حبس أمين سر بمجلس الدولة لإخفائه حكما من محكمة

أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، بحبس ياسر محمد صالح أمين سر بالدائرة السابعة بمجلس الدولة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بتقاضيه رشوة من خالد البسيوني الورداني صاحب شركة توريد أخشاب، التي يباشرها المستشار حمادة الصاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة.
وكشفت تحقيقات أحمد أبو مديم مدير نيابة الأموال العامة، قيام صاحب الشركة بشراء قطعة أرض قيمتها 8 مليون جنيه بمنطقة العامرية من صديقه إسماعيل حسين، الذي تحصل عليها بعد نزاع استمر إلى عدة سنوات بينه وبين محافظة الإسكندرية، كما تبين قيام أحد الأشخاص ويدعى حسنين حسين أحمد بتقديم أوراق وأحكام من نيابة العامرية تثبت أنه يمتلك تلك الأرض، وأصدرت النيابة قرارا يمكنه من امتلاك الأرض.
أقام خالد دعوة قضائية طالب فيها بإعادة ملكيته لأرض أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وأحيلت القضية إلى الدائرة السابعة التي يعمل بها أمين السر المتهم، تقابل صاحب الشركة مع المتهم واتفقا على أن يتقاضى المتهم مبلغ 100 ألف جنيه مقابل إخفاء مسودة الحكم الصادرة ضد صاحب الشركة، وعدم إخراجها إلى المحكمة، ويطلب القاضي حينها مد أجل الحكم، وسوف يعطيه أوراقا صادرة ضد صاحب الشركة، فشك صاحب الشركة في أمر أمين السر، وأبلغ الرقابة الإدارية التي راقبت المتهم، وسجلت تسجيلات صوتية وفيديو له، وألقي القبض عليه متلبسا وأحيل إلى النيابة العامة.