نقيب الصيادلة ل"اليوم السابع": حجم الأدوية المغشوشة 10 مليارات جنيه.. وإنشاء هيئة عليا يحل 90% من المشكلات.. واستخدام الاسم العلمى يحل أزمة نقص 331 نوعا.. ويطالب بإعادة تسعير منتجات قطاع الأعمال

أكد الدكتور محيى عبيد، النقيب العام لصيادلة مصر، فور إعلانه نقيبا للصيادلة، فى 13 مارس الجارى، أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة للتقدم بتعديلات تشريعية لمجلس النواب المقبل، خاصة بقوانين مزاولة المهنة المعمول بها فى عام 1955، مشيرا إلى أن محاربة الدخلاء والسلاسل من الصيدليات هو "الهم الأكبر" بالنسبة إليه، وعلاجها من خلال قوانين من مجلس النواب.
وأضاف عبيد، فى حواره مع اليوم السابع: "الصيادلة وضعهم أصبح يرثى له، فالصيدلى الحكومى لا يتولى مناصب قيادية، بالإضافة إلى أن المناطق المخصصة لعمله غير مطابقة للاشتراطات الصحية التى تحدد مساحة الصيدلة بألا تقل عن 25 مترا، رغم أن المساحات الحقيقية لا تتجاوز ال3 أمتار، ويتعرضون لظلم من عدم مساواتهم بزملائهم من مميزات القانون رقم 14 لسنة 2014".
نقيب الصيادلة: إنشاء هيئة عليا تحل 90% من مشاكل الصيدليات
وفيما يتعلق بالصيدلى الحر، أوضح الدكتور عبيد محيى، أن عدم تفعيل قرار 499 لسنة 2012 الخاص بتسعير الأدوية أحدث أزمات كبيرة لهم، وتراكم الضرائب، وهامش الربح، مشيرا إلى أن الأدوية منتهية الصلاحية أصبحت شيئا مؤرقا للصيادلة، نظرا لرفض استلام الشركات لها، لافتا إلى أنه سيسعى إلى إجراء تعديلات تشريعية بمجلس النواب، لإجبار شركات الأدوية لتعيين الصيادلة فى مجال الدعايا الطبية، وتقنين أوضاع المخازن وقصر امتلاكها على الصيادلة فقط.
وأشار النقيب العام للصيادلة، إلى أن إنشاء الهيئة العليا من الدواء تحل 90% من مشاكل الصيادلة، التى من أبرزها تشتت الشركات ما بين وزارة الاستثمار والصحة، التى ينتج عنها مشكلات فى التسجيل والتسعير، مشددا على أهمية دراسة أسباب انهيار صناعة الأدوية فى مصر التى تدخل 30 مليار جنيه سنويا، من بينهم 7 مليارات بالمستشفيات الحكومية والمستوردات، و22 مليار حجم سوق الدواء فى مصر فقط.
مصر تستورد 90% من المواد الخام لصناعة الأدوية و100% من ألبان الأطفال
واستطرد النقيب: "مصر تستورد 90% من المواد الخام، و95% من الأمصال واللقاحات ومستحضرات البيوتكنولوجى والهرمونات، و100% من الألبان، لذا لابد من إنشاء مصنع قومى لإنشاء المادة الخام لتوفير مليارات على الدولة، خاصة فى ظل عدم وجود مصنع واحد لألبان الأطفال فى مصر، شركة فاكسيرا كانت تنتج 17% وقلت حتى وصلت إلى 5% رغم كونها من أكبر 4 شركات لإنتاج الأمصال نتيجة للخسائر التى تتعرض لها".
أما عن مشاكل ضرائب الأدوية، فأكد الدكتور محيى عبيد، أن الأزمة ترجع إلى تطبيق بعض الشركات لاتفاقية 2005، وأخرى تتعامل باتفاقية 2009، مشيرا إلى أن النقابة لا تعترف باتفاقية 2010، لأنها فوق ال250 ألف جنيه وتعرض الصيدلى لقضية تهرب ضريبى، واعتبارها الإكسسوار 25%، رغم أن كل الإكسسوار فى الصيدليات لا يتجاوز ال25%.
اتفاقية 2010 للمحاسبات الضريبية تعرض الصيادلة لقضايا التهرب
وأرجع نقيب الصيادلة، أسباب تمسكهم باتفاقية 2005، لكونها حددت الإكسسوار بنسبة 16% والأدوية 19% والباقى لعب أطفال وأشياء أخرى بنسبة 20%، لافتا إلى أن النقابة لم تستطع إلا أن تحصل على تعليمات تنفيذية لرفض وزارة المالية توقيع أى اتفاقيات جديدة، موضحا أن الملف على مكتب وزير المالية للتوقيع لحل مشاكل الصيادلة منذ 2005.
