محمد فائق بجلسة حقوق الإنسان فى جنيف: يجب تعديل قانون التظاهر السلمى

أعرب محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن تقديره للحكومة المصرية لقبولها مجمل التوصيات التى وجهت إليها وعلى نحو ما أوصى به المجلس القومى، ومع ما يترتب عليها من التزامات.
وطالب "فائق"، فى كلمة ألقاها اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان فى جنيف، والمخصصة لاعتماد تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة، الحكومة باتخاذ خطوات محددة لتعزيز حقوق الإنسان، ومنها تعديل قانون التظاهر السلمى بما يتفق مع ما أبداه المجلس من تحفظات، وإصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية يؤكد حق تكوين الجمعيات بمجرد الإخطار وإعادة النظر فى مدة الحبس الاحتياطى، وتطوير منظومة العدالة من أجل رفع كفاءتها وإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص ومنع التمييز والاستمرار فى مكافحة الإرهاب، باعتباره انتهاكا للحق فى الحياة مع الالتزام الكامل بحقوق الإنسان، وإلغاء العقوبات السالبة للحريات فى جرائم الرأى كما دعا فائق الحكومة إلى إنشاء آلية إضافية مستقلة لزيارة ومراقبة السجون يمكن للمجلس القومى أن يضطلع بها.
وأكد "فائق" أمام مجلس حقوق الإنسان أن المنطقة فى أشد الحاجة إلى السلام، والذى لن يتحقق إلا بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، مطالبا بتضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل دحر الإرهاب لتحقيق السلام والتنمية فى المنطقة.
موضوعات متعلقة:
- بدء جلسة مجلس حقوق الإنسان فى جنيف لاعتماد تقرير مصر فى المجلس