1768 قضية تهريب جمركى خلال العام الماضى

أكد جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أن خطة تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية نجحت فى ضبط العديد من القضايا خلال الفترة الأخيرة، حيث تم ضبط 1768 قضية تهريب خلال العام الماضي، بلغت مستحقات الجمارك فيها نحو 622.8 مليون جنيه، مقابل 1436 قضية عام 2008، بلغت مستحقات الجمارك فيها نحو 123.7 مليون جنيه.
وقال أبو الفتوح إن أبرز القضايا خلال الشهر الماضى ضبط عضو مجلس الشعب بجمارك مطار القاهرة الدولى متلبساً بارتكاب جريمة تهريب جمركى لكمية كبيرة من التليفونات المحمولة تجاوز الخمسمائة تليفون، وتم رفض التصالح معه وأحيل للمحاكمة الجنائية وقد أصدرت المحكمة حكماً بحبسه لمدة سنتين فضلاً عن الغرامات الجمركية.
وأشار مستشار وزير المالية إلى أنه تم ضبط خمسة أشخاص بجمارك مطار الأقصر الدولى متلبسين بتهريب ستة كراتين تحتوى على 178.410 كيلو جرام مشغولات ذهبية وعدة أقلام وساعات ذهبية و340 قيراطا من الماس، وقد قدرت قيمة المضبوطات بنحو 27.994 مليون جنيه وبلغ التعويض الجمركى المستحق عنها مبلغ 5.767 مليون جنيه.
وأوضح أبو الفتوح أن اللجنة العليا للتصالح والتى تضم فى عضويتها مستشارى وزير المالية لشئون الجمارك والشئون القانونية، ورؤساء مصلحة الجمارك والضرائب، وهيئة الخدمات الحكومية، وجهاز مكافحة التهرب بوزارة الداخلية، تختص بإعداد دراسات لأوضاع السوق ورصد لحالات التهرب وتكرارها والمنتجات والسلع التى تشكل خطورة على صحة وأمن المواطنين ومدى شيوع تهريب سلعة محددة، وترفع توصية لوزير المالية فى حالة ضبط محاولات تهريب لتحريك الدعوى الجنائية أو التصالح.
وأضاف أبو الفتوح أن تحريك الدعوى الجنائية من عدمه يتحدد بناء على مدى تهديد تهريب سلعة أو منتجا معينا للقيم الاجتماعية للمجتمع أو اعتياد أشخاص محددين على ارتكاب جريمة التهرب الجمركى وفى هذه الحالات يتم رفض التصالح، وهو ما حدث فى قضايا تهريب السلاح والمواد المخدرة والتليفونات المحمولة والمشغولات الذهبية والتى تم إحباطها مؤخرا.