مؤتمر الإعلام والقضاء.. بداية لفهم مشترك لعلاقة شائكة لسلطتين متكاملتين

علي مدي يومين التقي عدد كبير من رجال القضاء والإعلاميين باختلاف انتماءاتهم لصحف ووسائل إعلام عامة مملوكة للدولة ووسائل إعلام خاصة لمناقشة جدال وإشكاليات علاقة ذات خصوصية شديدة، هي العلاقة بين وسائل الإعلام وخاصة الصحافة كسلطة شعبية تستمد قوتها وسلطتها من قوة الرأي العام الذي من المفروض أنها تعكس توجهاته ومصالحه، والقضاء كسلطة رئيسة من سلطات الدولة الثلاث (السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، السلطة القضائية).
وخلال هذين اليومين وبمبادرة وتعاون بين كل من كلية الإعلام جامعة القاهرة ونادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند طرحت علي مائدة النقاش والحوار هذه العلاقة الحاكمة الحساسة والتي تمحورت أساسا حول كيفية تحقيق توازن حتمي ومهم بين حق الجمهور في المعرفة وحرية الإعلام والتعبير عن الرأي وهو المبدأ الذي أكدت عليه جميع المواثيق الدولية وخاصة الإعلام العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 والذي شارك في صياغته أحد القانونيين المصريين النابهين وجميع القوانين التي تنظم عمل وسائل الإعلام، توازن بين ذلك المبدأ المهم ومبدأ آخر لا يقل أهمية يتمثل في ضرورة الحفاظ علي استقلال القضاء وحصانته لحماية الحقوق والحريات في المجتمع، وفي ذات الوقت ضمان حق المواطنين في محاكمة علنية عادلة أمام القاضي الطبيعي، لا أن تتحول بعض وسائل الإعلام إلي ساحات أخري للمحاكمة تؤثر بالضرورة علي حسن سير العدالة.
ورغم أن القوانين الحالية في مصر سواء قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996، أو قانون العقوبات في بابه الخاص بجرائم النشر، وكذلك ميثاق الشرف الصحفي الصادر عام 1998 تتضمن بوضوح المبادئ التي تنظم النشر في هذا المجال، كما سنوضح لاحقا، إلا أن الممارسات الواقعية خاصة في السنوات القليلة الماضية سواء من جانب بعض الإعلاميين أو بعض القضاة كشفت عن بعض المشكلات والسلبيات، كان من المهم مناقشتها بشفافية وصراحة لوضع الأمور في نصابها، حرصا علي المصلحة العامة.
فالقانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة في مصر يضع في مقدمة مسئوليات الصحيفة الالتزام بتحقيق حسن سير العدالة بإتاحة الفرصة للمتقاضين أو المتهمين في محاكمة عادلة وعدم تعبئة الرأي العام ضدهم قبل صدور حكم القضاء، وذلك بتأكيد عدة ضمانات هي:
1- حظر تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر علي صالح التحقيق أو المحاكمة أو مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة.
2- الالتزام بنشر قرارات النيابة العامة ومنظومة الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها الصحف بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التي تقام عليها. كما أن من بين التزامات الصحفي وفقا لميثاق الشرف الصحفي الامتناع عن تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة في الدعاوي الجنائية أو المدنية بطريقة تستهدف التأثير علي صالح التحقيق أو سير المحاكمة، ويلتزم الصحفي بعدم إبراز أخبار الجريمة وعدم نشر أسماء وصور المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم الأحداث.
ورغم أن كل ما طرح في هذا المؤتمر من مناقشات وحوارات ومداخلات سواء من الإعلاميين أو القضاة كان علي درجة عالية من الأهمية، إلا أنني شخصيا أعتقد أن ما قدمه الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، وهو أولا وأخيرا من فقهاء القانون في مصر، من خلال محاضرة قيمة للغاية، اعتبرها المؤتمر -وعن حق- وثيقة أساسية من وثائقه، هو الأهم في رأيي لما يتمتع به د.سرور من علم غزير وخبرة ثرية طويلة ومتراكمة علي المستويين القومي والدولي، وواضح من المحاضرة التي تقع في 48 صفحة الجهد الكبير الذي بذله العالم د.سرور في إعدادها -وهو في حد ذاته درس لنا جميعا لكيف ينبغي علينا أن نأخذ الأمور بكل جدية، والاستعداد، والبحث الجاد، مهما بلغ علمنا وخبرتنا-.
