إجراء الانتخابات البرلمانية قبل رمضان ينهى مساعى الأحزاب لتعديل القانون.. حزب النور: يصعب تعديل القانون خلال فترة وجيزة..عضو بلجنة الإصلاح التشريعى: السعى للتعديل مجرد أمنية سياسية

جاء إعلان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان، ليقضى على مساعى الأحزاب لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، وجعل النظام الانتخابى 40% فردى، و40 قائمة انتخابية، و20 للفئات المهمشة، وأكد خبراء قانون وقيادات حزبية صعوبة إجراء أى تعديل بقانون الانتخابات حال إجرائها قبل شهر رمضان.
"النور": يصعب تعديل القانون
أكد الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، أن الحزب جاهز بنسبة 100% للانتخابات البرلمانية، موضحا أن تصريح المهندس إبراهيم محلب حول إمكانية إجراء الانتخابات قبل شهر رمضان يؤكد أنه لن يكون هناك تعديل لقانون الانتخابات البرلمانية، والتعديل سيكون فى بعض الدوائر الانتخابية فقط.
عضو لجنة الإصلاح التشريعى: مجرد أمنية سياسية
فيما قال صابر عمار عضو الجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن الحديث عن إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان غاية فى الصعوبة، لافتا إلى أن إجراء تعديل على قانون الانتخابات معرض للطعن من جديد أمام المحكمة الدستورية، وكذلك نحتاج فترة طويلة لإجراءات فتح باب الترشح وتلقى أوراق المرشيحين، وهذا يجعل إجراء الانتخابات قبل شهر رمضان مجرد "أمنية سياسية" من رئيس الحكومة.
وأوضح عضو الجنة العليا للإصلاح التشريعى ل"اليوم السابع"، أن أمر موعد إجراء الانتخابات البرلمانية يخص اللجنة العليا للانتخابات فقط، وليس للحكومة أى دخل فيه، لافتا إلى أن جلسات الحوار المجتمعى، التى تم عقد أول جلسة منها لم تستقر فيها الحكومة أو الأحزاب على تعديل نظام القوائم، لافتا إلى أن حكم الدستورية يشمل فقط تقسيم الدوائر.
كبيش: لابد من التوقف عن المطالب تغيير النظام الانتخابى لإجراء الانتخابات فى مدة معقولة
وفى نفس السياق قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق السابق بجامعة القاهرة، أتوقع فتح باب الترشح من جديد للانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان، حال اقتصار عمل لجنة تعديل الانتخابات على تنفيذ الحكم الصادر من "الدستورية العليا"، وعدم تطرق اللجنة لتغيير النظام الانتخابى بحسب الرؤية، التى قدمتها الأحزاب السياسية.
وأوضح كبيش ل"اليوم السابع"، إذا كنا نريد إجراء الانتخابات فى مدة معقولة لابد التوقف عن المطالب تغيير النظام الانتخابى، ونقتصر على التعديلات، التى طلبتها المحكمة الدستورية العليا حتى نتجنب ظهور طعون جديدة، لافتا إلى أن الاستمرار فى عرض نفس المطلب يجعلنا ندور فى حلقة مفرغة.
وأكد عميد كلية الحقوق السابق، أنه غير ملائم فى المرحلة الحالية رفع مطالب بتعديل نظام الانتخاب، لأن الدولة فى حاجة إلى بناء مؤسستها التشريعية فى أسرع وقت، وخلال شهر يمكن الانتهاء من التعديلات، التى طلبتها المحكمة الدستورية، ومن ثم تفتح اللجنة العليا باب الترشح.
فيما قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، إن اللجنة حتى الآن لم تتلق أى دعوة لحضور لقاء المهندس إبراهيم محلب مع الأحزاب لمناقشة قانون الانتخابات البرلمانية، رغم أنه أن اللجنة لديها توصيات رفعتها للرئاسة ومجلس الوزراء.
وأضاف ربيع ل"اليوم السابع" أن اللجنة ستبحث الخطوات القادمة لها بعد انتهاء لقاءات محلب مع الأحزاب، لمعرفة ما إذا كانت الحكومة ستقوم بالاستجابة لمطالب الأحزاب، التى رفعتها اللجنة من عدمه وبناء عليه ستتخذ اللجنة القرار.
موضوعات متعلقة..
- عصام الإسلامبولى: رقابة "الدستورية العليا" السابقة على قوانين الانتخابات "جائزة"