"اليوم السابع" تنشر مشروع قانون "النيابة الإدارية".. لإخضاع الوزراء والمحافظين ورجال الشرطة والمسئولين الفاسدين للمساءلة القضائية.. ويرفع يد وزير العدل عن "الهيئة"

وزعيم نواب "الوطنى" تقدم بمشروع بديل لتعطيله..

على مدار عام كامل عكف 10 من كبار مستشارى هيئة النيابة الإدارية على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم عمل النيابة الإدارية، المستشارون العشرة الذين اختارتهم الجمعية العمومية للهيئة انتهوا من إعداد المشروع ليقدموا نص قانونيا متكاملا يمنح تلك الهيئة ذات طبيعة العمل الحساس والمسئوليات الكثيرة القدرة على تقنين وضع النيابة الإدارية ويمنحها الحصانة الكاملة وتصبح نتائج التحقيقات التى تقوم بها ليست مجرد توصيات لكن هيئة قضائية مثل النيابة العامة يتمتع أعضائها بالحصانة القضائية الكاملة.
مشروع القانون لم يقتصر على منح مزيد من الميزات لرجال النيابة الإدارية، لكن أهم ما جاء فيه أنه يخضع العديد من الفئات المستثناة من المحاسبة القضائية لسلطة القضاء الإدارى فى حالة ارتكاب المخالفات، حيث تنص المادة 3 مكرر من مشروع القانون على "تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو ما من شأنه ذلك كما تختص دون غيرها أيضا بالتحقيق فى المخالفات المرتكبة من شاغلى الوظائف العليا"، وأبرز هذه الفئات المحافظين والوزراء ورجال الشرطة، بالاضافة إلى الهيئات القابضة وجميع الشركات العامة.
الحاجة إلى مثل ذلك القانون أصبحت ملحة للغاية فلا يخفى على أحد الفساد المستشرى فى الجهاز الإدارى للدولة، ونظرة سريعة على الحقائق الخطيرة التى كشفها التقرير الثالث للجنة الشفافية والنزاهة، التابعة لوزارة التنمية الإدارية سنجد مجموعة من "الكوارث" حيث أثبت التقرير أن هناك "حالة شيوع للإهمال والفساد الإدارى وانتشار الرشوة"، ورصد التقرير ما يزيد عن 70 ألف قضية فساد مختلفة تحفظ منها 40 ألفاً ويحكم فى أقل من ألفين.
التقرير أشار أيضا إلى أن السبب الرئيسى وراء ذلك هو"قصور المساءلة وغياب الحساب وتضارب الاختصاصات"والمسئول الأول عن التحقيق مع هؤلاء الفاسدين الذين ينهبون المال العام – أو يهدروه- وكشف فسادهم هى "النيابة الإدارية"، لكن وهو ما لا يعلمه الكثيرين فهذه الهيئة الهامة قضائية لا تتمتع بحصانة قضائية كاملة ولا اختصاصات قضائية واسعة تكفل لها ممارسة دورها الذى حدده له القانون، خاصة أنها تمارس أعمال التحقيق على أكثر من 6 مليون موظف، لذلك فمشروع القانون الجديد سيزيد من قوة هيئة الرقابة الإدارية، وسيجعلها تضرب بيد من حديد على الفاسدين، وبالطبع لم أصبع مشروع القانون يهدد مصالح الفاسدين والمعتدين على المال العام، ومن الواضح أن الحزب الوطنى لم يجد مصلحته فيه، لذلك سارع لاحتواءه بمشروع اخر موازيا لما أعده مستشارو النيابة الإدارية، والمشروع يقتصر على تعديل مادة واحدة فقط تمنح الحصانة الكاملة للنيابة الإدارية.
الذى قام بتقديم "مشروع المادة الواحدة" هو النائب عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية فى مجلس الشعب، والقانون احيل لرئيس مجلس الشورى صفوت الشريف الذى أحاله بدوره إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، فى حين أن مشروع القانون الكامل الذى أعده مستشارو النيابة الإدارية لازال إلى أنه معروض على لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب، ولم يبت فى أمره حتى الآن.
ومال البعض إلى تفسير سرعة تمرير مشروع زعيم نواب الوطنى إلى الشورى، بأنها محاولة لاحتواء غضب مستشارى الإدارية بمنحهم امتيازات مقابل تغاضيهم عن تمرير مشروع قانونهم الذى سيساهم بشكل فعال فى محاربة الفساد، أما النائب البرلمانى تميور عبد الغنى – أحد النواب المتبنيين للمشروع- فيروى قصة مختلفة حيث يقول "المشروع الذى أعده المستشارون وقدم إلى البرلمان تسبب فى غضب المستشار ممدوح مرعى وزير العدل"، وأرجع النائب ذلك الغضب إلى أن تقديم المشروع إلى البرلمان تم بشكل مفاجئ دون علم وزير العدل، الذى كان يرغب أن يمر المشروع أولا من خلاله، بالإضافة إلى أن القانون الجديد يرفع يد مرعى نهائيا عن هيئة النيابة الإدارية مما يمنحها مزيدا من الاستقلال عن الحكومة"، مع ذلك فالنائب عبد الغنى يرى أنه إلى الآن لم يتعرض مشروع القانون لأى عراقيل، لكنه لم يستبعد حدوث ذلك وأضاف "لو تم رفض المشروع بأى شكل ومن أى طرف فهذا لا يعنى سوى أمرا واحدا، أن هناك رغبة لدى النظام فى إجهاضه، وإبقاء حالة النيابة الإدارية على ما هى عليه".
النائب عبد الغنى أكد أيضا أن القانون إذا ما أقره البرلمان سيساهم فى محاربة الفساد بشكل فعال، خاصة باخضاع الوزراء والمحافظين للمسائلة أمام النيابة الإدارية، وهى حاصلة على استقلاليتها، وأيضا الشركات القابضة وما يتبعها، مما سيضفى مزيدا من الحماية على المال العام.
واليوم السابع ينشر النص الكامل لمشروع القانون