تأجيل دعوى تطالب بغلق مقار منظمة "هيومن رايتس" بمصر ل19 مايو للحكم

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، حجز دعوى المحامى شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، والتى تطالب بإغلاق مقار منظمة هيومن رايتس ووتش، وكافة المنظمات الأجنبية العاملة بمصر، بدون ترخيص من الحكومة، مع منعها من إصدار تقارير تتعلق بالشأن المصرى، للحكم بجلسة 19 مايو المقبل.
وشهدت الجلسة، مشادات بين المحامى الحاضر عن مكتب المجموعة المتحدة والممثلة فى نجاد البرعى، ومدير مركز العربى للنزاهة والشفافية، حيث يطالب شحاتة محمد شحاتة المحامى بغلق مقار منظمة هيومن رايتس ووتش، وطالب المحامى الحاضر عن المجموعة المتحدة التدخل فى الدعوى لرفضها وتعويض 100 ألف جنيه .
ودفع شحاتة محمد شحاتة بعدم قبول التدخل فى الدعوى من نجاد البرعى وكيلا عن هيومان رايتس لعدم توقيع عريضة الدعوى من المحامى، كما رفض المحامى الحاضر عن المجموعة المتحدة تسليم العريضة للمحكمة، رغم أنها أعلنت للمدعى، وذلك لسبب تقديم المدعى هذا الدفع وبناءً عليه قررت المحكمة حجز الدعوى بعد أن رفضت الأجل الذى طلبه لاستكمال الشكل.
وكانت المجموعة المتحدة أقامت دعوى للتدخل فى الدعوى وطالبت برفض الدعوى المقامة من المحامى شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، بشقيها العاجل والموضوعى مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وتطالب فى دعواها بتعويض 100 ألف جنيه كما طالبت الدعوى المقامة من مكتب "المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون" بإلزام المدعى شحاتة محمد شحاتة بسداد مبلغ وقدره 100 ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابت الخصم المتدخل "رايتس ووتش" من جراء إساءة استعمال الحق فى التقاضى.
وذكرت الدعوى المودعة برقم 76972 لسنة 68 قضائية أن تقريرا صدر عن المنظمة قبل أيام من ذكرى فض اعتصام الإخوان حول ذكرى رابعة والنهضة ووصفت الدعوى التقرير بالمشوه لاعتماده على أكاذيب وزعم التركيز على الشأن المصرى، مع تعمد تجاهل ما تفعله إسرائيل بغزة.
وأكدت الدعوى أن كون مصادر تمويل هذه المنظمة مجهولة وغير معلنة يثير شبهات حولها، كما أنها تتدخل فى الشئون الداخلية لمصر وتتعمد تجاهل الحقائق.