مجلس النواب ينكس العلم العراقي مع وصول رفات 13 من ضحايا "مجزرة سبايكر"

أعلن مجلس النواب العراقي برئاسة الدكتور سليم الجبوري الحداد اليوم الإثنين وتنكيس العلم العراقي لمدة ربع ساعة مع دخول طلائع رفاة ضحايا مجزرة سبايكر بناء على طلب مقدم من 58 نائبا.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي د.همام حمودي إن تنكيس العلم العراقي بمجلس النواب يأتي تعبيراً عن إدانة جريمة سبايكر، وحدادا على شهداء مجزرة قاعدة "سبايكر" العسكرية.. مشيرا إلى أن عملية تنكيس العلم اتخذت عقب وصول رفات 13 شهيدا من أجل أخذ عينات "دي إن إيه" قبل أن يتم إجراء مراسم تشييع رسمية للضحايا.. وقال: إن "من ارتكبوا الجريمة سينالون جزاءهم كما نال صدام حسين جزاءه بأيد عراقية وفق القانون".
وأكد أن الأيزيدين والمسيحيين والتركمان والعرب والكرد والشبك وأبناء الشعب العراقي يقفون حاليا في خندق واحد لقتال داعش في كردستان والأنبار وصلاح الدين، وقال: إن "جيشنا العراقي والقوات المسلحة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي والعشائر تقاتل داعش، وبهذه الوحدة انتصرنا بأيدي جميع الفصائل المسلحة في كل أنحاء العراق.
وألقى النائب مثنى أمين بيانا باسم التحالف الكردستاني بمناسبة مرور 27 عاما على جريمة قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيمياوية من قبل نظام صدام حسين، وقال: إن الانتهاكات المروعة والمرعبة التي تعرض لها المواطنون في المدينة من قبل النظام الإجرامي سجلت أكبر مجزرة بالسلاح الكيمياوي في العالم.
وأكد البيان دعم قوات البيشمركة والجيش والحشد الشعبي والعشائر في محاربة الإرهاب، مطالبا الحكومة باستكمال كل الإجراءات المتعلقة بتحويل حلبجة إلى محافظة وتخصيص جزء من الموازنة السنوية لإعمارها وتعويض الضحايا وأسرهم، فضلا عن فتح معبر تجاري مع إيران بالإضافة إلى تحريك ملف المدينة في المحاكم الدولية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية.
وتلا نواب التركمان بيانا هنأوا فيه الشعب العراقي بانتصارات قوات "الحشد الشعبي التركماني" والبيشمركة الكردية لتحرير مساحة تتجاوز 1000 كيلومتر مربع، مشيرا إلى أن القوات تستعد لتحرير قرية "بشير" من تنظيم(داعش) الإرهابي، داعيا الحكومة للإسراع بتخصيص الأموال لإعمار المناطق المحررة.
كما تلا النائب زاهر ياسين بيانا يذكر بشهداء انتفاضة الصدر عام 1999 في البصرة ومدينة الصدر ببغداد ضد النظام السابق، داعيا الحكومة إلى رفع الحجز عن دور المنتفضين التي هدمتها آليات نظام صدام حسين.
على صعيد آخر، أوضح الجبوري أن رئاسة مجلس النواب قررت اعتماد التوافقات السياسية واحترامها والالتزام بها وخاصة فيما يتعلق برئاسة لجنة الخدمات والإعمار حيث سيكون رئيس اللجنة في السنتين الأوليين للتحالف الكردستاني، والأخريين للتحالف الوطني، أما نائب الرئيس فسيكون للتحالف الوطني وبعدها للتحالف الكردستاني، في إشارة إلى مشادة لفظية حدثت أول أمس السبت بين أحد النواب والجبوري رفعت على إثرها الجلسة.
وأتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الحفاظ على الوثائق والمقدم من اللجنتين القانونية والثقافة والإعلام والذي يهدف لتحقيق متطلبات العدالة الانتقالية وتطوير وسائل الحفاظ على الذاكرة التاريخية العراقية المعبرة عن القيم والتراث الوطني والاستجابة للمتغيرات الحاصلة في مجال التوثيق والأرشفة وإيجاد آلية للاطلاع على مختلف أصناف الوثائق والاستفادة منها.