سرور: ما حدث فى الفضائيات بين "شوبير" و"مرتضى منصور" يوديهم النيابة فوراً.. و"نفسى أشتغل مستشار قانونى ببلاش للصحف عشان أحميهم من جرائم النشر".. والنيابة لو تربصت هتودى الناس كلها السجن

انتقد الدكتور أحمد فتحى سرور – رئيس مجلس الشعب – ما تقوم به أجهزة الإعلام والصحافة من تنصيب نفسها كمحكمة تسمع للشهود والخصوم وتجمع الأدلة وتصدر الأحكام فى القضايا، وهو ما يسمى ب"محكمة الصحافة والإعلام"، وأكد أن من شأن ذلك إيقاع الرأى العام فى حيرة، إذا ما أصدرت المحكمة القضائية حكماً لا يتفق مع المحاكمة الإعلامية.
وقال سرور فى اليوم الثانى بمؤتمر الإعلام والقضاء الذى تعقده كلية الإعلام جامعة القاهرة، المحكمة الإعلامية تسىء إلى العدالة والقضاء لاعتمادها على الإثارة أكثر من الحقائق والأدلة، على عكس ما تقوم به المحكمة القضائية التى تستند إلى القانون وضماناته بخلاف ثقافة الإعلام التى تنشر معلومات شخصية غير دقيقه مليئة بالإثارة والتشويق، وتخضع لعوامل التسويق للوسيلة الإعلامية ذاتها، مطالباً الإعلام بالكف عن القيام بأى دور يعصف بالثقة بالقضاة، واصفاً إياها بأنها لعنة من لعنات المدنية الحديثة.
وداعب رئيس مجلس الشعب، المشاركين فى المؤتمر بقوله "نفسى يشغلونى مستشار قانونى للجرائد حتى لو ببلاش عشان أقولهم إن اللى بينشروه دا غلط، وأنا قلبى عليكم مش بخوفكم" فى إشارة منه لنشر جرائم السب والقذف ونشر الشكاوى والبلاغات المقدمة للنائب العام فى موضوع لم يتم إثبات صحته، مؤكداً مخالفة ذلك لما ينص عليه قانون العقوبات باعتبارها جرائم نشر.
وانتقد سرور المعركة المشتعلة بين مرتضى منصور وأحمد شوبير، مؤكدا أنه "يوديهم النيابة هم والجرايد اللى نشرت، وكذلك ما نشر فى الفضائيات فى مباراة الزمالك واتحاد الشرطة أمس".
وأكد أن وسائل الإعلام تأثر على حسن سير العدالة، فإنه قد تعمد وسائل الإعلام عند نشر أخبار تحقيق الجريمة إلى تمكين بقية الجناة الذين لم يقعوا فى قبضة العدالة إلى الفرار، كما قد تعرض حياة الشهود للخطر، مما قد يؤدى إلى إحداث الترويع الذى يهدف إليه الجناة، كما فى جرائم الإرهاب مما يحقق غرض الإرهابيين، فضلاً عن تعريض الأدلة إلى المساس بها وضياعها.
وشدد سرور على أنه لا يجوز التضحية لا بحرية الصحافة ولا بهيبة القضاء لأنهما عمودان من أعمدة الديمقراطية، بالرغم من اختلاف طبيعة عمل كل منهما، مشيراً إلى أن حرية الإعلام ليست مطلقة ولا يجوز الانحراف بها عن القيم الدستورية حتى لا تكون فوضى تحصد ثوابت المجتمع وتعتدى على حقوق الغير.
وأكد أهمية العلانية فى الكثير من القضايا باعتبارها ضمان لحياد القضاء، لأنها تكفل شفافية المحاكمة ولتحقيق الردع العام. وأضاف قائلاً: "إذا كان القانون قد فرض حدوداً لصالح القضاء فى مواجهة التجاوز الإعلامى، إلا أن المشرع فرض ضمانات للصحفيين تكفل حقوقهم فى الحصول على المعلومات وحظر فرض قيود ومنح للصحفى الحق فى حضور الجلسات والاجتماعات العامة.
ورداً على تساؤل حول إمكانية تحريك النيابة للدعاوى القضائية ضد فوضى النشر ومصطلح هيبة القضاء، قال سرور "النيابة لو تربصت لحد هتودى الناس كلها السجن، ولا يصح الصحفى يتريق على القاضى ويسىء إليه"، مؤكداً أن قدسية القاضى تنبع من قدسية العدالة نفسها وليس من شخص القضاة.
وعلى هامش المؤتمر أكد سرور لليوم السابع موافقته على الدراسة التى أجراها المستشار خيرى الكباش رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لجعل التقاضى فيه على درجتين بدلاً من درجة واحدة، قائلاً "إن التقاضى على درجتين هو ضمانة لحسن سير العدالة ولا يمكن إغفالها".
ومن ناحية أخرى أكد حسام كامل رئيس جامعة القاهرة، أن الدستور ضمن حرية الصحافة والعمل بمهنية وفى الوقت نفسه ضمن استقلال القضاء لكى يؤدى كل منهما دوره فى إطار من التعاون لدفع قيم العدالة والمساواة داخل المجتمع، وأضاف قائلاً "الإعلام يجب أن يكون عين القضاء والقضاء هو يد المواطنين لتطبيق القانون".
كما حضر المؤتمر عدد من كبار رجال الدولة والمستشارين والإعلاميين منهم المستشار مقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً، ومصطفى الفقى، والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة والمستشار المحمدى قنصوة رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والدكتورة عواطف عبد الرحمن أستاذ الصحافة والدكتور سامى عبد العزيز أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام.