رئيس جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية: قانون الانتخابات لا يحقق النزاهة

أكد الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن قانون تنظيم الانتخابات غير صالح على الإطلاق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
54 حزبا ومنظمة مجتمع مدنى وأحزاب سياسية وشخصية عامة وقعوا على مذكرة إصلاح البنية التشريعية
وأضاف "عبد الحميد"، خلال كلمته بمؤتمر القوى السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى، المنعقد الآن بأحد فنادق الجيزة، تحت عنوان "آليات إصلاح البنية التشريعية المعنية بالعملية الانتخابية فى مصر"، أن 54 حزباً ومنظمة مجتمع مدنى وأحزاب سياسية وشخصية عامة وقعوا على بيان، بناءً على اجتماعهم الأربعاء الماضى، أكدوا فيه ضرورة تعديل قوانين الانتخابات ومجلس النواب وتقسيم الدوائر .
وطالبت القوى السياسية، خلال بيانها، بتعديل أو تغيير النظام الانتخابى بحيث يشتمل على أى من المقترحين، الأول يتضمن، إما الأخذ بنظام اللجنة تقترح العمل بنظام 40-40-20 أو الثلث والثلثين.
إصلاح البنية التشريعية تقرر عرض مذكرتها لتعديل قوانين الانتخابات على الرئاسة
وأشار رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية إلى أن المقترح الأول، وهو نظام 40-40-20، بواقع 40% للقوائم النسبية الحزبية المغلقة، و40% للنظام "الفردى"، و20% لاستيفاء حصص الفئات المميزة التى كفلها الدستور، أو نظام 50% للمقاعد الفردية وفق تقسيم للدوائر يسمح بمقعد واحد لكل دائرة، و50% للقوائم النسبية الحزبية المغلقة، بحيث تستوعب كل محافظة حدودية على الفئات المميزة بالدستور، مما يكفل للخاسر أن يحقق مكاسب فى مكاسب فى بعض الدوائر الأخرى.
وطرحت اللجنة الخماسية أيضًا بالمذكرة التى من المقرر أن ترفعها لمؤسسة الرئاسة، طلباً بإعادة تطعيم اللجنة المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات، على أن تضم عددا من السياسيين وأساتذة القانون الدستورى، وأساتذة من الإدارة المحلية والجغرافبة والسياسية والبشرية، ومتخصصين فى مجال حقوق الإنسان.
وتراجعت اللجنة التى عملت على صياغة المذكرة عن مطلبها بعودة الرقابة السابقة على القوانين والتشريعات، بعد استبيان آراء عدد من الفقهاء والفقهاء الدستوريين والذين حذروا من عدم دستورية هذا القرار.
وأكد مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن منظمات المجتمع المدنى والقوى السياسية المجتمعية ستظل تناضل من أجل تفعيل الرقابة السابقة على القوانين.
وأوضح عبد الحميد أن تفعيل الرقابة السابقة يتطلب تعديل الدستور بإضافة مادة إليه تنص على الرقابة السابقة على القوانين والتشريعات، لافتا إلى أن ذلك لن يحدث إلا بعد انعقاد البرلمان.