع، فما مدى انعكاس ذلك على الواقعة محل الفحص؟
ج: بالفعل اللجنة لم ترصد أى مخالفات وقدمناه بالتقرير الذى طلبته المحكمة وسردت اللجنة التفاصيل وسلامة الإجراءات فيما يتعلق بصفقة الشراء بين البنك الكويتى الوطنى.
س. ما الضابط الزمنى الذى يمكن من خلاله أن تظل المعلومة جوهرية؟
ج : تظل المعلومة جوهرية وداخلية ولا يجب استخدامها حتى تعلن للجميع فى ذات التوقيت وبنفس الطريق طبقا للقانون، وهي غير مرتبطة بزمن ولكن بالإعلان عنها.
س. كيف توصلت اللجة الفنية إلى أن مجموعة مرتبطة هي التى قامت بشراء البنك؟
ج: رصدت اللجنة ذلك من خلال تحليل التداولات الكاملة خلال عام 2005 وحتى 2007، بقيام المساهمين بنفس الأفعال بنفس الوقت من صندوق حورس بأسماء المساهمين حتى لا يظهروا فى الصورة، واستدلت اللجنة على ذلك من خلال المستندات.
س. هل اتصل علم مجلس الإدارة، خاصة المتهمين الأول والثانى، بأن المجموعة التى قامت بشراء البنك مرتبطة؟

ج : نعم واتضح ذلك من خلال علاقتهما بمجموعة هيرمس قبل هذه الواقعة، وأن الأموال حولت من صندوق حورس بأسماء المتهمين الأول والثانى، وهذا يعنى أنه كانت هناك خطة مرسومة يتم تنفيذها.
وتضم قائمة الاتهام كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، 51 سنة، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية، وأحمد فتحي حسين سليمان، 81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، وياسر سليمان هشام الملواني، 50 سنة، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة، وأحمد نعيم أحمد بدر، 44 سنة، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة "هارب"، وحسن محمد حسنين هيكل، 45 سنة، رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة "هارب"، وجمال محمد حسني السيد مبارك، 47 سنة، عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر "محبوس"، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، 49 سنة، عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا "محبوس"، وعمرو محمد علي القاضي، 52 سنة، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا مدير عام شركة "أسيك" وحسين لطفي صبحي الشربيني، 45 سنة، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب بشركة "اتش. سي".