نائب عراقي: نطالب بمحكمة جنائية دولية في"مذبحة سبايكر"..ونأمل أن تساعدنا مصر

دعا النائب العراقي عن "ائتلاف دولة القانون" موفق الربيعي، إلى تدويل جريمة"مذبحة سبايكر" وتشكيل محكمة جنائية دولية بوصفها "جريمة إبادة جماعية" أو "جريمة حرب" تنطبق عليها جميع القوانين الدولية ذات الصلة.
وعقد اجتماع لمجلس الأمن لإدانة هذا الجريمة التي راح ضحيتها 1721 شهيداً من قاعدة "سبايكر" العسكرية بصلاح الدين شمالي العراق يونيو الماضي.
وطالب الربيعي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بتشريع قانون يعتبر "من يروج أو يتبنى أو يدعو إلى فكر تكفيري أو طائفي ، جريمة يعاقب عليها القانون" ، وتشكيل لجنة مهنية وليست سياسية لتحقيق هذا الغرض مع التحقيق القضائي والقانوني في الجريمة ، بعيداً عن اللجان الحكومية أو النيابية التي لم تؤت أكلها.
وقال"ينبغي تشكيل محكمة عراقية خاصة تحقق الجريمة للوقوف لتحديد المسئول عن استشهاد عناصر قاعدة سبايكر".
كما دعا الحكومة العراقية لتشكيل لجنة عليا لفتح المقابر الجماعية لشهداء سبايكر مكونة من قاض من مجلس القضاء الأعلى رئيساً وممثل عن وزارة حقوق الإنسان نائباً له، وعضوية كل من الادعاء العام وضابط شرطة برتبة عالية تسميه وزارة الداخلية، وطبيب عدلي تسميه وزارة الصحة، ومنح الحقوق القانونية والمالية لعوائل الشهداء، وعدم الاعتماد على الروتين الحكومي الذي يؤخر نيل ذويهم الحقوق المالية والقانونية.
وطالب بتشكيل اللجنة النيابية الخاصة بالجريمة ، وقال"اللجنة لم تكن شجاعة وتحدد مسئولية من نفذ هذه الجريمة ولايمكن أن تقدم اللجنة أكثر من التقرير الذي قدمته".
وأكد الربيعي، في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في بغداد، ردا على سؤال حول إمكانية توثيق الجريمة في ظل محدودية الإمكانات الفنية والأطباء العدليين - حاجة العراق إلى دعم عربي وإقليمي ودولي فنيا من أجل أن يخرج تقرير توثيق الجريمة بشكل مهني شفاف، خاصة في مجال التحقيقات العدلية.
ونوه إلى أهمية وجود بعد دولي في عملية التوثيق المتخصصة للجريمة، وقال"نأمل أن تساعدنا مصر بما تمتلكه من خبرات فنية في ذلك ،ومصر ومنذ عشر سنوات تري من جانب العراقيين أنها غير منحازة لأي طرف أو جهة مذهبية أو سياسية".
وأضاف" نحتاج إلى جهات فنية وموضوعية وحيادية في تحقيق الجريمة وتوثيقها لمساعدة العراق في عملية التحقيق ولاسيما بمجال الطب العدلي".
وكشف عن أنه يسعى مع وزارة الخارجية العراقية من أجل أن تطلب دعما دوليا فنيا لتوثيق جريمة سبايكر، وقال" أطالب وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري بتبني هذه القضية وان يطلب من الاتحاد الأوروبي في بروكسل ومن الأمم المتحدة ومن جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي مساعدتنا فنيا لكشف الجناة الحقيقيين".
ولفت الربيعي إلى أن التحقيق المهني المحايد بعيدا عن التجاذبات السياسية يحفظ حقوق الضحايا ويوثق الجريمة بشكل شفاف ويخرج القضية من إطارها الطائفي إلى إطارها الوطني العراقي.
وكان مجلس النواب العراقي أعلن الحداد ،الاثنين 16 مارس، ونكس العلم العراقي لمدة ربع ساعة مع دخول طلائع رفاه ضحايا مجزرة سبايكر بناء على طلب مقدم من 58 نائبا.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي د. همام حمودي، إن تنكيس العلم العراقي بمجلس النواب يأتي تعبيراً عن إدانة جريمة سبايكر وحدادا على شهداء مجزرة قاعدة "سبايكر" العسكرية.
وأشار إلى أن عملية تنكيس العلم اتخذ عقب وصول رفات 13 شهيدا من أجل أخذ عينات "دي ان ايه" قبل أن يتم إجراء مراسم تشييع رسمية للضحايا
وتابع أن "من ارتكبوا الجريمة سينالون جزاءهم كما نال صدام حسين جزاءه بأيد عراقية وفق القانون".
يذكر أن "مجزرة سبايكر" نفذها تنظيم داعش ، ويتهم بعثيون من فلول نظام صدام حسين بالمشاركة بها، عقب أسر جنود عراقيين من قاعدة سبايكر، في يوم 11 يونيو 2014 ، بعد سيطرة التنظيم على مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين ومدينة الموصل بمحافظة نينوي ، حيث أسروا أكثر من 1700 جندي وقادوهم إلى الصحراء وقاموا بقتلهم رمياً بالرصاص ودفن بعضهم أحياء ، وقد صور عناصر (داعش) المجزرة، التي نجا منها بعض الجنود العراقيين، الذين رووا ما حدث من تسليم القاعدة وهروب القادة العسكريين.
