31منظمة و4أحزاب و46شخصية حقوقية يوقعون على مذكرة "نحو تمثيل ملائم للمرأة بالبرلمان".. وتوصيات بسداد الدولة رسوم ترشح النساء.. والعمل بنظام 50% للفردى و50% للقوائم النسبية.. وإضافة لجنة لهن ب"النواب"

تقدمت 31 منظمة حقوقية و4 أحزاب و46 شخصية، صباح اليوم الخميس، بعريضة مطالب خاصة بالنساء تضم مجموعة من التوصيات القانونية إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء لجنة التعديلات التشريعية الخاصة بقانون مباشرة الحقوق السياسية.
العريضة صيغت بناء على دراسة أطلقها مركز القاهرة للتنمية بعنوان "نحو تمثيل ملائم للنساء فى البرلمان.. دراسة حالة للأحزاب السياسية"، بالإضافة إلى نتائج اجتماع المائدة المستديرة التى عقدت للمختصين فى سبتمبر 2014 وتهدف الدراسة إلى مناقشة المعوقات وطرح حلول لتمكين النساء سياسيًا.
بيان
وأكد الموقعون على المذكرة فى بيان مشترك لهم اليوم، أن مشروعات القوانين التى اقترحوها تمثل التوصيات الختامية للدراسة لزيادة المشاركة السياسية النسائية فى المجتمع والتغلب على المعوقات التى تواجه مشاركة النساء، مؤكدين أن هذه التوصيات تأتى من خلال الدراسة الميدانية والتوصيات التى أفاد بها ممثلو الأحزاب والقوى السياسية، وأيضًا تلك التوصيات التى خرجت بها المائدة المستديرة، وتم وضع عدة مشاريع قوانين مقترحة لتقديمها للأحزاب والبرلمانيين والسلطات التشريعية الحالية، وذلك بعد أن تم دراستها ومناقشة إمكانية تنفيذها، ومقارنتها بمثيلاتها من المواد القانونية والدستورية.
وأكد البيان أن المبادئ القانونية التى تضمها المذكرة تهدف إلى التعامل مع مشكلات مثل النظرة المجتمعية الدونية للنساء، والمال السياسى، وضعف إمكانيات النساء اقتصاديًا، وعدم القدرة على المنافسة فى الدوائر الفردية، وتجاهل الإعلام للمرشحات فى مقابل التركيز على المرشحين الرجال.
واقترح الموقعون على المذكرة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وقوانين الانتخابات الأخرى بما يتضمن إدراج تلك المبادئ القانونية وجميعها تندرج تحت بند الإجراءات المؤقتة لدعم مشاركة النساء وليست دائمة.
نص المقترحات
مقترح مادة (1)
"تتكفل الدولة بسداد كافة الرسوم الإدارية الخاصة بترشح النساء فى الانتخابات العامة البرلمانية أو المحلية أو الرئاسية أو إعفائها من سداد تلك الرسوم فى إطار دعم دور النساء فى المجتمع، وذلك مؤقتًا لمدة دورتين انتخابيتين".
تهدف هذه المادة للتغلب على العوائق المادية التى تواجه النساء المرشحات فى الانتخابات، خاصة أن النساء ينقصهن التمكن الاقتصادى حيث أجمع على ذلك الأحزاب السياسية محل الدراسة أغلب المشاركين بالمائدة المستديرة.
مقترح مادة(2)
"يحدد القانون الحد الأقصى للنفقات على الدعاية الانتخابية بحد أقصى موحد على كافة المرشحين وكافة الدوائر الانتخابية، على أن توضع الأموال المخصصة لعملية الدعاية من المرشحين والقوائم الانتخابية بحساب بنكى يتم الإنفاق منه والإيداع فيه وجمع التبرعات لهذا الغرض وأى تعاملات مالية خارج هذا الإطار تقع بالمخالفة للقانون".
تهدف هذه المادة إلى وضع ضوابط على الإنفاق والتمويل والدعاية، وللتغلب على ما يواجه المرشحات من مشكلات متعلقة بالمال السياسى والاستغلال السىء له، وشراء الأصوات، والدعاية الانتخابية التى تكون غير متكافئة فى أغلب الأحيان، والمشكلات المتعلقة بقلة التمويل وعدم قدرة النساء على الإنفاق بما يوازى إنفاق الرجال.
