تأجيل انتخابات «النواب».. الفرصة الأخيرة لتوحد الأحزاب ومراجعة مواقفها

"عودة إلى المربع الأول، وفرصة لترتيب الأوراق"، هكذا يقيم عدد من ممثلي الأحزاب والتحالفات القائمة، المشهد السياسي، بعد تأجيل انتخابات مجلس النواب، لحين إعداد قانونين جديدين لتقسيم الدوائر وانتخابات البرلمان، بعد الحكم بعدم دستوريتهما.
التحالف الشعبي والكرامة وتيار الشراكة: سنخوض الانتخابات إذا أخذت الدولة بمقترحاتنا
وكانت المحكمة الدستورية، قد قضت بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بالقانون رقم 202 لسنة 2014، في شأن تقسيم الدوائر، والبند رقم واحد من المادة الثامنة من قانون مجلس النواب، الصادر بقرار رئيس الجمهورية السابق، عدلي منصور، رقم 46 لسنة 2014.
ويقتصر الحكم بعدم الدستورية على الدوائر المخصصة للمقاعد الفردية، في حين لم يتطرق لمقاعد القوائم، البالغة 120 مقعدًا.
وتتجه لجنة قانون تقسم الدوائر، إلى زيادة المقاعد الفردية بواقع من 20 إلى 25 مقعدًا، عن العدد المنصوص عليه في القانون، المطعون في دستوريته، والبالغ 420 مقعدًا.
وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، أكد أن اللجنة، التي يترأسها، ستعيد تقسيم الدوائر، بناء على المعادلة التي طلبتها المحكمة الدستورية، وهى "عدد السكان + عدد الناخبين، وقسمة الناتج على 2، ثم قسمتها على عدد مقاعد مجلس النواب".
وأوصت رئاسة الجمهورية اللجنة المشكلة، بسرعة الانتهاء من قوانين الانتخابات، خلال مدة أقصاها شهر واحد، مر منها 10 أيام كاملة حتى تاريخ كتابة هذه السطور.
وجاء إرجاء الانتخابات، تزامنًا مع استضافة مصر لمؤتمرها الاقتصادي في مدينة شرم الشيخ، والذي تعول فيه الدولة على ضخ الدول الغربية لاستثماراتها، في الوقت الذي ترهن فيه مساعدتها باستكمال المسار الديموقراطي، وإنجاز الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق.
منحة الوقت أعطت الأحزاب، سواء المشاركة أو المقاطعة، فرصة أخيرة، لإنضاج بعض تحالفاتها، التي دشنت سريعًا، للتقدم بأوراق مرشحيها، ومراجعة مواقفها النهائية.
أيضًا هناك بعض الأسماء البارزة التي استبعدتها لجنة الانتخابات من قوائم المرشحين، لعدم استكمال أوراقها، وفي مقدمتها أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، رجل الأعمال أحمد عز، والذي يسابق الزمن، للانتهاء من المصالحات، وغلق قضية الكسب غير المشروع، تمهيدًا لرفع قرار التحفظ على أمواله، وتقدمه من جديد بأوراق ترشحه للبرلمان.
رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو المجلس الرئاسي لتحالف الوفد المصري، محمد أنور السادات، قال إن التحالف يعيد حاليًا ترتيب أوراقه، بهدف تشكيل رؤية موحدة بشأن الانتخابات، بجانب مشاورات تجرى مع قائمة "صحوة مصر" بقيادة الدكتور عبد الجليل مصطفى، لتشكيل قائمة موحدة قوية.
أضاف السادات، أن تحالف الوفد كان قد قطع شوطًا كبيرًا في تشكيل قائمته الانتخابية، إلّا إنه تم تفكيكه في اللحظات الأخيرة، لصالح قائمة "في حب مصر"، ما أصاب رؤساء أحزب التحالف بالإحباط، والاعتقاد بأن فرصتهم ضعيفة، خاصة بعد الحديث عن دعم أجهزة الدولة لتلك القائمة.
أمّا رئيس حزب الجيل، وعضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، ناجي الشهابي، فقال إن الجبهة تفتح أبوابها من جديد لكل القوى السياسية، القريبة منها في الأفكار والمبادئ، مؤكدا أن تشرذم الأحزاب والقوى السياسية ليس في صالح البرلمان المقبل، وأن على الجميع تغليب المصلحة الوطنية، والتنازل عن بعض المطامع الحزبية الضيقة.
إلى هذا، ربط عدد من الأحزاب والتيارات التي كانت أعلنت مقاطعتها الاستحقاق الانتخابي، في وقت سابق، مراجعة مواقفها، وإعادة النظر في قرار مشاركتها، بأخذ الحكومة بمقترحاتها بشأن مواد قوانين الانتخابات، التي تتطلب تعديلا، ولم تلتف إليها لجنة وضع تلك القوانين في المرة الأولى.
القائم بأعمال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والقيادي بائتلاف "التيار الديمقراطي"، مدحت الزاهد، قال إن تحالفه لازال متمسك بإعادة هيكلة وزارة الداخلية، ومعالجة الأخطاء التي وقع فيها أفراد الشرطة خلال الفترة الماضية؛ فضلا عن الإفراج عن سجناء الرأي، على خلفية قانون التظاهر.
الزاهد شدد على ضرورة تعديل قانون التظاهر، والتراجع عن قانون الكيانات الإرهابية، الصادر مؤخرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويرى نائب رئيس حزب الكرامة، السيد غطاس، إن تأجيل الانتخابات منح القوى السياسية فرصة تاريخية لإعادة ترتيب أوراقها، وتجاوز أخطاء المرحلة السابقة، كما منح الدولة الفرصة لإصدار قانون يحقق التوافق الوطني المنشود.
من جانبه، قال المتحدث باسم تيار الشراكة الوطنية، محمود عفيفي، إن التيار لديه مجموعة من المطالب، للعدول عن قراره السابق بشأن عدم المشاركة، وفي مقدمتها تعديل كافة قوانين الانتخابات، وليس فقط قانون تقسيم الدوائر، بالإضافة إلى زيادة نسبة القوائم، نظرا لأن نسبة ال 20 % المحددة، ضئيلة وغير مناسبة.