"الشعب" يعدل اقتراح "عز" برفع عقوبات تهريب الآثار

بناء على ملاحظات نائب إخوانى..

وافق مجلس الشعب فى جلسته اليوم، الأربعاء، على اقتراح مشروع قانون مقدم من النائب أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة، يقضى بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة، وعدا عقوبة الغرامة تكون العقوبة لمدة لا تجاوز خمس سنوات كل من قام بإخفاء الأثر أو جزء منه، إذا كان متحصلا من أية جريمة، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وأدخل المجلس تعديلات على اقتراح عز بناء على ثغرات كشفها النائب الإخوانى محسن راضى، حيث ذكر راضى أن التعديل يقرر عقوبة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه فى حالة السرقة، فى حين أن المادة 42 من قانون الآثار يعاقب من يتلف أثرا أو يقوم بالحفر فى منطقة أثرى بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، وتساءل النائب كيف تكون عقوبة السرقة أقل من عقوبة الحفر أو الإتلاف.
وأضاف أن هذا يؤدى إلى اضطراب فى التشريع بالنسبة للعقوبات المقررة فى القانون، ولابد من تشديد عقوبة سرقة الآثار، ورد النائب عز معلنا تأييده لاقتراح نائب الإخوان، وقال أنا أصدق على كلام العضو واقترح أن يتم رفع الغرامة من 20 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه.
وأثار راضى ثغره أخرى مطالباً بحذف عبارة "مصادرة الأموال من عملية السرقة"، وقال راضى أن هذه العقوبة لا توجد فى أى من مواد العقوبات فى قانون الآثار.
وقال سرور: "إحنا لسه مطلعين قانون الآثار إمبارح ثم نعدله النهاردة"، وعلق عز قائلاً: "هذا كان رأى أيضاً، لكن لا يضيق البرلمان أن يتصدى له الفراغ التشريعى"، مطالباً سرور بأن يتسع صدره وأن يوافق على أن يكون التعديل ضمن قانون الآثار، وهنا قال سرور "يبقى كلام النائب راضى منطقى".
قال الدكتور زكريا عزمى للدكتور سرور" إذا جاز لى التعبير فهذه لعبتك، أنا كنت موجود فى اجتماع اللجنة التشريعية، وكان رأينا هل نعدل قانون العقوبات واتفقت اللجنة أنه ليس عيبا أنه لو فات علينا حاجة نتداركها، والمفروض أن توافقنا على هذا الاتجاه"، ورد الدكتور سرور قائلاً لا تعليق. وأضاف أنا بامتنع عن الإيضاح أو الحديث فى القانون وسأكتفى بأخذ الآراء.