مقترح مادة (3)
"تتم الانتخابات البرلمانية بنظام انتخابى مختلط 50% للمقاعد الفردية و50% للمقاعد المخصصة للقوائم النسبية المغلقة، على أن تكون المقاعد المخصصة للنساء فى القوائم 50% على الأقل، ويكون ترتيب القائمة كالتالى "إذا كان المرشح الأول بالترتيب رجلاً فلابد أن تكون التالية له سيدة وهكذا بما لا يخل بنسبة النساء بالقائمة. وذلك مؤقتًا لمدة دورتين انتخابيتين كاملتين".
تفيد هذه المادة فى تعديل العيوب الموجودة بنظام التمييز الإيجابى للنساء "الكوتا" الحالى، حيث تسمح بحصول النساء على نسبة 50% من إجمالى المقاعد الخاصة بالقائمة فى البرلمان. كما تفيد فى ترتيب وضع النساء فى القوائم الانتخابية وتلافى ما حدث فى انتخابات 2012 من تذيل النساء للقوائم بحيث تتكون القائمة من (رجل ثم سيدة ثم رجل ثم سيدة...) وهكذا إلى آخر القائمة.
مقترح مادة (4)
تلتزم الدولة بتوفير مساحات زمنية إعلانية وإعلامية متساوية مجانية فى كافة وسائل الإعلام المملوكة للشعب "المقروءة والمسموعة والمرئية" للفئات المراد تمكينها فى المجتمع كالنساء والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة؛ للتواصل مع الناخبين على قدم المساواة خلال فترات الدعاية الانتخابية.
كما تلتزم الدولة بتمكين هذه الفئات من عقد مؤتمراتها الجماهيرية ولقاءاتها مع الناخبين بمراكز الشباب والأندية الرياضية والاجتماعية المملوكة للشعب مجانا، كما تعطى كل مرشحة أو مرشح من هذه الفئات مساحات إعلانية مجانية متساوية فى أماكن الإعلانات الموجودة بالشوارع وعلى الأرصفة والطرق والمملوكة للشعب. ويكون ذلك الدعم مؤقتًا لمدة دورتين انتخابيتين.
تتيح هذه المادة تواصل أكبر بين النساء والناخبين، وكذلك لتمكين النساء إعلاميًا؛ حيث يعتبر تخاذل دور الإعلام وعدم إعطاء النساء الفرصة للظهور الإعلامى الجيد والتواصل مع الناخبين وعرض برامجهم من أبرز المعوقات التى اتفقت عليها أغلب الأحزاب المشاركة بالدراسة وكذلك أغلب الحضور فى المائدة المستديرة.
مقترح مادة(5)
"إضافة لجنة للنساء ضمن لجان مجلس النواب يكون هدفها الاهتمام بكافة شئون النساء بالمجتمع والعمل على تمكينهن اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا والسعى إلى المساواة وذلك من خلال إمداد اللجان المتخصصة بمشاريع القوانين اللازمة للمرأة ومراجعة مشاريع القوانين الصادرة عن المجلس وإصدار التوصيات بخصوص مدى ملاءمتها للنساء".
تعمل هذه المادة على تقليل فرصة ظهور أخطاء أو مشاكل متعلقة بالقوانين التى تخدم النساء فى المجتمع، حيث وجود لجنة متخصصة فى مراجعة كافة التشريعات التى تهدف إلى تمكين النساء يؤدى إلى مزيد من التمكين وتقليل الأخطاء.
مقترح مادة(6)
"تلتزم الدولة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء وخطاب الكراهية والتحريض والتشويه سواء كان إعلاميًا أو اجتماعيًا أو دينيًا، وكافة الأوجه الأخرى التى من شأنها زيادة العنف تجاه النساء أو إهانتهن والتقليل من شأنهن فى المجتمع".
تلك المادة تساهم فى تغيير الصورة النمطية والصور السلبية عن النساء فى المجتمع، ويوجد لهذه المادة مثيلات بالقوانين والدساتير والاتفاقيات العالمية والدولية لحظر التمييز ضد المرأة، ومحاربة أوجه العنف والعنصرية ضدها، وبذلك يتم تدريجيا القضاء على الفكر المتطرف تجاه النساء أو الفكر التميزى نحوهن وتغيير النظرة المجتمعية لهن.
