نائب عراقى يطلب دعما فنيا من مصر للتحقيق فى مذبحة داعش بقاعدة سبايكر

دعا النائب العراقى عن "ائتلاف دولة القانون" موفق الربيعى إلى تدويل جريمة "مذبحة سبايكر" وتشكيل محكمة جنائية دولية بوصفها "جريمة إبادة جماعية" أو "جريمة حرب" تنطبق عليها جميع القوانين الدولية ذات الصلة، وعقد اجتماع لمجلس الأمن لإدانة هذه الجريمة التى راح ضحيتها 1721 شهيدًا من قاعدة "سبايكر" العسكرية بصلاح الدين شمالى العراق يونيو الماضى، كما طلب دعمًا فنيًا من مصر للتحقيق فى تلك المذبحة.
وطالب الربيعى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بتشريع قانون يعتبر "من يروج أو يتبنى أو يدعو إلى فكر تكفيرى أو طائفى، جريمة يعاقب عليها القانون"، وتشكيل لجنة مهنية وليست سياسية لتحقيق هذا الغرض مع التحقيق القضائى والقانونى فى الجريمة، بعيدًا عن اللجان الحكومية أو النيابية التى لم تؤت أكلها.. وقال"ينبغى تشكيل محكمة عراقية خاصة تحقق الجريمة للوقوف لتحديد المسئول عن استشهاد عناصر قاعدة سبايكر".
كما دعا الحكومة العراقية لتشكيل لجنة عليا لفتح المقابر الجماعية لشهداء سبايكر مكونة من قاض من مجلس القضاء الأعلى رئيساً وممثل عن وزارة حقوق الإنسان نائباً له، وعضوية كل من الادعاء العام وضابط شرطة برتبة عالية تسميه وزارة الداخلية، وطبيب عدلى تسميه وزارة الصحة.. ومنح الحقوق القانونية والمالية لعوائل الشهداء، وعدم الاعتماد على الروتين الحكومى الذى يؤخر نيل ذويهم الحقوق المالية والقانونية.
وطالب بتشكيل اللجنة النيابية الخاصة بالجريمة، وقال"اللجنة لم تكن شجاعة وتحدد مسئولية من نفذ هذه الجريمة ولايمكن أن تقدم اللجنة أكثر من التقرير الذى قدمته".
وأكد الربيعى - فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى بغداد، ردا على سؤال حول إمكانية توثيق الجريمة فى ظل محدودية الإمكانات الفنية والأطباء العدليين - حاجة العراق إلى دعم عربى وإقليمى ودولى فنيا من أجل أن يخرج تقرير توثيق الجريمة بشكل مهنى شفاف، خاصة فى مجال التحقيقات العدلية.
ونوه إلى أهمية وجود بعد دولى فى عملية التوثيق المتخصصة للجريمة، وقال"نأمل أن تساعدنا مصر بما تمتلكه من خبرات فنية فى ذلك، ومصر ومنذ عشر سنوات ترى من جانب العراقيين أنها غير منحازة لأى طرف أو جهة مذهبية أو سياسية".
وأضاف: نحتاج إلى جهات فنية وموضوعية وحيادية فى تحقيق الجريمة وتوثيقها لمساعدة العراق فى عملية التحقيق ولاسيما بمجال الطب العدلى.
وكشف عن أنه يسعى مع وزارة الخارجية العراقية من أجل أن تطلب دعما دوليا فنيا لتوثيق جريمة سبايكر، وقال "أطالب وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى بتبنى هذه القضية وأن يطلب من الاتحاد الأوروبى فى بروكسل ومن الأمم المتحدة ومن جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى مساعدتنا فنيا لكشف الجناة الحقيقيين".
ولفت الربيعى إلى أن التحقيق المهنى المحايد بعيدا عن التجاذبات السياسية يحفظ حقوق الضحايا ويوثق الجريمة بشكل شفاف ويخرج القضية من إطارها الطائفى إلى إطارها الوطنى العراقى.
وكان مجلس النواب العراقى أعلن الحداد أمس الاثنين، ونكس العلم العراقى لمدة ربع ساعة مع دخول طلائع رفاة ضحايا مجزرة سبايكر بناء على طلب مقدم من 58 نائبا.. وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى د. همام حمودى إن تنكيس العلم العراقى بمجلس النواب يأتى تعبيراً عن إدانة جريمة سبايكر وحدادا على شهداء مجزرة قاعدة "سبايكر" العسكرية.. مشيرا إلى أن عملية تنكيس العلم اتخذ عقب وصول رفات 13 شهيدا من أجل أخذ عينات "دى ان ايه" قبل أن يتم إجراء مراسم تشييع رسمية للضحايا.. وقال: إن "من ارتكبوا الجريمة سينالون جزاءهم كما نال صدام حسين جزاءه بأيدٍ عراقية وفق القانون".
يذكر أن "مجزرة سبايكر" نفذها تنظيم (داعش)، ويتهم بعثيون من فلول نظام صدام حسين بالمشاركة بها، عقب أسر جنود عراقيين من قاعدة سبايكر فى يوم 11 يونيو 2014، بعد سيطرة التنظيم على مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين ومدينة الموصل بمحافظة نينوى، حيث أسروا أكثر من 1700 جندى وقادوهم إلى الصحراء وقاموا بقتلهم رمياً بالرصاص ودفن بعضهم أحياء، وقد صور عناصر (داعش) المجزرة، التى نجا منها بعض الجنود العراقيين، الذين رووا ما حدث من تسليم القاعدة وهروب القادة العسكريين.