وأوضح الدكتور محيى عبيد، أن تفاقم أزمة مرتجعات الأدوية خلال السنوات الأخيرة ترجع إلى انتشار المخازن، الذى تبلغ أعدادها نحو 5 آلاف مخزن، واستحواذها على 25% من حجم مبيعات سوق الدواء، نتيجة ما تقدمه من خصومات كبيرة مقارنة بالشركات ما يدفع الصيدليات إلى الشراء بكميات كبيرة تفوق طاقتها البيعية فتتراكم الأدوية.
قيمة الأدوية المهربة والمغشوشة فى الأسواق تصل إلى 15 مليار جنيه
وتابع: "أغلب ملاك المخازن من أصحاب رأس المال، ومن غير الحاصلين على بكالوريوس الصيدلة، وبالتالى تحول الأمر إلى تجارة وليست مهنية، نظرا لتصريحهم ببيع أى شىء، ووضع خصومات حسب رؤية المالك، ما يؤدى إلى عشوائية ودخول الأدوية المهربة والمغشوشة إلى البلاد، التى أصبحت تتراوح قيمتها فى الأسواق من 10 إلى 15 مليار جنيه"، مطالبا وزارة الصحة بتشديد الرقابة على الصيدليات الكبرى لضبط الأدوية المهربة وغير المسجلة والعيادات التى تقوم ببيع الأدوية مجهولة المصدر.
وشدد على ضرورة الحفاظ على صناعة الأدوية الوطنية، نظرا لما أصبحت تحققه من خسائر وصلت إلى 138 مليون جنيه سنويا، لافتا إلى أن ذلك يأتى كنتيجة طبيعية لانخفاض أسعارها مقابل البدائل الأجنبية، الأمر الذى بات يهدد شركات قطاع الأعمال التى تبيع أدوية الفقراء، مطالبا بإعادة تسعير هذه الأدوية لضمان استمرار بقائها والحفاظ عليها، من خلال تفعيل دور النقابة فى أن تكون ضمن لجان التسعير.
استخدام الاسم العلمى يحل أزمة نقص 331 نوعا من الأدوية
أما عن تطبيق الاسم العلمى للأدوية، فأوضح الدكتور محيى عبيد النقيب العام للصيادلة، أن الإمارات طبقت هذا النظام وأجبرت الأطباء على التعامل به، مشيرا إلى أنه يساهم فى علاج أزمة نقص 331 نوعا من الأدوية الناتجة عن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، والتزام الأطباء بكتابة صنف محدد، موضحا أن مصر تسمح بوجود الدواء و12 مثيلا له، ووصف إصرار الأطباء بالتعامل دون الاسم العلمى بتدمير الصناعة الوطنية الخاصة بالأدوية.
وقال نقيب الصيادلة، إن نحو 20 ألف صيدلى يعملون فى الخارج، موضحا أن المادة رقم 17 من قانون 12 لسنة 2003، تجعل للنقابة حق أصيل فى تسفير أعضائها، ليصبحون تحت رعايتها منذ سفرهم حتى عودتهم، مشيرا إلى أن الصيادلة يجدون صعوبات فى بعض الدول مثل الكويت التى يسافرون إليها تحت مسمى مساعد صيدلى وليس صيدلى، واصفا الأمر ب"الكارثة".
وأشار عبيد، إلى أنه سيعمل على إنشاء الاتحاد العام للصيادلة العاملين بالخارج، لتفعيل قرارات مجلس النقابة، لافتا إلى وجود مباحثات مع وزارة الخارجية للبدء فى تنفيذ الأمر، الذى من المقرر أن يتم اختيار المملكة السعودية كمقر رسمى له، لوجود أكثر من 18 ألف صيدلى فقط فى السعودية.
النقيب العام للصيادلة الدكتور محيى الدين عبيد
نقيب الصيادلة خلال حواره مع اليوم السابع
الدكتور محيى عبيد يؤكد لأهمية إنشاء هيئة عليا للدواء ومراقبة الصحة للمخازن
نقيب الصيادلة يجرى مباحثات مع الخارجية لإنشاء رابطة للصيادلة العاملين بالخارج
عبيد طالب باقتصار العمل فى الدعايا الدوائية للصيادلة
موضوعات متعلقة:
- "الصيادلة": نبحث مع وزير المالية تعليمات للضرائب لإنهاء أزمات الأعضاء