دعوى تطالب بوقف قرار الأعلى للقضاء بتعيين دفعات من "المحامين"

أقام أسامة أبوذكرى المحامى, دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة, طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف وإلغاء قرار الامتناع عن قبول وتعيين دفعات من المحامين, بوظائف النيابة العامة طبقا لنص المادة 118من قانون السلطة القضائية .

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 26240لسنة 69 قضائية كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

وذكر أبوذكرى فى دعواه أن المجلس الأعلى للقضاء دأب فى كافة سنواته على قبول وتعيين دفعات من المحامين بوظيفة وكيل للنائب العام وما دونها حتى عام 1994وذلك بموجب قانون السلطة القضائية, ثم أوقف قبول هذه الدفعات دون مبرر أو سند من القانون .

وأضاف أن المحاماة مهنه حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون طبقا لنص المادة 198من دستور 2014 وعلى ذلك يكون امتناع السلطة القضائية عن قبول وتعيين دفعات من المحامين بوظائف النيابة العامة يكون مخالفا للدستور والقانون مما يستتبع وجوب إلغاءه وتعيين دفعات جديدة من المحامين.