د. سرور في مؤتمر الإعلام والقضاء حرية التعبير أحد أركان الديمقراطية ولا يجوز تقييدها

أكد الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب علي ان حرية التعبير هي القاعدة في أي تنظيم ديمقراطي لانها تكفل تبادل الآراء وتفاعلها، وهي قيمة عليا لا تنفصل عن الديمقراطية وقد كفلها الدستور وكما اكد ان الصحافة وغيرها من وسائل الاعلام احد اركان الديمقراطية والاصل انه لا يجوز تقييد حرية الاعلام حتي يظل عطاؤها متدفقا دون انقطاع.. جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها رئيس مجلس الشعب اثناء انعقاد مؤتمر الاعلام والقضاء.
وقال اذا كان الاصل العام حرية الاعلام إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة.. فلا يجوز الانحراف في ممارستها واشار د. سرور الي ان هناك علاقة بين الاعلام والقضاء وان هذه العلاقة يجب ان تكون تكاملية فهما متشابهان فالصحافة والقضاء سلطتان مستقلتان يعتمدان علي حرية التعبير والقضاء يمارس وظيفته محاطا بعدد من الضمانات الدستورية ومنها حق التقاضي والحق في المحاكمة العادلة والحق في استغلال القضاء وحيادة وقرينه الاصل في المتهم البراءة. واضاف ان الطابع العلني لاجراءات المحاكمة هو وسيلة الرقابة لفاعلية العدالة.. بل ان علانية المحاكمة هي الطريق نحو الاعلام وعن الاشكالات التي تثيرها حرية الاعلام بالنسبة للقضاء فهي تتلخص في التدخل في حسن سير العدالة امام المحكمة مما قد يؤدي النشر فيه إلي الاساءة للمجني عليه او اسرته او التأثير علي الشهود، بالاضافة إلي ضرورة ان يحترم الاعلامي مبدأ دستوري وهو حق من حقوق الانسان وهو مبدأ الاصل في المتهم البراءة.
مشيرا إلي ان اجهزة الاعلام تنصب نفسها محكمة تستمع للشهود والخصوم وتقوم علي نحو بإدانة المتهم او منحه البراءة وتصدر الاحكام وقد أدي انتشار المحاكمات بواسطة الصحف إلي أن اعتبرها القضاة لعنة من لعنات المدنية الحديثة.
وقال د. سرور انه لا يستقيم في دولة القانون التي تعلي من استقلال القضاء وحياده ان يكون فيها نوعان من المحاكمات الاولي تديرها اجهزة الاعلام والثانية تديرها دور العدالة مما يصدم الرأي العام بنوعين متضاربين من الاحكام فتنهار لديه الثقة في القضاء.