وقد جاءت ديباجة هذه الورقة البحثية العميقة منطلقة من رؤية واضحة لكون الموضوع شائكا، رؤية ربطت بين الإعلام والقضاة من خلال ارتباطهما معا بالحريات الأساسية للإنسان وحقوقه، حرية التعبير والحق في محاكمة عادلة وما يتصل به من ضمانات أهمها استقلال القضاء وحياده وتأكيد مبدأ أصيل أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته.
وكانت الورقة سلسة ومرتبة ترتيبا علميا رفيع المستوي إذ دارت -كما عرض د.سرور- حول أربعة محاور رئيسية هي:
1- حرية التعبير التي تنطلق منها حرية الإعلام والصحافة.
2- العلاقة بين الإعلام والقضاء.
3- الإشكاليات التي تثيرها حرية الإعلام بالنسبة للقضاء.
4- موقف القانون المصري بشأن التوازن المطلوب بين حرية الإعلام والحق في المحاكمة العادلة والحق في استقلال القضاء وحياده والأصل في المتهم البراءة.
ويهمني أن أرصد هنا مجموعة من الأفكار والرؤي العلمية والعملية التي طرحها د.سرور في ورقته المهمة منها:
1- الأصل أنه لا يجوز تقييد حرية الإعلام حتي يظل عطاؤها متدفقا دون انقطاع، وحتي يظل الحوار بديلا عن القهر والتسلط ونافذة لإطلال المواطنين علي الحقائق التي لا يجوز حجبها عنهم ومدخلا لتعميق معلوماتهم.
2- رغم ذلك فإن هذه الحرية ليست مطلقة فلا يجوز الانحراف في ممارستها عن مقتضياتها من خلال تجاوز أطرها الدستورية المقررة.. فلا ينبغي أن تتحول الحرية إلي فوضي تسلط واعتداء علي حقوق الغير أو تسلط علي الناس.
أي أن الحرية -كما يري الكثير وأنا من بينهم- لابد أن تكون مسئولة.
3- العلاقة بين الإعلام والقضاء يجب أن تكون تكاملية، فعلانية المحاكمة ضمانة لمشروعيتها لأنها تكفل شفافية الإجراءات والأحكام تضمن حياد القضاء، فالطابع العلني لإجراءات المحاكمة هو وسيلة الرقابة لفاعلية العدالة، ومن هنا يأتي دور الإعلام بنشره معلومات محايدة تتعلق بنشاط المحاكم، فتسهم في شفافية أداء القضاء دون التأثير في مجرياته، والإعلام القضائي يجب أن يتسم بالمعرفة الواسعة بالمعلومات القانونية والقضائية.
4- حرية الإعلام بوصفها قيمة دستورية قد يؤدي تجاوزها إلي المساس بالحق في استقلال القضاء وحياده والحق في محاكمة عادلة وهي قرينة الأصل في المتهم البراءة، وذلك من خلال التدخل في حسن سير العدالة أمام المحكمة، فالمانشيتات المضللة التي قد تنشرها بعض الصحف تمثل خطرا قد يؤدي إلي الإساءة إلي المجني عليه أو أسرته أو التأثير علي الشهود به علي المحكمة نفسها، ويبدو هذا الخطر أثناء المحاكمة أو قبلها.
كما أن النشر الإعلامي قد يؤدي أحيانا إلي الانتقاص من قدر المتهم ومكانته وسمعته علي نحو يمس بقرينة البراءة، فإذا ما صدر الحكم بخلاف ما روجت له وسائل الإعلام، لا تهتم هذه الوسائل بالحكم بالبراءة إلا بنشر خبر قصير أومقتضب لا يثير الانتباه.
5- إن بعض وسائل الإعلام في بعض الأحيان قد تجعل من نفسها محكمة تستمع إلي الخصوم والشهود، وتجمع الأدلة وتقيمها وتنشرها علي نحو يحمل علي الاعتقاد بإدانة المتهم أو براءته وتصدر الأحكام، مما يؤثر علي الرأي العام ويجعله في حيرة إذا ما أصدرت المحكمة الحقيقية حكما لا يتفق مع ما انتهت إليه المحاكمة الإعلامية، مما يزعزع الثقة في العدالة خاصة أن المحكمة الإعلامية يتولاها أفراد لا اختصاص لهم في شئون القضاء أو شئون العدالة وضماناتها، ويعتمدون علي الإثارة أكثر من الحقائق، وقد تكون مدفوعة أحيانا في النشر بعوامل تجارية أو اقتصادية تتعلق بالتسويق بعيدة عن الموضوعية.
