تأجيل محاكمة سامى مهران إلى 6 مايو فى اتهامه بالاستيلاء على 22 مليونا

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بدار القضاء العالى اليوم، نظر إعادة محاكمة سامى مهران أمين عام مجلس الشعب السابق، فى اتهامه باستغلال النفوذ والاستيلاء على 22 مليونا إلى 6 مايو لاستكمال المرافعة.
واستمعت المحكمة فى جلسة اليوم إلى عدد من الشهود بينهم 3 من مجموعة شركات طلعت مصطفى، قالوا إن المتهم تحصل على فيلته بمشروع مدينتى بأقل من ثمنها، ب3 ملايين جنيه ودفع فقط مليونا و149 ألفا، واستخدم نفوذه فى تقسيط باقى الثمن على 6 سنوات بدلا من 4 سنوات.
وطلب الدفاع تقديم تقرير من هيئة الخبراء، بالبيانات الخاصة بالأراضى والعقارات المملوكة للمتهم، لإثبات ما إذا كانت تخص "الأموال العامة" أم لا، ومناقشة شهود الإثبات.
كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، عاقبت سامى مهران، بالسجن 3 سنوات وتغريمه 17 مليون جنيه بعد اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع جراء استغلال نفوذه، وجمع ثروة بلغت 22 مليون جنيه بطرق غير مشروعة، كما غرمت المحكمة زوجته زينب السيد أحمد، مليونًا و230 ألف جنيه، وغرمت ابنته نيفين 6 ملايين و340 ألف جنيه، وألزمت حفيده عمر خالد بدفع 350 ألف جنيه.
وأحال جهاز الكسب غير المشروع مهران إلى الجنايات بعد تحقيقات استمرت أكثر من عام، بتهم باستغلال منصبه وتحقيق كسب غير مشروع قدره 22 مليون جنيه، وتضمن قرار الإحالة مطالبته بسداد 44 مليون جنيه هى قيمة ما تحصل عليه، إضافة إلى غرامة.