اتفاقية بين المغربى وكامل لتطوير نظم معلومات هيئة المجتمعات

وقع كلا من الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وأحمد المغربى وزير الإسكان اليوم اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع تطوير نظم معلومات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح الدكتور طارق كامل أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير العمل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن التابعة لها ورفع الكفاءة والفعالية، وإدارة موارد الدولة، وتقديم خدمات متميزة للجهات المختلفة التى تتعامل مع أجهزة المدن بصورة حضارية سريعة ودقيقة ومتكاملة على مستوى الجمهورية و تسعى لتحقيق التكامل والترابط بين الخدمات المختلفة من خلال العديد من الخطوات لتحديث وميكنة العمل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة السادس من أكتوبر كمرحلة أولى من المشروع بحيث يتم ميكنة وربط كافة الإدارات بالجهاز من خلال بناء نظام متكامل يدير كافة الأعمال ذات الصلة.
وتتضمن الاتفاقية تطوير البنية التكنولوجية لمركز معلومات هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة السادس من أكتوبر، وتطوير نظم معلومات مركزية لميكنة الأعمال الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية، وربط مركز معلومات جهاز مدينة السادس من أكتوبر بالمركز الرئيسى بهيئة المجتمعات العمرانية، وتأهيل الكوادر البشرية بمركز معلومات هيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة السادس من أكتوبر للعمل على الأنظمة المطورة. وتبلغ مدة تنفيذ الاتفاقية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وقال احمد المغربى إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات -بموجب الاتفاقية – ستقوم بتوريد الأجهزة والشبكات والرخص وتطوير البرامج، ودعم برنامج التدريب للكوادر الفنية فى إدارة وتشغيل النظم المطلوبة وكذا المستخدمين من الإدارة العليا والعاملين بهيئة المجتمعات العمرانية، وذلك إلى جانب تقديم الدعم الفنى والمساعدة فى وضع الحلول والمشاركة فى الإشراف على التنفيذ والاختبار والاستلام للأجهزة والشبكات والتطبيقات.
وتابع المغربى: وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ستقوم بإعداد وتنفيذ مخطط تطوير نظم المعلومات المتكاملة لهيئة المجتمعات العمرانية، وتوفير الأماكن المناسبة وتنفيذ كافة الأعمال والتجهيزات الإنشائية والهندسية والأثاث اللازمة للمشروعات وذلك طبقاً للشروط والمواصفات التى يتم وضعها.
تأتى هذه الاتفاقية فى إطار المشروع القومى لتحديث مصر الذى ترعاه القيادة السياسية، وتحرص الحكومة على وضعه موضع التنفيذ بالتعاون الوثيق بين كافة الوزارات كل فى مجال اختصاصها، وتفعيلا لهذا التعاون بين وزارتى الإسكان والاتصالات التى تهدف خطتهما الإستراتيجية إلى رفع كفاءة الأداء الحكومى ومستوى تقديم الخدمات للمواطنين فى مختلف المجالات وتوفير المعلومات، من خلال الاستخدام الأمثل لأحدث التقنيات المتاحة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.