كشفت إحصائيات مصلحة الجمارك أن المنشطات الجنسية تمثل نحو 50٪ من حالات التهريب التي يتم ضبطها سنويا ، وتتنوع ما بين الفياجرا والأقراص الممنوعة كالترامادول وغيرها من المنشطات . وأكد جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أن خطة تشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية نجحت في ضبط العديد من القضايا خلال الفترة الأخيرة ،حيث تم ضبط 1768 قضية تهريب خلال العام الماضي ، وبلغت مستحقات الجمارك فيها نحو 622.8 مليون جنيه، كما تم ضبط 1436 قضية عام 2008 وبلغت مستحقات الجمارك فيها نحو 123.7 مليون جنيه.. وأوضح أن اللجنة العليا للتصالح تقوم بإعداد دراسات لأوضاع السوق ورصد لحالات التهرب وتكرارها والمنتجات والسلع التي تشكل خطورة علي صحة وأمن المواطنين ومدي شيوع تهريب سلعة محددة، وترفع توصية لوزير المالية في حالة ضبط محاولات تهريب لتحريك الدعوي الجنائية أو التصالح فيها . . وأضاف أن تحريك الدعوي الجنائية من عدمه يتحدد بناء علي مدي تهديد تهريب سلعة أو منتج معين للقيم الاجتماعية للمجتمع أو اعتياد أشخاص محددين علي ارتكاب جريمة التهرب الجمركي وفي هذه الحالات يتم رفض التصالح، وهو ما حدث في بعض قضايا تهريب السلاح والمواد المخدرة والتليفونات المحمولة والمشغولات الذهبية والتي تم إحباطها خلال الفترة الأخيرة .