"سُبات حزبى" بعد توقف سباق البرلمان.. الخمول يسيطر على القوى السياسية.. الحركة الوطنية: الأحزاب تحتاج إلى راحة لإعادة ترتيب أوراقها.. والإصلاح والتنمية: ننتظر تعديلات قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر

جاء قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح، وما ترتب عليه من توقف الانتخابات، ليمنح فرصة جديدة للأحزاب لتعيد ترتيب أوراقها إلا أنها لم تستغل الفرصة وكأنها فى حالة سُبات شتوى.
أحمد البرعى: تعديل قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر سيدفع الأحزاب المقاطعة لإعادة النظر
وقال الدكتور أحمد البرعى القيادى بالتيار الديمقراطى، إن قرارات المحكمة الدستورية العليا ومحكمة القضاء الإدارى منحت فرصة كبيرة للأحزاب لإعادة ترتيب أوراقها، من خلال تقوية تحالفاتها أو تكوين قوائم انتخابية أوسع وأشمل.
وأضاف البرعى ل"اليوم السابع"، أن قرارات المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المواد سيدفع عدد من الأحزاب والشخصيات التى أعلنت فى وقت سابق عدم مشاركتها بالانتخابات، احتجاجا على قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر، إلى إعادة النظر مرة أخرى فى أمر مشاركتها من عدمه.
وأشار البرعى إلى أن نشاط الأحزاب توقف بسبب غياب القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مؤكدا أن الأحزاب فى ترقب لصدور القوانين بعد عرضها للحوار المجتمعى مع الأحزاب والمجتمع المدنى.
"الحركة الوطنية": الأحزاب كانت فى حاجة إلى راحة لإعادة ترتيب أوراقها
فيما أكد المستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية والقيادى بائتلاف الجبهة المصرية، أن الأحزاب بذلت مجهودا كبيرا خلال الفترة الماضية، وبعد قرارات المحكمة الدستورية التى أدت إلى توقف الانتخابات، كانت فى حاجة إلى راحة لإعادة ترتيب أوراقها، بعد انتهاء الوضع السياسى المتعلق بالانتخابات إلى لا شىء.
وأشار قدرى فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، إلى أن أنشطة الأحزاب الداخلية مستمرة ولكن ليس بنفس القوة، لافتا إلى وجود لجان تعمل على وضع مقترحات لتعديل قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر.
الإصلاح والتنمية: الأحزاب فى انتظار ما ستسفر عنه التعديلات
وقال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الأحزاب فى الوقت الحالى تكتفى بالتواصل مع مرشحيها بالإضافة إلى توسيع دائرة علاقة أحزابهم بالناخبين، مشيرا إلى قيام عدد من الأحزاب بتكوين لجان قانونية لتقديم مقترحات خاصة بتعديلات قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية.
وأضاف السادات ل"اليوم السابع": "العملية الانتخابية متوقفة برمتها والجميع يجهل ما ستسفر عنه التعديلات الخاصة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية"، مؤكدا أن تحالف الوفد المصرى لم يحسم أمره بعد بالاستمرار فى قائمة "فى حب مصر" من عدمها.
موضوعات متعلقة..
أحزاب التيار الديمقراطى ترهن مشاركتها فى الانتخابات بتعديل قانون التظاهر والإفراج عن المسجونين.. وتطالب بلجنة تضم ممثلين عن الحكومة والأحزاب ودستوريين لتعديل قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر