تجديد حبس أمين سر بمجلس الدولة لتقاضيه رشوة

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس ياسر محمد صالح أمين سر بالدائرة السابعة بمجلس الدولة، 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامه بتقاضيه رشوة للتلاعب فى أوراق قضية تخص صاحب شركة توريد أخشاب.
وأنكر المتهم أمام أحمد أبو مديم، مدير نيابة الأموال العامة واقعة تقاضيه رشوة، وقال إنه كان يماطل صاحب الشركة ويستدرجه لإعطائه الرشوة وبعدها يبلغ مباحث الأموال العامة.
كان صاحب الشركة قد أقام دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، طالب فيها بإعادة ملكيته لقطعة أرض، وأحيلت القضية إلى الدائرة السابعة التي يعمل بها أمين السر المتهم.
تقابل صاحب الشركة مع المتهم، الذي ساومه وطلب منه مبالغ مالية مقابل التلاعب في أوراق القضية لصالحه، فشك صاحب الشركة في أمر أمين السر وأبلغ الرقابة الإدارية التي راقبت المتهم وسجلت له، وألقي القبض عليه متلبسا وأحالته للنيابة العامة.