عضو ب"الإصلاح التشريعى" يستنكر اعتراض القضاة على تعديل قانون المحاماة

قال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن خروج بعض الأصوات منسوبة إلى بعض القضاة اعتراضا على مشروع تعديل قانون المحاماة، وربط هذا الاعتراض بموقفنا فى لجنة الإصلاح التشريعى وتضامن نقابة المحامين فى الاعتراض على زيادة الرسوم القضائية أو مشروع قانون طابع القضاة يدعو إلى "الرثاء".
وأضاف "عمار" فى تصريح ل"اليوم السابع" قائلا: "إن هؤلاء القضاة الأجلاء لا علاقة لهم من قريب أو بعيد بقانون المحاماة، وأن اعتراضنا لم يكن ضد دعم صندوق خدمات القضاة، وإنما ضد أن يتحمل المواطنون هذه الأعباء فى حين أنها التزام ضرورى تتحمله ميزانية الدولة، وأن هذا المشروع المقدم لا يمثل طموح المحامين بقدر ما هو خطوة على الطريق دعما وحماية للمحاماة وتأكيدا للمبادئ التى جاء بها الدستور، وأننا ذكرنا فى مذكرة القانون الإيضاحية أننا نرجئ زيادة أتعاب المحاماة المستحقة لحين تحسن الظروف الاقتصادية للمواطنين؛ واتساقا مع موقفنا من عدم الرغبة فى زيادة أعباء المحامين".
وتابع "عمار": "ما زلنا نحمل أفكارا جيدة وجديدة لتطوير منظومة العدالة ستقدم فى حينها إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وقدم بعضها؛ وجار مناقشته، والآخر جار إعداده باعتبار مسئولية المحامين عن هذا الأمر كشركاء فى تحقيق العدالة وسيادة القانون كما أكد الدستور، وإننا كنا نتوقع من هؤلاء القضاء أن يقدموا أفكارا أو مشروعات قوانين تساعد فى حل مشكلة بطء التقاضى وتأخر الفصل فى القضايا أو تطوير منظمة العدالة من خلال استخدام الإنترنت أو اقتراح مشروعات قوانين تساهم فى تطوير المجتمع بدلا من اقتراح زيادة الرسوم القضائية التى لا تعود عليهم بأى فائدة؛ بقدر ما تمثل عائقا بين المواطن واللجوء إلى القضاء للحصول على حقه حتى لو كان متأخرا".
وأكد عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى أن مشروع تعديل قانون المحاماة لا يتضمن أى زيادة على أتعاب المحاماة المقررة بالقانون الحالى.