تباينت آراء ومطالبات الأحزاب حول موعد اجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة بعد الانتهاء من تعديل القوانين التي قضت المحكمة بعدم دستوريتها، ففي الوقت الذي دعت فيه بعض التحالفات والقوي السياسية بسرعة اجراء الانتخابات في موعد اقصاه منتصف يونيوالمقبل طالب فريق اخر من الاحزاب بعدم التعجل والتريث لحين الانتهاء من جميع القوانين المتعلقة بالانتخابات حتي لا يطعن علي البرلمان بعدم دستوريته فيما بعد ،داعية في الوقت نفسه الحكومة ولجنة تقسيم الدوائر الاخذ بمقترحات الاحزاب وعدم تجاهلها مثلما حدث خلال المرة الأولي. واكد المستشار بهجت الحسامي المتحدث باسم حزب الوفد ان تحالف الوفد المصري يعقد اجتماعات متواصلة لمناقشة مجموعة القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والتي تحتاج الي تعديل، وتداعياتها علي هيكل التحالف وإعادة ترتيب الأوراق والنظر في مسألة المرشحين، بالاضافة الي صياغة المقترحات التي تتلقاها اللجنة القانونية التي شكلها حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء ابوشقه من اعضاء الحزب وأمانات المحافظات. وأضاف الحسامي أن الاستعجال في إجراء الانتخابات البرلمانية مع وجود عدد من القوانين الانتخابية التي تحتاج الي تعديل سيجعلنا نقع في نفس الخطأ الذي وقعت فيه اللجنة المنوطة كما حدث في المرة الأولي، فينبغي ان تأخذ اللجنة وقتها ولا تتجاهل مقترحات الاحزاب حتي نتخطي مرحلة القوانين الغير دستورية وتجري الانتخابات البرلمانية ويكون المرشحون والاحزاب مطمئنين الي القوانين التي تبني علي أساسها هذة الانتخابات. وقال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضوالمجلس الرئاسي لتحالف الوفد المصري، ان التحالف يعيد النظر في ترتيباته السابقة للخروج برؤية جديدة وموحدة تتوافق مع التعديلات المنتظرة علي قوانين الانتخابات،مشيرا في الوقت نفسه أن تحالف الوفد المصري كان قد انتهي من تشكيل قائمته الانتخابية، وتم تعديلها عقب الانضمام لقائمة «في حب مصر. وطالب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي اللجنة العليا للانتخابات، بعقد الانتخابات البرلمانية في موعد أقصاه منتصف يونيوالمقبل للمرحلة الأولي، ومنتصف يوليوللمرحلة الثانية، علي أن يفتح باب الترشح للانتخابات علي المقاعد الفردي والقائمة في الأسبوع الأول لشهر أبريل. وأوضح الشهابي في تصريحات صحفية ان الجبهة تفتح أبوابها لكل القوي السياسية، المتوافقة مع الأفكار والمبادئ مع الجبهة المصرية، لافتا أن البرلمان المقبل سيعاني من خلافات كبيرة حال استمرار حالة الفرقة بين الأحزاب والقوي السياسية لكل المطالب بتغليب المصلحة الوطنية، وتغليبها عن المصالح الحزبية والشخصية. ودعا أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري الأحزاب والقوي السياسية المقاطعة للانتخابات البرلمانية بمراجعة موقفها بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عدد من المواد بقانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر،مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات أمر ضروري لاكتساب خبرة التعامل مع الجماهير. ومع ذلك رهنت احزاب وتيارات سياسية كانت أعلنت عدم مشاركتها في الانتخابات البرلمانية، في وقت سابق، إعادة النظر في قرار مشاركتها، باستعداد الحكومة ولجنة تقسيم الدوائر الأخذ بمقترحاتها بشأن قوانين الانتخابات، التي تتطلب تعديلا، والتي تم تجاهلها من قبل اللجنة في السابق . ويري حزب الكرامة،، أن تأجيل الانتخابات منح القوي السياسية فرصة لإعادة ترتيب أوراقها، وتجاوز أخطاء المرحلة السابقة، ومنح الدولة الفرصة لإصدار قانون يحقق التوافق الوطني المنشود. وطالبت قائمة «صحوة مصر» القوي السياسية بالتمهل حتي يتم مراجعة جميع القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية حتي يكون البرلمان القادم خالياً من الطعون الدستورية مستقبلاً ومسهماً في تحقيق الاستقرار السياسي لدولة ما بعد الثورتين،علي ان تشمل المراجعة إزالة شبهات عدم الدستورية التي قد تظهر مستقبلاً ولم تكن مطروحة أمام المحكمة الدستورية العليا في حكمها الأخير فضلاً عن تحقيق اعتبارات المواءمة السياسية بحيث تظفر مصر ببرلمان يعبر عن الثورة ويحقق طموحاتها وأهدافها.
