حبس مسئولى "المصرية للمطارات" 15 يوما بتهمة الرشوة

قررت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة اليوم الثلاثاء، حبس كل من المستشار المالى ومدير عام الصيانة فى الشركة المصرية للمطارات 15 يوما على ذمة التحقيق بعد اتهامهم بتقاضى رشوة وأخلت سبيل 4 من المتهمين بإعطاء الرشوى من شركتين خاصتين.
كانت هيئة الرقابة الإدارية تقدمت ببلاغ لنيابة الأموال العامة اتهمت فيه 6 من مسئولى الشركة المصرية للمطارات بالحصول على رشاوى من شركتين خاصتين للصيانة والاستشارات الهندسية، لتسهيل صرف مستخلصاتها المالية والمقدرة بنحو مليارى ونصف المليار جنيه، وبمراقبة المتهمين، ثبت تلقى المستشار المالى للشركة "على درجة وكيل وزارة"، إضافة إلى مدير الصيانة و4 من الموظفين 15 ألف دولار أمريكى و10 آلاف جنيه مصرى، من 4 مسئولين بشركتين خاصتين لتسهيل حصولهما على مستخلصاتهما المالية.
وانتهت تحقيقات الرقابة الإدارية إلى اتهام كل من "ماجد. ش"، المستشار المالى لرئيس مجلس إدارة الشركة المصريه للمطارات و"أحمد .م"، مدير عام الصيانة، بطلب وتلقى رشوة من شركتى "ت وا" لإنهاء مستخلصاتهما المالية.
شمل قرار الاتهام 4 متهمين بتقديم الرشوة والمقدرة بنحو 100 ألف جنيه، من مسئولى الشركتين قبل إحالة المتهمين إلى نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة واستمرت تحقيقاتها السرية شهر مع المتهمين ال6 وانتهت برئاسة شريف شعراوى مدير النيابة بإشراف المستشار محمد رمزى المحامى العام للنيابات اليوم الثلاثاء إلى إخلاء سبيل المتهمين الأربعة فى الشركتين الخاصة وحبس باقى المتهمين.