جلسة صاخبة لمحاكمة شركات الأسمنت

تأجلت ل 12 مايو

محكمة جنايات القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس شهدت جلسة ساخنة لسماع شهود الإثبات فى قضية اتهام 20 مسئولاً بشركات الأسمنت بالاحتكار، واستمرت لنحو 9 ساعات دارت فيها العديد من المشادات الكلامية بين هيئة الدفاع والمحكمة، وانتهت بالتأجيل إلى جلسة 12 مايو المقبل لسماع أقوال الدكتورة منى ياسين رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقائع الجلسة بدأت الساعة العاشرة صباحا فى حضور مكثف لأجهزة الإعلام والفضائيات، التى منعها الأمن من نقل وتصوير ما يدور داخل القاعة، وهو ما سبب مشكلة تم تداركها قبل دقائق من بدء الجلسة التى اعتذرت عنها منى ياسين، الشاهد الرئيسى فى القضية لكونها المسئولة عن إعداد تقرير إثبات احتكار شركات الأسمنت للسوق، وذلك من خلال إخطار رسمى تقدم به الجهاز إلى هيئة المحكمة يفيد وجودها خارج البلاد.
الدكتور أحمد عاطف، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية للخامات الأساسية لصناعة الأسمنت، أثارت إجاباته مشادة كلامية بين هيئة الدفاع والمحكمة، حيث طالب رجائى عطية محامى رجل الأعمال حسن راتب بإثبات اعتراضه على أسلوب إدارة الجلسة، لتضمنه إيحاءات إجبار الشاهد على إجابات معينة، وطلب من هيئة المحكمة إثبات نص إجابة الشاهد، كما اعترضت هيئة الدفاع على وجود عاطف كشاهد فى القضية، لأنه ليس خبيراً بصناعة الأسمنت، ولا يعرف خطوات إنتاجه، خصوصا انه أعلن ذلك بنفسه، وطلب الدفاع تأجيل الدعوى لحين حضور الدكتورة منى، لكن هيئة المحكمة أصرت على سماع الشاهد، مؤكدة أن الدفاع تجاوز جميع الحدود بإصراره على إثارة الشغب داخل الجلسة، ليتم الاستماع إلى أقوال الشاهد الثانى شريف أحمد أبو علم رئيس اللجنة المشكلة لدراسة أسواق الأسمنت، والمسئول عن إعداد التقرير الصادر من جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، والذى قال لهيئة المحكمة إنه :"فور استلام الجهاز لخطاب وزير التجارة والصناعة بشأن دراسة سوق الأسمنت شكل فريق عمل برئاستى وتم مراسلة الشركات العاملة فى سوق الاسمنت لطلب بيانات بشأن أسعار تكاليف الإنتاج، وتم عمل دراسة شاملة، عقدت خلالها اجتماعات مع تجار وموزعى الأسمنت ومستشارين من شركات المقاولات، وقمنا بجمع البيانات وإجراء التحليلات الاقتصادية والقانونية لهذه الشركات"، مضيفا أن نتائج البحث أسفرت عن وجود مخالفات بشأن احتكار سوق الأسمنت وتجزئة السوق بين التجار، وأكد أن الشركات المنتجة للأسمنت هى المسئول الأول عن ارتفاع الأسعار نتيجة اختلاف سعر التكلفة النهائية من شركة إلى أخرى.
النيابة طلبت الاستغناء عن سماع شهادة منى ياسين والاكتفاء بأقوال رئيس اللجنة، وهو ما رفضه الدفاع بشدة مما أحدث ضجة بالقاعة أنهتها المحكمة برفع الجلسة لمدة نصف ساعة، وبعدها قررت تأجيل نطق الحكم إلى جلسة 12 مايو المقبل.