تأجيل محاكمة "سامى مهران" لجلسة 6 مايو في اتهامه بالاستيلاء على 22 مليون جنيه

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة سامى مهران أمين عام مجلس الشعب السابق في اتهامه باستغلال النفوذ والاستيلاء على ثروة تقدر ب22 مليون جنيه لجلسة 6 مايو لاستكمال المرافعة.

واستمعت المحكمة إلى عدد من الشهود في القضية، بينهم 3 من مجموعة شركات طلعت مصطفى، حيث قال الشهود الثلاثة إن المتهم تحصل على فيلته بمشروع "مدينتي" بأرخص من ثمنها، حيث تم تخفيض ثمنها إلى 3 ملايين، دفع المتهم منها مليونًا و149 ألفا، وإن المتهم استخدم نفوذه لتقسيط باقي الثمن على 6 سنوات بدلا من 4 سنوات.

في المقابل، طلب الدفاع تقديم تقرير من هيئة الخبراء، لاستخراج البيانات الخاصة بالأراضي والعقارات المملوكة للمتهم، لإثبات ما إذا كانت تخص الأموال العامة أم لا، ومناقشة شهود الإثبات.

وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة،اصدلات قرارا على السامي مهران، أمين عام مجلس الشعب السابق، بالسجن 3 سنوات وتغريمه 17 مليون جنيه لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع جراء استغلال نفوذه، وكسب ثروة بلغت 22 مليون جنيه بطرق غير مشروعة.

وقضت المحكمة بتغريم زوجته زينب السيد أحمد، مليونًا و230 ألف جنيه، وتغريم ابنته نيفين 6 ملايين و340 ألف جنيه، وإلزم حفيده عمر خالد بدفع 350 ألف جنيه.

كان جهاز الكسب غير المشروع أحال "مهران" إلى محكمة الجنايات بعد تحقيقات استمرت ما يزيد على عام، لاتهامه باستغلال منصبه وتحقيق كسب غير مشروع قدره 22 مليون جنيه، وتضمن قرار الإحالة مطالبته بسداد 44 مليون جنيه تمثل قيمة ما تحصل عليه، بالإضافة إلى غرامة.