الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان تدين قمع المظاهرات فى مصر

أدانت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان فى بيان لها صدر اليوم فى مقرها بكوبنهاجن بالدانمارك الاعتداءات العنيفة التى قامت بها قوات الأمن المصرية ضد عدد كبير من المتظاهرين فى القاهرة والإسكندرية ومناطق متفرقة أخرى وطالبت السلطات المصرية بإجراء تحقيق فى هذه التجاوزات واستخدام الشرطة للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين.
كما طالبت بعدم التعرض للنشطاء السياسيين والمدافعين عن الديمقراطية، وكفالة حق التجمع السلمى وحرية الرأى والتعبير، والوقف الفورى للعمل بقانون الطوارئ.
كما ناشدت الشبكة - قبل اجتماع مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى المقرر عقدة فى 27 أبريل الجارى، وانسجاماً مع التزامات الاتحاد الأوروبى وتعهداته الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان واحترامها فى علاقاته الخارجية - الاتحاد الأوربى بإدانة هذه الانتهاكات وحث السلطات المصرية بقوة على احترام وتنفيذ التزاماتها فى مجال حقوق الإنسان.
وتؤكد الشبكة على أن قمع وترهيب النشطاء المطالبين بإصلاحات سياسية مشروعة فى مصر، ومصادرة الحق فى التجمع السلمى، وحرية الرأى والتعبير تتناقض كلية مع التعهدات الطوعية الأخيرة للحكومة المصرية أمام حكومات العالم أثناء مراجعة ملف حقوق الإنسان فى مصر فى 17 فبراير الماضى أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتتعارض مع التزامات حقوق الإنسان التى تضمنتها اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وخطة العمل المصرية الأوروبية فى إطار سياسة الجوار الأوروبية.
وأضاف البيان، أن مصر تشهد انتهاكات متزايدة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، فمازالت السلطات المصرية تفرض حالة الطوارئ بدون توقف منذ 29 عاماً، مما أدى إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مثل المحاكمات غير العادلة للمدنيين أمام المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة، وفرض قيود غير مبررة على حرية التعبير, والتجمع السلمى, والاحتجاز الإدارى للمدونين والنشطاء الشباب, الصحفيين من قبل أجهزة الأمن إلى جانب ذلك، تعتزم الحكومة المصرية تمرير قوانين فى الفترة القادمة من المرجح أن تفرض قيوداً على الحقوق المدنية والسياسية يأتى على رأسها تبنى تعديلات على قانون الجمعيات الأهلية ستكرس من القبضة الأمنية على المجتمع المدنى والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومن من المرجح أيضاً أن يتم تمديد حالة الطوارئ عامين أخرين طبقا لتصريحات نقلت عن الدكتور مفيد شهاب، وزير شئون مجلسى الشعب والشورى ونشرتها صحيفة الشروق اليومية المصرية فى 10 فبراير.