دعا النائب العراقي عن "ائتلاف دولة القانون" موفق الربيعي، إلى تدويل جريمة"مذبحة سبايكر" وتشكيل محكمة جنائية دولية بوصفها "جريمة إبادة جماعية" أو "جريمة حرب" تنطبق عليها جميع القوانين الدولية ذات الصلة.
وعقد اجتماع لمجلس الأمن لإدانة هذا الجريمة التي راح ضحيتها 1721 شهيداً من قاعدة "سبايكر" العسكرية بصلاح الدين شمالي العراق يونيو الماضي.
وطالب الربيعي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بتشريع قانون يعتبر "من يروج أو يتبنى أو يدعو إلى فكر تكفيري أو طائفي ، جريمة يعاقب عليها القانون" ، وتشكيل لجنة مهنية وليست سياسية لتحقيق هذا الغرض مع التحقيق القضائي والقانوني في الجريمة ، بعيداً عن اللجان الحكومية أو النيابية التي لم تؤت أكلها.
وقال"ينبغي تشكيل محكمة عراقية خاصة تحقق الجريمة للوقوف لتحديد المسئول عن استشهاد عناصر قاعدة سبايكر".
كما دعا الحكومة العراقية لتشكيل لجنة عليا لفتح المقابر الجماعية لشهداء سبايكر مكونة من قاض من مجلس القضاء الأعلى رئيساً وممثل عن وزارة حقوق الإنسان نائباً له، وعضوية كل من الادعاء العام وضابط شرطة برتبة عالية تسميه وزارة الداخلية، وطبيب عدلي تسميه وزارة الصحة، ومنح الحقوق القانونية والمالية لعوائل الشهداء، وعدم الاعتماد على الروتين الحكومي الذي يؤخر نيل ذويهم الحقوق المالية والقانونية.
وطالب بتشكيل اللجنة النيابية الخاصة بالجريمة ، وقال"اللجنة لم تكن شجاعة وتحدد مسئولية من نفذ هذه الجريمة ولايمكن أن تقدم اللجنة أكثر من التقرير الذي قدمته".
وأكد الربيعي، في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في بغداد، ردا على سؤال حول إمكانية توثيق الجريمة في ظل محدودية الإمكانات الفنية والأطباء العدليين - حاجة العراق إلى دعم عربي وإقليمي ودولي فنيا من أجل أن يخرج تقرير توثيق الجريمة بشكل مهني شفاف، خاصة في مجال التحقيقات العدلية.
ونوه إلى أهمية وجود بعد دولي في عملية التوثيق المتخصصة للجريمة، وقال"نأمل أن تساعدنا مصر بما تمتلكه من خبرات فنية في ذلك ،ومصر ومنذ عشر سنوات تري من جانب العراقيين أنها غير منحازة لأي طرف أو جهة مذهبية أو سياسية".
وأضاف" نحتاج إلى جهات فنية وموضوعية وحيادية في تحقيق الجريمة وتوثيقها لمساعدة العراق في عملية التحقيق ولاسيما بمجال الطب العدلي".
وكشف عن أنه يسعى مع وزارة الخارجية العراقية من أجل أن تطلب دعما دوليا فنيا لتوثيق جريمة سبايكر، وقال" أطالب وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري بتبني هذه القضية وان يطلب من الاتحاد الأوروبي في بروكسل ومن الأمم المتحدة ومن جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي مساعدتنا فنيا لكشف الجناة الحقيقيين".
ولفت الربيعي إلى أن التحقيق المهني المحايد بعيدا عن التجاذبات السياسية يحفظ حقوق الضحايا ويوثق الجريمة بشكل شفاف ويخرج القضية من إطارها الطائفي إلى إطارها الوطني العراقي.
وكان مجلس النواب العراقي أعلن الحداد ،الاثنين 16 مارس، ونكس العلم العراقي لمدة ربع ساعة مع دخول طلائع رفاه ضحايا مجزرة سبايكر بناء على طلب مقدم من 58 نائبا.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي د. همام حمودي، إن تنكيس العلم العراقي بمجلس النواب يأتي تعبيراً عن إدانة جريمة سبايكر وحدادا على شهداء مجزرة قاعدة "سبايكر" العسكرية.
وأشار إلى أن عملية تنكيس العلم اتخذ عقب وصول رفات 13 شهيدا من أجل أخذ عينات "دي ان ايه" قبل أن يتم إجراء مراسم تشييع رسمية للضحايا
وتابع أن "من ارتكبوا الجريمة سينالون جزاءهم كما نال صدام حسين جزاءه بأيد عراقية وفق القانون".
يذكر أن "مجزرة سبايكر" نفذها تنظيم داعش ، ويتهم بعثيون من فلول نظام صدام حسين بالمشاركة بها، عقب أسر جنود عراقيين من قاعدة سبايكر، في يوم 11 يونيو 2014 ، بعد سيطرة التنظيم على مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين ومدينة الموصل بمحافظة نينوي ، حيث أسروا أكثر من 1700 جندي وقادوهم إلى الصحراء وقاموا بقتلهم رمياً بالرصاص ودفن بعضهم أحياء ، وقد صور عناصر (داعش) المجزرة، التي نجا منها بعض الجنود العراقيين، الذين رووا ما حدث من تسليم القاعدة وهروب القادة العسكريين.