توقيعات الأفراد
ووقع على المذكرة 46 شخصية حقوقية وهم: انتصار السعيد، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، ونهال عمران، المديرة التنفيذية لمؤسسة القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، وفاطمة صلاح، مسئول الوحدة القانونية بمركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، وسيد أبو العلا، محام وعضو التحالف الشعبى الاشتراكى، وحازم الملاح، المسئول الإعلامى لمؤسسة القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، وأنغام رواش، محامية بمركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، وأمانى الطويل، خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، وإيفون مسعد، مرشحة مستقلة، دائرة الهرم، وأمانى حبيب، مرشحة مستقلة، محافظة الشرقية، وأمل عبد الرسول، مرشحة مستقلة، أبو طشت، قنا، وبديعة منصور، مرشحة حزب التجمع، محافظة القاهرة، وتريز سمير، عضوة الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وحنان فكرى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وخالد داود، مساعد رئيس حزب الدستور، وخالد البلشى، وكيل نقابة الصحفيين، وداليا الأسود، مرشحة الدستور، الإسماعلية، وداليا عيسى، مرشحة مستقلة، ودينا الجندى، مرشحة مستقلة، محافظة الشرقية، وريتا نجيب، المصريين الأحرار وجبهة المرأة العربية، ورائد سلامة، أحد وكلاء مؤسسى حزب التيار الشعبى، وزينب أحمد، رئيسة لجنة المرأة بحزب الوفد مرشحة القاهرة، وعزيزة ألمظ، مرشحة مستقلة، محافظة جنوب سيناء، وسلوى أنور غطاس، مرشحة مستقلة، محافظة كفر الشيخ، وسحر عثمان، مرشحة مستقلة، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وسمية عبد الغنى، مرشحة مستقلة، محافظة الفيوم، وسهام أديب معوض، مرشحة قائمة المجلس القومى للمرأة، محافظة أسوان، وسهير الشلقانى، أمينة المرأة بحزب المصريين الأحرار، مرشحة مستقلة، ومجدة الخواجة، مرشحة الريادة، المنوفية، ومنى منير، حزب المصريين الأحرار، محافظة الجيزة، ومنى عبدالله عبد الغنى، مرشحة مستقلة، محافظة بنى سويف، وماجدة النويشى، مرشحة حزب الوفد، محافظة الإسماعيلية، ومنال لطفى، مرشحة حزب تحيا مصر، محافظة الشرقية، ومنى حامد، مرشحة مستقلة، ومريم حليم، مرشحة المصريين الأحرار، شبرا الخيمة، ومنى عبدالله عبد الغنى، مرشحة مستقلة، محافظة بنى سويف، ومنى عبد الراضى، مرشحة التجمع، دائرة دار السلام، ونادية عبد الوهاب، أمانة المرأة بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ونفيسة الصباغ، رئيس تحرير موقع مصريات، ونعمة حمدنا الله، مرشحة مستقلة، محافظة الإسكندرية، ونهلة البهنساوى، مرشحة مستقلة، بنى مزار، المنيا، ونادية هنرى، برلمانية سابقة، ونجلاء أبو المجد، مرشحة المصريين الأحرار وعضو هيئة عليا، وهند معوض، مرشحة مستقلة، الاتحاد الإقليمى للجمعيات بالجيزة- العمرانية، وهند عاكف، عضو المجلس القومى للمرأة، دائرة المقطم، وهدى البدرى، مرشحة مستقلة، دائرة الخليفة، وهبة المصرى، مرشحة الحزب المصرى الديمقراطى.
الأحزاب الموقعة
كما وقع على المذكرة 4 أحزاب وهى، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وحزب الدستور، وحزب المصريين الأحرار، وحزب التجمع.
المنظمات الحقوقية
وشارك فى صياغة المذكرة ووقع عليها 31 منظمة ومركزا حقوقيا، وهم، مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، ومركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، ومركز قضايا المرأة المصرية، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمؤسسة المصرية للحق فى التنمية، ومنظمة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية ريماس لتنمية المرأة والطفل، والاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالجيزة، واتحاد النساء التقدمى، ومركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، ومركز الدلتا الإقليمى للدفاع عن الحقوق والحريات، ومركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، وجمعية منتدى المرأة العربية العاملة، والمركز الإقليمى للدراسات الإعلامية والتنموية، والاتحاد المصرى لمنظمات حقوق الإنسان الشابة، وتجمع نشطاء حقوق الإنسان بالصعيد، ومركز حقوق مصرية للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية تنمية المرأة، ومركز السنهورى للحريات والحقوق الدستورية، والمجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان، ومركز الضمير للقانون والحقوق الإنسانية، وجمعية حياة مصر لحقوق الإنسان، ومركز النيل للدراسات القانونية والإعلامية، وجمعية النهضة الريفية، ومركز العدالة الدولى، واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيد، ومركز حياة للتنمية المستدامة والمساعدة القانونية، والمؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية، والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وجمعية الطفل المعرض للخطر، ومركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية.
موضوعات متعلقة:
- بالفيديو.. شيخ الأزهر يشكل لجنة لإعداد مؤتمر عالمى حول قضايا المرأة