قررت الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من أسامة عبد الله محمد، بوقف إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تعيين المحامين بوظيفة وكيل النائب العام وما دونها للحكم بجلسة 21 أبريل المقبل. كان أسامة محمد أقام دعوى تحمل رقم 26240 لسنة69ق تطالب رئيس الجمهورية وآخرين بصفة مستعجلة بوقف القرار السلبى بالامتناع عن تعيين دفعة من المحامين بوظيفة وكيل النائب العام ومادونها.