6- قد تعمد بعض وسائل الإعلام نشر أخبار تحقيق الجريمة إلي تمكين بقية الجناة الذين لم يقعوا بعد في قبضة العدالة إلي الفرار كما قد يؤدي إلي تعريض الشهود للخطر بسبب نشر أسمائهم وأقوالهم، كما أن النشر في بعض الجرائم قد يؤدي إلي إحداث الترويع الذي يهدف إليه الجناة مثلما يحدث في جرائم الإرهاب.
7- إن الأحكام القضائية ليست بعيدة عن التعليق القانوني والنقد الموضوعي من خلال طرق الطعن التي حددها القانون أو من خلال المؤلفات القانونية والبحث العلمي، والحال لا يختلف عند النشر الإعلامي طالما التزم بالدقة الموضوعية ولم ينل من هيبة المحكمة أو وقارها، ولم يمتد إلي التطاول عليها أو تجريحها أو المساس بهيبتها، مع توافر حسن النية لدي الكاتب في بيان مضمون الحكم وأسانيده، فهذا التعليق الأمين من شأنه إثراء الحوار القانوني عكس التعليق الساخر الذي يهدف إلي هز الثقة في القضاء.
8- أعمال القاضي القضائية ليست بمنأي عن النقد الإعلامي أو العلمي طالما كانت بمقاييس القانون وتقاليد القضاء.
9- يتكفل المشرع بإقامة تناسب منطقي بين حرية الإعلام والصحافة وجميع الحقوق المتصلة بحسن سير العدالة والتي تقوم أساسًا علي الحق في التقاضي والحق في المحاكمة العادلة، بحيث لا يتم التضحية باحدهما لحساب الآخر.
ومن أجل هذا وضع المشرع المصري بعض الضوابط تتعلق بتجريم إهانة المحكمة أو الإخلال بمقام قاض في صدد إحدي الدعاوي وأثناء أداء وظيفته، تجريم التأثير في القضاء.
10- الإعلام يكمل القضاء في نشر الإجراءات القضائية تأكيدا لمبدأ علانية المحاكمة كحق دستوري من حقوق الإنسان، إلا أن هناك بعض الاستثناءات حددها القانون علي هذا المبدأ تحقيقا لحسن سير العدالة.
وقد تضمنت توصيات المؤتمر عدة أمور أراها مهمة منها:
1- الدعوة إلي ضرورة وجود مستشار قانوني متخصص في قضايا النشر لدي كل مؤسسة إعلامية.
2- الدعوة إلي التوسع في عقد ورش عمل ودورات تدريبية قانونية للإعلاميين تأكيدا لحرية التعبير عن الرأي وحرية الإعلام المسئولة.
3- الإسراع في إنشاء أكاديمية القضاء للعمل علي الإعداد الكافي والجيد لأعضاء النيابة العامة والقضاء حول الدراسات ذات الصلة بالأعمال القضائية ومن بينها العلاقة مع الإعلام.
4- اقتراح تشكيل لجنة مشتركة من الإعلاميين والقضاة تكون مهمتها وضع مدونة للمعايير المهنية والقانونية في معالجات الإعلام لشئون القضاء.
5- الدعوة إلي عدم التوسع في قرارات حظر النشر إعمالا للإطار الصحيح لحرية الرأي والتعبير دون المساس بحقوق الغير والأصول القضائية.
6- إنشاء وحدات تحريرية متخصصة تضع أدلة إرشادية داخلية للتغطية الخاصة بالأعمال القضائية وما يتصل بالجرائم والمحاكمات.
7- إصدار تقرير دوري لتقييم التنازل الإعلامي للقضاء تتم مناقشته في ندوة عامة يشارك فيها رجال القضاء والإعلام.
وهكذا ينتهي هذا المؤتمر.. ولكن هل ينتهي الجدل الدائر حول تلك العلاقة الشائكة بين الإعلام والقضاء.؟ أعتقد أنه من السذاجة أن نقول بذلك.. ولكن يكتفي أننا وللمرة الأولي نجلس معا.. إعلاميين وقضاة.. نتناقش بشفافية.. بصدق.. باحترام كل منا لقدسية دور الآخر كبداية لفهم مشترك يصب في النهاية في صالح المجتمع ككل.